نظمت كليّة العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس – الكسليك ورشة عمل حول "تمكين المرأة في مجال تسويق واستدامة المنتجات الغذائية التقليدية بين لبنان والأردن"، في حضور وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسبيان، عميدة الكليّة المنظّمة د. لارا حنا واكيم، مديرة برنامج تمكين المرأة اقتصاديًا في الشرق الأوسط وشمال افرقيا ECONOWIN المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ نور المغربي، مدير برنامج "إرادة" د. هشام شعبان، مستشارة المشروع رولا عيد صوّان، والأميرة المحامية مقررة لجنة إنماء الريف في الرابطة المارونية كارلا شهاب، إضافة إلى عدد من المشاركين في الورشة من لبنان والأردن.
صوان
بعد النشيد الوطني اللبناني، كانت كلمة لمستشارة المشروع رولا عيد صوان قالت فيها: "نجتمع اليوم بهدف توفير التلاقي بين شعبي لبنان والأردن، وتبادل الخبرات بينهما، لاسيما وأنهما يتشاركان طموحات وأهداف مماثلة ويعانيان من مشاكل مماثلة. ونحن موجودون اليوم لنؤكد أنه بالتعاون يمكننا أن نحقق أسمى الأهداف". وشكرت الوزير أوغاسابيان على "تبنيه هذا المشروع وحضوره اللقاء"، منوّهة بالأعمال التي قام بها منذ توليه هذه الوزارة والتي تهدف إلى دعم المرأة. كما شكرت جامعة الروح القدس على استضافة هذه الورشة، خاصة بالذكر العميدة د. لارا حنا واكيم ود. مارك أبو زيدان ود. ميليو مونس، وكل فريق العمل الذي ساهم في إنجاح هذا اللقاء، كما شكرت المحامية الأميرة كارلا شهاب على تعاونها ومساهمتها في تأمين شبكة التواصل بين لبنان والأردن. ثم توجهت بالشكر إلى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ الأردن التي "وضعت ثقتها في لبنان واختارته كمكان للدراسة وتبادل الخبرات".
المغربي
وقدمت مديرة برنامج ECONOWIN نور المغربي لمحة عن البرنامج لافتة إلى أن وكالة GIZ تنفذه في الأردن ومصر والمغرب وتونس، بتمويل من الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ.
وقالت: "يشرفنا أن نكون هنا في هذا الصرح العلمي المميز، حيث نرافق شركائنا من المملكة الأردنية الهاشمية، كممثلين عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبرنامج تعزيز الإنتاجية "إرادة"، للاطلاع على تجارب عملية متعلقة بالتنمية المحلية وتمكين المرأة الريفية في لبنان الشقيق". وأكدت "أن برنامج ECONOWIN يقوم مع شركائنا في الأردن بتنفيذ مشروع سلاسل القيمة المراعية للنوع الاجتماعي، حيث يقدم البرنامج الدعم الفني لرفع كفاءة المرأة ودورها في 3 قطاعات أساسية تعنى بالتصنيع الغذائي في 3 مناطق في الأردن، وهي الألبان ومنتجات القمح والبندورة المجففة، وذلك بالتعاون مع شركائنا الرئيسيين في الأردن ومع جهات متعددة من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني".
كما شكرت جامعة الروح القدس "لاستضافتها هذا الملتقى اليوم الذي يضم نخبة من العاملين في هذا القطاع والذي يصب في تحقيق دمج المرأة في الاقتصاد ورفع مستوى المنتح المحلي وتحقيق الأمن الغذائي. كما إننا نتطلع لتعزيز المزيد من العمل المشترك في هذا القطاع".

وتحدثت الأميرة المحامية مقررة لجنة إنماء الريف في الرابطة المارونية كارلا شهاب التي قالت: "لتحفيز تطوير إنتاج الصناعات الغذائية التقليدية وتصريفها وضعنا الخطة التالية: أولاً: العمل على خلق مناخ ثقافي من خلال الإعلام، يرسّخ قيم احترام وحب كلّ ما هو موروث أو محلّي أو تقليدي بما في ذلك المنتجات الغذائية التقليدية، أو ما يُعرف بـ"المونة"، ثانيًا: الضغط لتفعيل دور وزارة شؤون المرأة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الزراعة، وزارة الصناعة، وزارة الاقتصاد والتجارة في تقديم مساندة حقيقية للصناعات التقليدية (إنتاجاً وتصريفاً)، ثالثًا: تنظيم هذا القطاع، رابعًا: الحدّ من الانتشار السريع لنمط استهلاك ما هو آنٍ من الغرب، ووضع حدّ لتغلغله في مجتمعاتنا، مشددة على "ضرورة التنسيق مع المدارس والجامعات والأهل، وهيئات المجتمع المدني، ليلعبوا دورهم في هذا السياق من تسليط الضوء على أهمية المونة وفوائدها الصحيّة، وخلوِّها من المواد الحافظة، وأهمية استهلاكها، مما يؤدي الى خلق فرص عمل لأبناء الريف وبالتالي تثبيتهم في أراضيهم"، وخامسًا: وضع استراتيجية للنهوض والتطوير، معتبرة أنه "لا نتصوّر إمكانية النهوض بالصناعات الغذائية التقليدية من أجل تحقيق التنمية الذاتيّة في المجتمعات الريفية، إلا من خلال: إنشاء هيئة أهلية على مستوى كل دولة، تخضع للإشراف الحكومي ويكون لها فروع في المحافظات المختلفة تتمثّل وظيفتها في العمل على دعم وتوجيه تكيّف قطاع الصناعات الغذائية التقليدية مع الظروف الراهنة، سواء في الاردن أو في لبنان، ويشمل هذا، تكوّن بنك معلومات عن الصناعات الغذائية التقليدية والتواصل مع الهيئات الدّولية المعنيّة وتوفير الخدمة الاستشارية المجانيّة لكلّ من يعمل في قطاع المونة، وإمدادهم بالمعلومات عن الأسواق العالمية المتاحة وسِعة السوق، Market Capacity، بالنسبة للمنتجات التي يقومون بإنتاجها؛ إعداد دراسات جدوى مبدئية للمشاريع الصغيرة التي يُنتظر نجاحها في كلّ محافظة، وذلك في إطار الجُهد الإرشادي اللازم بذله لمساعدة المستثمرين المحليين، للدخول في مجال الاستثمار الصناعي وبخاصة الصناعات الغذائية التقليدية؛ العمل على إنشاء معامل اختبار المواد وضبط جودة الانتاج، وبخاصة بالنسبة للمنتجات المعدَّة للتصدير؛ مطالبة الدولة بدعم المنتجات المعدَّة للتصدير، وذلك بشرط حيازتها للجودة المطلوبة".
وأضافت: "وسادسًا: السعي لتحقيق الرّبط بين التعليم الفنيّ على مستوى المدارس والمعاهد وبين كليّات العلوم الزراعية والغذائية في الجامعات، ومقتضيات التنمية الذاتيّة في كل محافظة أو منطقة، بحيث تتوفَّر الإمكانية للاستفادة من المعارف والمهارات والقدرات السائدة في كل مجتمع محلي، وتطويرها، سابعًا: تبني القيام بدراسات موسوعيّة، تستهدف رصد وتقييم التراث الهائل للمونة التقليدية في كل محافظة، ثامنًا السعي لتبني نمط غير تقليدي لتنمية السياحة، يرتكز على تشجيع الطابع المحلي والتراثي والتقليدي، كميزة يتمتع بها كل مجتمع محليّ، والعمل على تشجيع الفنادق والمنشآت السياحية على تسويق سلّة تحوي منتوجات غذائية تقليدية، يُمكن أن يشتريها السائح، تاسعًا إقامة معارض دائمة للمنتجات الغذائية التقليدية في كل محافظة، تقوم بعرضها وبيعها للجمهور والزائرين، على أن تكون هذه المعارض ضمن البرامج والزيارات السياحية. والجدير بالذكر أن لجنة إنماء الريف، قد تقدّمت من رئيس اتحاد بلديات كسروان – الفتوح، الشيخ جوان حبيش بكتاب خطيّ للحصول على أرض ملائمة تصلح لإقامة معرض دائم في كسروان للتعاونيات الزراعية الانتاجية والتصنيعية، ولكل من يهتم بالمونة اللبنانية، عاشرًا: القيام بالدعاية اللازمة لهذه المنتجات، وذلك عن طريق إصدار كتيّبات سياحية عن المنتجات التي تتميّز بها كلّ محافظة، تُوزَّع على الجهات المعنيّة بتنشيط السياحة، وبخاصة السياحة البيئية Ecotourisme، وأخيرًا: إقامة معارض متنقلة في جميع أنحاء العالم للمنتجات الغذائية التقليدية مع إمكانية تذوُّقها، بهدف تعريف الشعوب بالمونة وما تحوزه على ثراء تراثيّ تقليدي حضاري، وبالتالي احتمال توفير أسواق عالمية واسعة".
شعبان
ثم تحدث الدكتور هشام شعبان عن مشروع "إرادة" معتبراً إياه "برنامجاً وطنياً تنموياً، تموّله وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية. تأسس في العام 2002، تنفّذه وتشرف عليه الجمعية العلمية الملكية التي تملك إمكانات تكنولوجية وفنية ومختبرات عالية. ويهدف هذا المشروع إلى تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والفنية والمتجرية للمواطن الأردني، بغية مساعدة الأفراد والتعاونيات على تأسيس وتطوير مشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة أو منزلية من شأنها أن تحقق فرص عمل ودخل للأسر والحد من البطالة".
وقال: "يملك مشروع "إرادة" 28 مركزاً ميدانياً يغطي كافة مناطق المملكة الأردنية لتعزيز إنتاجية الأردنيين ومساعدتهم على تأسيس مشاريعهم. وترمي هذه الخدمات إلى توعية الناس على أهمية الإنتاجية الفردية وخلق فرص العمل واستثمار الموارد الطبيعية والفرص المتاحة في كل منطقة. يشتمل عملنا على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى تكمن في الوصول إلى الناس من خلال جلسات توعية وحلقات عصف ذهني وجلسات تدريبية لتعليمهم مهارات بسيطة متعلقة بالإنتاج اليدوي والغذائي. وهكذا، نساهم في تحفيز وتحريك الحس الاستثماري لديهم. المرحلة الثانية وهي متعلقة بالمشاريع المنزلية والصغيرة والمتوسطة، نقدم دراسة الجدولة الاقتصادية كي يكون المشروع مبنياً على أسس صحيحة من خلال تقديم معلومات وإحصاءات. المرحلة الثالثة وتقوم على مساعدة الفرد من خلال تأمين الدعم الفني والتدريب المتخصص على تسويق المنتجات، أخذ عينات لفحصها ومساعدته على حل المشاكل التي يواجهها، من أجل ضمان استمرارية المشروع واستدامته".
وخلص إلى أن "برنامج "إرادة" هو المحور الأساسي في التعاون بين الدولة والمؤسسات الفنية المستقلة. فهو يصل إلى جميع الناس ويحدد احتياجاتهم ويؤمن لهم خدمات مجانية".
ثم جرى عرض فيلم وثائقي عن المشروع في محافظة جرش بالتعاون مع GIZ شارك فيه عدد من النساء اللواتي عملن في قطاع الألبان وتلقينّ جلسات تدريبية لتنمية هذا القطاع وإنتاج مواد عالية الجودة.
واكيم
ثم ألقت عميدة كلية العلوم الغذائية والزراعية في جامعة الروح القدس- الكسليك الدكتورة لارا حنا واكيم كلمة شددت فيها على "أهمية ورشة العمل هذه التي تسلّط الضوء على دور المرأة في استدامة الأسر والمجتمعات الريفية وتحسّين سُبل العيش والرفاهية في المناطق الريفية خاصة". وأضافت واكيم: "من يعلّم امرأة، يعلّم جيلاً كاملاً"، وما هي الحال إذا عملنا على تمكين المرأة ليس من خلال الوصول إلى المعرفة فحسب، بل بمنحها الفرص المتساوية والعمل على إيصال صوتهن". إلاّ أنّ الواقع يُظهر صورة معاكسة تماماً: فبحسب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، تتمتّع النساء في البلدان المتطورة بدور أساسي في الأمن الغذائي وهنّ مسؤولات عن تأمين 43% من القوة العاملة الزراعية. وتقدّر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO) أنّه، بسبب أزمة أسعار المواد الغذائية الأخيرة، دخل 44 مليون شخص في دائرة الفقر وإنّ 60% من الذين يعيشون في فقر مدقع هم من النساء. ألم يحن الوقت للتفكير برؤية مستقبلية بديلة للعالم؟"
وتابعت: "نعرف جميعاً أنّ كل امرأة تنفق ما يوازي 90% من دخلها على عائلتها، كما نعرف أنّ المحصول الزراعي سيرتفع إلى الثلث إذا حظيت المرأة بفرصة للوصول إلى الموارد مثل الرجل ونعرف أيضاً أنّ كل طفل يتمتّع بآفاق مستقبلية أفضل إذا كانت أمّه تتمتّع بالصحة والإمكانيّات والعلم. وتجاه هذا الواقع لا يمكننا سوى أن نستخلص الآتي: "علينا أن نزيد من دعم قدرات النساء، ولاسيما أولئك اللواتي يعشن في المناطق الريفية، خاصةً إذا أردنا طبعاً أن نحقق أهداف التنمية المستدامة".
كما أردفت: "لا يخفى على أحد أن التعاون في العمل من شأنه أن يرفع من قدرات المرأة في التنظيم وتطوير الأعمال وتزويد العائلات والمجتمعات بنظام غذائي صحي ومتوازن من أجل المحافظة على التراث والهوية الغذائية. وإذا نبغي إظهار الجدية في معالجة الحواجز الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي لا تزال تعاني منها النساء في المناطق الريفية، عندها تظهر الحاجة لتعزيز دعم المرأة الريفية. ونحن، في كليتنا، أخذنا على عاتقنا أن نقدّم المساندة اللازمة لتحديد صورة مشرقة للمستقبل تضع المرأة في موقع القيادة والريادة. وبما أننا نسعى إلى التغيير، نحن نؤمن بأنّ مصدر النجاح والأمل يتمركز في روح المرأة وقيادتها ومواهبها".
وختاماً، شكرت العميدة "الوزير أوغاسبيان على "التزامه بتطوير قدرات النساء وعلى جهوده لبناء لبنان رمزاً للأمل". كما توجّهت بالشكر إلى وفد وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن وإلى GIZ والرابطة المارونية للدعم الذي قدماه إضافة إلى طاقم الكلية ومختلف أقسام الجامعة. وخصّت بالشكر الأميرة كارلا شهاب مقررة لجنة إنماء الريف في الرابطة المارونية، والسيدة رولا عيد الشريك الإداري في Team in Motion على تفانيهما اللامتناهي.
الوزير أوغاسابيان
وفي ختام الافتتاح ألقى وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسبيان كلمة أشاد فيها بهذا الصرح الجامعي العزيز على قلبه، وقال: "هو ليس فقط صرح أكاديمي يساهم في تعليم الأجيال بل هو صرح يسعى لبناء الإنسان وتنشئته على الثوابت والقيم والمبادئ الاخلاقية، ويشرفني أن أواكب بعض نشاطاته".
وأضاف: "يمر الإنسان في حياته بالكثير من المراحل والظروف، فبعد عملي لمدة ٤٥ سنة في القطاع العام و٢٠ سنة في السياسة، أنعم الله عليّ بوزارة الدولة لشؤون المرأة وهي وزارة جديدة في لبنان. فخلال سنة ونصف أصبح لدينا وزارة كاملة وفريق عمل شامل. ولقد واكبت هذه الوزارة أكثر من ٨٠ نشاطًا على مستوى كل لبنان وشهدت دعم وحضور تقني، وقدمت خلال فترة زمنية قصيرة مشاريع قوانين لمجلس الوزراء والمجلس النيابي ونأمل بأن يوافق عليها قريباً. وتمكنت هذه الوزارة خلال فترة قصيرة أن تكون موضع ثقة كل المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات التي تعنى بشؤون المرأة. كما تمكنا من الحصول على دعم مادي من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة ومن سائر المؤسسات التي تعمل في هذا المجال. وسيكون لدينا فريق عمل أوروبي داخل الوزارة لمتابعة كل هذه النشاطات".
وتابع: "أصبحت اليوم وزارة ثابتة ودائمة، مع تنفيذ الكثير من المشاريع والالتزامات الخارجية والداخلية في لبنان. هذا في ما يخص الوزارة، أما في موضوع ورشة العمل اليوم، فأريد أن أنطلق من شعار واحد: لكي يتقدم العالم فهو بحاجة إلى إبداع، والإبداع موجود لدى المرأة، وبالتالي العالم بحاجة إلى المرأة. وأنا مقتنع كليًّا بهذا القول، فالمرأة لديها كل ما يلزم من قدرات وإمكانيات، من علم ومعرفة وثقافة، من التزام ونجاحات كبيرة. ويجب أن تكون موجودة في المجتمع بمختلف الأدوار. وأنا لا أؤمن بتوزيع الأدوار بين الرجل والمرأة. المرأة والرجل يمكنهما القيام بكل الأدوار. وبالتالي أنا لا أؤمن أبدًا بهذه الصورة النمطية للمرأة التي كانت موجودة من قبل، وهي أن المرأة عملها في المنزل فقط والرجل في المكتب، فهذا الكلام مرّ عليه الزمن. العالم اليوم هو عالم قائم على القدرات والطاقات والعلم، ومن يمتلك ذلك هو من يستحق الموقع ويقود المسيرة، ولا يهم إن كان امرأة أو رجل. إذا كنا نريد تطوير مجتمعاتنا، علينا احترام قدرات المرأة وإبداعها".
وختم: "أتمنى لكم النجاح في هذه الورشة والتوصل إلى توصيات مثمرة. وأنا أؤمن بأن المرأة الريفية والبعيدة هي بحاجة لاهتمامنا، ولكن للأسف السلطة السياسية لا تعير اهتماما لهذا الموضوع. إذا كنا نريد اليوم مجتمعًا بعيدًا عن التطرف والإرهاب والتخلف، يجب أن يكون هناك دور للمرأة ليس فقط في المنزل، كما يجب أن يكون لديها الاستقلالية الاقتصادية والمالية داخل المنزل، وأن تكون داعم أساسي على المستوى المالي والاقتصادي وأيضًا على مستوى التربية والتوجيه. وما تقومون به يساهم في إعطاء المرأة حافزًا لكي تشعر أن المجتمع بحاجة إليها وهي تساهم في بنائه".
ثم كانت طاولتا حوار حول "دور القطاع العام ودور المنظمات الدولية والمحلية والتعاونيات بغية تطوير المنتجات الغذائية التقليدية" و"التحديات التي تواجه المبادرة وطرق مواجهتها". وانعقدت بعدها جلسات معمقة، ثم تم صدور التوصيات.