غلبت الإيجابيات على الاتصالات الناشطة بين المعنيين لتأليف الحكومة، وتراجعت السلبيات، وتسابق مشيعو هذه الاجواء على كيل التوقعات بولادة حكومية وشيكة من مثل ما اكد الحريري، وتأكيد حصول تقدّم في المفاوضات على طريق التأليف حسبما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري من جنيف من دون أن يحزم حقائبه عائداً منها مُلبياً دعوة رئاسية سريعة الى القصر الجمهوري للمشاركة دستورياً في «تدشين» مراسيم تأليف الحكومة. لكنّ الاجتماعات والمشاورات تلاحقت نهاراً على مختلف المستويات أمس، وكان محورها القصر الجمهوري و»بيت الوسط»، واستمرت ليلاً حيث كان البارز فيها خلال النهار زيارة كل من رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» الوزير طلال ارسلان لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وزيارة رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل «بيت الوسط» واجتماعه للمرة الثانية بالحريري بعد أقل من 24 ساعة، وذلك في لقاء يفترض انه حاسم على صعيد معالجة العقد التي تعوق تأليف الحكومة، ولاسيما منها العقد المسيحية والمتصلة بحقائب وحصص القوى السياسية المسيحية التي ستشارك في الحكومة، وعلى رأسها «التيار الحر» و»القوات اللبنانية» وتيار «المردة»، فضلاً عن حصة رئيس الجمهورية.
وفيما بَدا من تصريحات جنبلاط وارسلان انّ عقدة الوزير الدرزي الثالث في الحصة الدرزية لم تتماثل الى الحل بعد، قالت مصادر رفيعة تتابع عملية التأليف لـ«الجمهورية» انّ الحريري، وبعد لقائه الاول مع باسيل مساء أمس الاول، أجرى جولة ثانية من المشاورات واستكملها مساء أمس بدخوله مع باسيل في مزيد من التفاصيل، خصوصاً لجهة ما يتصل بتوزيع الحقائب الوزارية على القوى السياسية بعدما حُسم توزيع الحصص.

ولم تستبعد المصادر ان يحتاج الحريري يوماً او اثنين إضافيين قبل أن يزور قصر بعبدا، خصوصاً انه يصرّ على ان يحمل الى رئيس الجمهورية مسودة تشكيلة وزارية شبه نهائية لا تحتاج الّا الى جوجلة أخيرة و«رتوش»، بحيث تكون كاملة في الحقائب والأسماء.

وكشفت المصادر نفسها انه لم يعد هناك من عقد أمام التأليف لا درزية ولا «قواتية» ولا سنّية، وأن ما يحصل هو أخذ ورد حول مسألة توزيع بعض الحقائب (ومنها الاشغال العامة والعدل).

ففي الشأن الدرزي بات محسوماً انّ الدرزي الثالث لن يكون لإرسلان الذي أُعدّ له مخرج لائق عبر استقباله في القصر الجمهوري و«بيت الوسط».

امّا المصالحة بينه وبين جنبلاط فستأتي بعد تشكيل الحكومة، وسيكون الوزير الدرزي الثالث قريباً جداً من جنبلاط ومتوافَق عليه من الجميع.

كذلك حُسمت حصة «القوات اللبنانية» بـ 4 وزراء بينهم نائب رئيس حكومة من دون حقيبة، و3 حقائب يتمّ التداول في شأنها. ولا يزال احتمال إسناد حقيبة وزارة العدل إليها وارداً جداً.

وقالت المصادر انه بالنسبة الى المقعد الوزاري للسنّة المستقلين من خارج تيار «المستقبل»، فإنّ هذا الامر لم يشكّل مرة عقدة في حسابات الرئيس المكلف، وهو يؤكد دائماً انه لن يكون عقبة امام التأليف الحكومي.

وسألت «الجمهورية» مرجعاً سياسياً رفيعاً عن سبب تأخير ولادة الحكومة هذا ما دام حل العقد لم يكن بهذه الصعوبة؟ فكرر القول: «أنظروا الى العراق»، ودعا الى «ترقّب المسار السياسي هناك لتلمّس ولادة الحكومة في لبنان».

وتوقّع «تزامناً بين ولادة الحكومتين في لبنان والعراق»، علماً انّ بغداد اعلنت انّ حكومتها ستعلن خلال 72 ساعة.

وقلّل المرجع من أهمية ما يتردد من انّ ما يحصل في السعودية والعقوبات على «حزب الله» لهما علاقة بالاسراع في تأليف الحكومة، وقال: «من الاساس ومنذ 3 اسابيع حان وقت ولادة الحكومة قبل أواخر تشرين الاول».

على انّ مصادر سياسية أخرى قالت لـ«الجمهورية»: «يبدو انّ ضوءاً اخضر ما جاء من خارج الحدود الى مختلف الاطراف، ما يعزز من نسبة ولادة الحكومة في خلال ايام، الا اذا برز تطور ما ليس في الحسبان».

ولاحظت انّ التطورات المتسارعة على جبهة التأليف تظهر أنّ الحل ـ التسوية يحصل على طريقة: «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم».

واعتبرت «انّ كلمة السر وصلت الى «حزب الله» فتحرّك مُستعجلاً رئيس الجمهورية ورئيس «التيار الوطني الحر» الاسراع في حل العقد المُعيقة تأليف الحكومة».

(الجمهورية)