أصدرت وزارة الصناعة البيان الاتي: "تعمل وزارة الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) معا من أجل اقامة وتطوير مناطق صناعية جديدة وحديثة وبيئية في لبنان. وتم التوافق على أن تمد المنظمة الوزارة بالمساعدة التقنية على مرحلتين: الأولى بدأت في كانون الثاني 2016 وانتهت في تموز 2017، وتم في خلالها انجاز مخطط توجيهي وثلاث دراسات جدوى لثلاث مناطق صناعية في بعلبك وقوسايا - تربل والجليلية.

في نيسان 2018، بدأ العمل في المرحلة الثانية من المشروع وتركز على بناء القدرات البشرية المتخصصة في وزارة الصناعة من أجل صقل خبراتهم في اقامة هذه المناطق. ويتم بناء القدرات على مستويات ثلاثة: الاستراتيجية والسياسات والادارة بهدف انشاء وتشغيل هذه المناطق.

هدف المشروع بالأساس إلى دعم تطوير الصناعة اللبنانية عبر جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، كما عبر تأمين الشروط التشغيلية الفضلى للمؤسسات التي تنوي التمركز في المناطق الصناعية الجديدة.

ولقد منحت الحكومة الايطالية الدولة اللبنانية هبات لتمويل دراسات المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

ويتوقع منه تحقيق سلسلة أهداف أهمها:

1- تأمين مساعدة تقنية ودعم استشاري للحكومة اللبنانية لتطبيق المخطط التوجيهي الموضوع في المرحلة الأولى من المشروع.

2- وضع استراتيجية وطنية لتطوير المناطق الصناعية.

3- اطلاق دراسة جدوى لمنطقة صناعية جديدة في بلدة القاع ومواصلة دعم الحكومة في جذب التمويل لتطوير المناطق الجديدة.

4- دعم قدرات الحكومة اللبنانية لتطوير وادارة المناطق الصناعية من خلال التدريب والجولات الاستطلاعية وورش العمل الوطنية.

في هذا الإطار، تهدف يونيدو إلى تنظيم ثلاث جولات استطلاعية لتعريف المعنيين في لبنان على أفضل الممارسات والخبرات الدولية في مجال تخطيط وادارة وتشغيل المناطق الصناعية. وتم الاتفاق في إحدى ورشات العمل المتخصصة على استضافة دولة ايطاليا احدى هذه الجولات، حيث من المتوقع أيضا أن يصار في هذه الجولة إلى تسويق فرص شراكات صناعية محتملة بين لبنان وايطاليا.

تبدأ الجولة الاثنين المقبل الواقع فيه 22/1/2018 ويشارك فيها وفد مشترك من وزارة الصناعة ومنظمة يونيدو ومجلس الانماء والاعمار وجمعية الصناعيين اللبنانيين.

يتضمن البرنامج زيارة مصانع ومناطق صناعية متخصصة في روما وبيزا وبارما وبولونيا. وسيطلع الوفد اللبناني على الخبرات الايطالية على صعيد تطوير المناطق الصناعية.

وسيكون للوفد لقاءات مع مسؤولين ايطاليين في مكتب التعاون في وزارة الخارجية وفي مؤسسات تمويل ايطالية".