رغم رفضه الإنجرار خلف التسريبات الإعلامية وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، حرص مصدر قواتي على نفي التوصل إلى صيغة نهائية وبالتالي عدم صحة التسريبات ودقتها سواء لناحية الحقائب أو الأسماء المطروحة للتوزير واضعاً تلك المحاولات في خانة إحراج الحزب وتصويره متراجعاً عن مطالبه السابقة.
المصدر القواتي أكد لموقع "ليبانون فايلز" أن حصة الحزب رست على أربعة وزراء وليس ثلاثة، ويبقى باب المشاورات مفتوحاً مع الرئيس المكلّف لتحديد الحقائب في جو منفتح وإيجابي عكس ما يحاول البعض الإيحاء به، ويجزم أن "القوات" سيكون في الحكومة طرفاً فاعلاً ومؤثراً رافضاً الدخول في صلب المباحثات الجارية حرصاً على نجاحها من منطلق "استعينوا على نجاح أموركم بالكتمان".