تقدّم النائب نعمة افرام بقانون مكرّر معجّل يرمي في مادة وحيدة الى اعفاء جميع البلديّات من جميع الديون المتعلّقة بعملية إدارة النفايات الصلبة التي ترتّبت عليها سابقاً لصالح الخزينة.

مبادرة افرام التشريعيّة تأتت بعد تلمّسه صعوبة وربما استحالة ترجمة "قانون الإدارة المتكاملة للنفايات" رقم8003 تاريخ24 أيلول 2018، الذي أقر ضمن سلّة قوانين "تشريع الضرورة".
افرام في مؤتمر صحفي عقده في حرم المجلس النيابي أشار الى أن:" القانون نصّ على وجوب اعتماد الحلول اللامركزيّة في هذا المجال من قبل الإدارات المحليّة، وبالتالي يتوجب تمكين الإدارات المحليّة من اتمام موجباتها بموجب هذا القانون. فهي ملزمة بإعداد برامج محليّة لإدارة النفايات الصلبة خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ اقرار الاستراتيجية الوطنيّة لهذه الإدارة المتكاملة، وهذا الأمر يتطلب ويستوجب توفير واردات ماليّة لهاذه الإدارات".
أضاف:"ولمّا كانت موازنة عدد كبير من هذه الإدارات وتحديداً بلديّات محافظة جبل لبنان وقضاء كسروان محكومة بديون بمثابة تقسيط لقيمة عقود إدارة النفايات الصلبة في السابق،وانطلاقاً من مبدأ المساواة بين الإدارات المحليّة، المساواة في التحفيز والمساواة في التغريم، ولتفادي تكبيد الإدارات التي عالجت نفاياتها بشكل بيئي سليم كلفة تفوق قدراتها فيما لا يجري تغريم البلديّات الأخرى التي سبّبت تلويثاً للبيئة بسبب عدم إدارتها السليمة لنفاياتها، بل يجري دعمها مالياً دون مقابل حين تبدأ مسار الإدارة المتكاملة للنفايات، فلهذه الأسباب وغيرها المذكورة بالكامل في الأسباب الموجبة الكاملة،اعددت اقتراح القانونالمتعلّق بالأحكام الماليّة الانتقاليّة العائدة لقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة عن طريق اعفاء جميع البلديّات من جميع الديون المتعلّقة بعملية إدارة النفايات الصلبة التي ترتّبت عليها سابقاً لصالح الخزينة".
افرام شرح ان في "إقرار هذا القانون السبيل لتعزيز واردات جميع هذه الإدارات تمكيناً لها من اتمام موجباتها بموجب القانون في الفترة القصيرة المطلوبة، ولهذا حمل اقتراحي صفة المعجّل المكرّر".
افرام طلب "مؤازرة الزملاء النواب بموضوع هذا الاقتراح، فلكي تكون المعالجة للنفايات كاملة وعلميّة يجب تحرير البلديات من ديونها".
وأوضح الى أن "الحلول التي اعتمدت كانت مؤقتة وغير دائمة وقانون 8003 هو قانون يحضر البيئة المطلوبة للوصول الى معالجة سريعة للنفايات، ويجب استكماله بسرعة بالاقتراح المعروض للسماح للإدارات المحليّة بإلزامية إعداد برامج محليّة لإدارة النفايات الصلبة وفق ما ينص عليه القانون وأيضاً وجوبها اعتماد الحلول اللامركزيّة في هذا المجال".