عقد اتحاد "أورا" اليوم مؤتمرا صحافيا، في مركزه بانطلياس، عرض خلاله المستجدات المتعلقة بملف الفساد وقضية التوظيف في الادارات العامة التي تتابعها جمعية "لابورا" العضو في اتحاد "أورا" الذي يضم: "لابورا"، الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة - لبنان، "أصدقاء الجامعة اللبنانية" و"نبض الشباب"، والتطورات الأخيرة لمحاولة حل جمعية "أصدقاء الجامعة اللبنانية" بهدف "اسكاتها ما يشكل سابقة خطيرة تستهدف الحريات العامة وتحد من عملية الإصلاح في الجامعة اللبنانية"، في حضور النائبين بولا يعقوبيان والياس حنكش وفاعليات سياسية وأكاديمية وكنسية.

بداية، قال رئيس اتحاد "أورا" الأب طوني خضره: "تحية الى كل اللبنانيين الصامدين رغم روائح الفساد والوضع الاقتصادي الصعب، والى كل الذين تعاونوا معنا ودافعوا عن قضيتنا، ليس فقط لأننا محقون في قضيتنا بل لأننا نحمل قضاياهم وندافع عنها 24 ساعة على 7 أيام".

أضاف: "نجدد التأكيد للرأي العام أن لابورا تتابع موضوع الفساد الإداري في القطاع العام والتوظيف العشوائي، منذ تأسيسها حتى اليوم وذلك بدافع الألم الذي ينقله الينا شعبنا بصورة دائمة. ونشكر الله على كل الذين ساهموا بحملة الإضاءة على ما جرى ويجري في إدارات الدولة والتي أثبتت ما قالته لابورا خلال العشر سنوات الماضية وحتى الآن، على الرغم من اننا اتهمنا مرات كثيرة بتضخيم الحقائق والأرقام وأن لابورا طائفية، وها الأيام وما يجري من تحقيقات وتبيان حقائق عبر المسؤولين ووسائل الإعلام في لبنان يؤكد صحة ما قلناه وصوابية أرقامنا وغيرتنا على لبنان والدولة وموظفيها. مع العلم اننا نعرف أكثر مما تم ذكره حتى الآن والباقي أعظم، ولا بد ان ينتصر لبنان الحقيقي ويقتلع الفساد".

وتابع: "هدف المؤتمر توضيح اهداف جمعياتنا التي تعمل في خدمة شبابنا واجيالنا، وتذكير شعبنا بأنه هو مصدر المحاسبة والشفافية. دورنا كجمعيات مجتمع مدني لا تبغي الربح او المنافع السياسية هو الاضاءة على قضايا مجتمعنا ومتابعتها لكننا لا يمكننا الحلول مكان القضاء ومؤسسات الدولة الرقابية التي تقع عليها مسؤولية المحاسبة وإيجاد الحلول. نحن وجدان شعبنا ووطننا والوجدان لا يشترى ولا يباع. كما اننا لسنا في موقع الدفاع عن وجودنا كجمعيات مدنية، لأن عملنا حق وواجب، ولا في موقع الهجوم على أحد لأن هدفنا تبيان الحقائق والحفاظ على الحقوق وخاصة رفع الصوت عاليا في وجه قمع الحريات".

وعرض سلسلة الأحداث التي تلت الأحاديث الصحافية عبر وسائل الاعلام حول الفساد والتوظيف في الإدارات العامة خلال شهر تموز الفائت وخصوصا بعد حلقة برنامج "علم وخبر" مع الإعلامية غادة عيد عبر ال mtv في 2-7-2018، واضعا "كل المعطيات والأرقام التي وثقتها لابورا ووسائل الاعلام والتفتيش المركزي والتي أصبحت معروفة لدى الشعب اللبناني، في يد أجهزة الرقابة والقضاء اللبناني"، مؤكدا الثقة بهما، بهدف المتابعة وتبيان حقيقة الأمور".

وسأل: "بعد هذا الكم الكبير من حالات الفساد وعمليات التوثيق والتحقيق، هل ستبدأ المحاكم بمحاكمة المخالفين ومن غطاهم أم أننا سننتقل إلى مرحلة أخرى من الإحباط واليأس، في حال تم لفلفة وطمس الملفات؟".

وقال خضره: "نريد ان نكون ضمير الوطن، لا لنحكم على الموظفين الأكفاء والأبرياء إنما لمكافحة الفساد، فالمطلوب بالمقابل هو حماية الموظف الشريف والحفاظ على كرامته لانه يمثلنا ويمثل الدولة، وهنا نستنكر عمليات التطاول على الموظفين الأوادم والأكفاء عبر مختلف الوسائل. كما نناشد جميع اللبنانيين والمسؤولين المساهمة معنا في حملتنا ضد الفساد وابلاغنا بأي شيء لنكون معا ساهرين على نظافة مجتمعنا ومسؤولينا".

أضاف: "إننا نسكت لأنكم ائتمنتمونا على صوتكم، والقضية مستمرة مهما كانت التحديات والصعوبات والمطلوب هو اتحاد اللبنانيين لإنقاذ الوطن. إن أموال الشعب تسرق بصورة دائمة، والفساد أصبح ظاهرة خطيرة وواضحة لم نشهد مثلها في أصعب الأيام التي مر بها لبنان. أدعو باسمي واسم اتحاد أورا وكل الغيورين على مصلحة الوطن، إلى توحيد المواطنين في طائفة واحدة اسمها "طائفة ضد الفساد والمفسدين"، تتحد فيها كل الطوائف والجمعيات الأهلية والمدنية والثقافية وحتى الأحزاب، من اجل متابعة مسيرة العمل، لمكافحة الفساد وفضح أعضاء "حزب الحرامية"، مهما كانت انتماءاتهم وطوائفهم ومراكزهم".

وختم: "نعم نحتاج جميعنا إلى تخطي حدود الطوائف والسياسة، لنشكل معا طائفة "صحتك بالدني" و"الخدمة الاجتماعية المحقة" و"مال الشعب للشعب"، ونوقف معا منظومة "مال الشعب للنهب"، ونكسر صمت الشعب "الغنم"، السائر إلى الذبح، وهو يتبع المسؤولين ليطلب المساعدة والخدمات منهم، فيضحون به ذبيحة يومية على موائدهم، ليشبعوا به غرائزهم. وكلنا ثقة بأن فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون سيتابع بكل قواه هذا الموضوع لأن ذلك من مبادئه وثوابته من اجل بناء دولة قوية تضمن مستقبل أجيالنا، فالشكر له على كل ما فعل حتى الآن بهذا الخصوص".

من جهته، أكد رئيس جمعية "اصدقاء الجامعة اللبنانية" (أوليب) الدكتور أنطوان الصياح أن "أوليب جمعية مدنية تهدف الى دعم الجامعة اللبنانية ومساعدة اساتذتها وطلابها وإدارييها للحفاظ على مستوى أكاديمي رفيع للجامعة خدمة لكل الشباب اللبناني، والى تعزيز اللامركزية الانمائية وتوثيق اواصر التعاون والتواصل بين الطلاب ومكونات الجامعة كافة".

وقال: "مع مجيء الرئيس الجديد للجامعة اللبنانية قامت اوليب مع بعض الاحزاب اللبنانية والكنيسة بتحضير خطة استنهاضية للجامعة ودخلنا في حوار بناء معه وكانت العلاقة جيدة مع رئاسة الجامعة، وبعد اجتماعات عديدة لم نلق من جانب الرئيس التجاوب المطلوب فساء الوضع الميثاقي في الجامعة وتدهورت العلاقة واوقف التواصل معنا، ووجه للأب طوني خضره رئيس إتحاد أورا وممثل أوليب لدى الحكومة إنذارا وتقدم بشكوى قدح وذم ضد نائب رئيس الجمعية وعدد من الأساتذة النقابيين وعدد من الصحافيين. كما نعتت بعض بيانات رئاسة الجامعة جمعيتنا بأعداء الجامعة والكل يعرف من هم اعداء الجامعة الحقيقيون الذين يكثرون من الممارسات الموحاة اليهم والتي تضرب المستوى الاكاديمي للجامعة وتؤدي الى الخلل الميثاقي الفاضح فيها".

أضاف: "في 19 ايلول 2018 أجرينا انتخاب الهيئة الادارية وذهبنا لإيداع محضر الانتخاب ففوجئنا برفض مديرية الشؤون السياسية استلامه وابلغونا ان الجمعية منحلة بتوصة من الامن العام بحجة اثارة النعرات الطائفية، وملف شهادات رئيس الجامعة والحقيقة أننا لم نثر النعرات الطائفية لا في ما قلناه ولا في ما صدر عنا من بيانات ولم نتحدث أبدا عن ملف شهادات رئيس الجامعة، وان الاعلام تحدث عن هذا الموضوع منذ سنة 2014 قبل تعيينه عميدا لكلية طب الاسنان. ونحن لا سعي لنا في هذا الموضوع سوى الحفاظ على سمعة الجامعة وسمعة رئيسها".

وتمنى على القضاء "بت هذا الملف" وعلى رئيس الجامعة "العودة عن شكاوى القدح والذم التي تقدم بها ضد نقابيين وصحافيين"، وقال: "نحن معكم اليوم لندق ناقوس الخطر".

أضاف: "بعد الاتصالات السياسية والكنسية واستشارة عدد من الحقوقيين، قمنا بزيارة وزير الداخلية وشرحنا له الأسباب التي تكون قد دفعت بالأمن العام للتوصية التي قدمها، فاقتنع معالي الوزير بوجهة نظرنا مشكورا واستلمت الدائرة المختصة محضر انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة وتسلمت الإفادة الإدارية وظلت أوليب تمارس نشاطاتها كالمعتاد وما زالت. وتواصل اليوم مدير الامن العام اللواء عباس ابراهيم مع الاب طوني خضره واتفقا على التعاون الايجابي لمصلحة الجامعة".

وتابع: "إذا كانت رئاسة الجامعة ومن وراءها قد ازعجتهم مطالبتنا الصريحة بالتزام الميثاقية والتوازن الوطني في القرارات التي يتخذها رئيس الجامعة، فليطمئنوا نحن ابناء الجامعة واهلها، نحن الحريصين على سمعة الجامعة، نحن المدافعين عن مستوى الجامعة، نحن العاملين على رفعتها ونحن في الوقت عينه اول المدافعين عن الحريات في لبنان. لذلك لن نتوانى كجمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية مع كل الغيارى على الجامعة من أساتذة وهيئات أهلية ومدنية وأحزاب عن الدفاع عن الجامعة اللبنانية، وعن مطالبة الجميع بالحرص على النوعية والشفافية فيها وبالعمل الجاد على تأمين جودة عالية للتعليم فيها، ويأتي كل ذلك تعبيرا عن قناعاتنا الوطنية والتزاما منا بمبدأ احترام حرية الجمعيات التي نص عليها الدستور والمواثيق الدولية".

وأردف: "التزاما منا بهذه المبادىء التي يمليها علينا ضميرنا الوطني، وإيمانا منا بدورنا في الدفاع عن الحريات العامة قررنا:

1- متابعة دفاعنا عن الجامعة وتنقيتها من كل خلل يشوبها مهما كلفنا ذلك من مضايقات والمساعدة على تطويرها ونجاحها في خدمة أبناء شعبنا.

2- مناشدة السلطات المعنية رفع يدهم عن القضاء الذي نعتبره الملجأ الاخير لجميع اللبنانيين والكف عن الاستعانة بالسياسيين المحليين والدول الصديقة لتأخذ العدالة مجراها ويصل كل صاحب حق الى حقه.

3- عقد مؤتمر في شهر شباط المقبل في اطار مهرجان الطاقات والفرص عنوانه "اصلاح الجامعة اللبنانية" سيشارك فيه كل الحريصين على الجامعة، من قوى فاعلة في المجتمع، ومسؤولين حاليين وسابقين في الجامعة، لنساهم جميعا في انقاذ الجامعة مما تتخبط فيه نتيجة لوضع اليد الممارس عليها.

4- متابعة نشاطاتنا المقررة من تكريم الطلاب المتفوقين والأساتذة المتقاعدين وإقامة معرض الأبواب المفتوحة للتعريف بالاختصاصات في الجامعة والعشاء السنوي والتحضير لمباراة الدخول الى الجامعة".

وختم: "انطلاقا من كل ذلك نؤكد ايماننا بأن لا قيام للبنان الا بالحرية بعامة وبحرية التعبير بخاصة، وإننا جميعا ملزمون بالتضحية بكل غال في سبيل الحفاظ عليها، وخوض معركة الدفاع عن حقنا في ممارستها".

وأكد النائب السابق غسان مخيبر ان "الوقائع التي استعرضها بيان الجمعية تمثل مخالفات جسيمة لحرية الجمعيات المصانة في الدستور ولقانون الجمعيات الصادر في العام 1909 ولغيره من القوانين اللبنانية".

وعدد المخالفات مع توضيح ماهية القانون كما يفترض ان يطبق، "عل هذه الحالة تكون صرخة ضمير تردع الإدارة عن التمادي في المخالفات ودعوة لحسن احترام القانون وعدم الوقوع في المحظور:

1- لا يسع الموظفين الإداريين في وزارة الداخلية، تحت أية ذريعة، رفض استلام أية اوراق تودعها جمعية مؤسسة اصولا، ولا سيما البيانات التي تعلم فيها الجمعية الإدارة بتعديل يطرأ في هيئتها الإدارية وفق ما توجبه المادة 6 من قانون الجمعيات. اما الواقعة المذهلة والمرحب بها، فهي ان يضطر وزير الداخلية، مشكورا، لأن يستلم الأوراق شخصيا من محامي الجمعية ومن خلال قلمه الخاص وليس من خلال الموظفة المسؤولة عن ملف الجمعيات.

2- ان إيداع محاضر اجتماع هيئات الجمعية يعرض على وزارة الداخلية على سبيل اخذ العلم فقط، لتسري مفاعيله على الأشخاص الثالثين منذ تاريخ هذا الأيداع، ولا يطلب من الوزارة اتخاذ أي قرار بأي امر، لا قبولا ولا رفضا ولا شيء آخر. اما الممارسة التي درجت على طلب افادة من الوزارة تحدد فيها اسماء اعضاء الهيئة الإدارية الجديدة، (وهي الإفادة التي اعطاها وزير الداخلية شخصيا مشكورا في حالة جمعية أوليب، وليس الموظف المختص)، فهي من المستندات التي تطلبها عادة المصارف لتسهيل التعامل، لكنها ليست في جوهر تطبيق القانون بأي شكل من الأشكال، ولا هي (أي الإفادة) الوسيلة الوحيدة المتاحة لإثبات الوقائع التي اعلمت بها الوزارة.

3- لا يسع أية ادارة حل أية جمعية الا مجلس الوزراء أو القضاء ولأسباب محددة حصريا في القانون، لا يتوفر اي شرط من شروطها في جمعية "أوليب". وبالتالي فإن هذه الجمعية قائمة بشكل قانوني ولا يعيب او يعيق عملها قانونيا أي عيب:

- فلا "ارتكب افرادها بصفتهم الحزبية (والجمعية ليست حزبا) جرائم تتعلق بأمن الدولة اقترنت بأحكام مبرمة" (المادة الأولى من القانون الصادر بالمرسوم رقم 10830 الصادر في 9 تشرين الأول سنة 1962 والرامي الى "الحظر على اي كان ان يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لإرتكابها جرائم تتعلق بامن الدولة").

- ولا هي من الجمعيات "المستندة على اساس غير مشروع مخالف لأحكام القوانين والآداب العمومية او على قصد الإخلال براحة المملكة وبكمل ملكية الدولة او تغيير شكل الحكومة الحاضرة او التفريق سياسة بين العناصر العثمانية المختلفة" (المادة الثالثة من قانون الجمعيات)".