فُجعت مدينة صيدا والجوار، بوفاة شابين في مقتبل العمر، إثر انفجار ليس قارورة غاز، بل بقيام أحدهما بإشعال الفرن، حتى انفجرت قارورة الغاز، نتيجة تسرّب الغاز من ساعة الغاز و»النباريش»، ما أدى إلى وفاتهما بعد عدّة أيام، بسبب إصابتهما بالجروح الخطرة، الأمر الذي يطرح مجدداً، المزيد من علامات الإستفهام، حول اعتبار قوارير الغاز في الأفران والبيوت السكنية، بمثابة «قنابل موقوتة»، قابلة للإنفجار في أي لحظة، وهو ما يهدّد السلامة العامة للمواطنين، في ظل غياب رسمي واضح، بخصوص تنظيم قطاع قوارير الغاز ومشتقاته في لبنان.

في هذا السياق، التقت «اللواء» رئيس «نقابة العاملين والموزّعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان»، الخبير في قطاع النفط والغاز فريد زينون لتسليط الضوء على وضع هذا القطاع، يقول: «إنّ حادثة صيدا التي أدّت إلى وفاة شابين في مقتبل العمر، ليست نتيجة اهتراء قارورة الغاز، بل بفعل تسرّب في أنبوب القارورة، التي قام أحد الشابين بفتح القارورة وتركها مدّة قبل إشعال النار، ما أدى إلى وقوعهما في المحظور، أي انتقالهما إلى جوار ربهما. في المقابل نحن كنّا نحذّر محطات البنزين التي تعمل على تعبئة قوارير الغاز من دون ختم، لأنّ ذلك يشكّل خطراً كبيراً على السلامة العامة. وقد أبلغت المسؤولين عن هذا الملف، لكن مع الأسف أحدا لم يحرك ساكناً».
وردّاً على سؤال حول كيفية إلتزام المواطن بالحفاظ على سلامته، قال زينون: «إنّ المطلوب فحص مقبض القارورة، الساعة، مفتاح وأنبوب القارورة، وضرورة تغيير الساعة والأنبوب كل عام، والجلدة عند استبدال القارورة. وإذا لاحظ أي شخص انبعاث رائحة غاز في بيته، المطلوب منه فوراً إطفاء الكهرباء وفتح النوافذ، وعند فحص إمكانية وجود تسرّب غاز من القارورة، عليه وضع الماء والصابون من خلال استعمال إسفنجة، ووضعها أو تقريبها من القارورة، فإذا تبين ظهور فقاعات، فهذا يعني وجود تسرّب للغاز. وبالتأكيد، من الخطأ الفادح فعل ذلك بالنار، كما يُحظّر حمل الهاتف الخليوي، عند فحص القارورة، لكونه يُصدر ذبذبات كهربائية».
وكشف زينون عن أنّه «في العام 2015، وقّع الوزير أرتور نظريان على قرار استبدال 4 ملايين قارورة قديمة بأخرى جديدة، على مدى 5 سنوات ونصف السنة، وفي بداية العام 2016، بدأ تسليم القوارير الجديدة، حيث سُلّمت مليون و800 ألف قارورة غاز، سعة 10 كيلوغرام، و45 ألف قارورة سعة 35 كيلوغرام، وفي السوق المحلية، ما بين 6 إلى 7 ملايين قارورة غاز، وهذا يعني العمل على تعديل القرار، الصادر عن وزير الطاقة والمياه».
وختم زينون: «هناك مشكلة أخرى، تتعلق بوجود 150 مركز تعبئة لقوارير الغاز، 19 منها مرخصة بشكل شرعي، والباقية تعمل خارج القانون وغير مجهّزة للسلامة العامة لحماية العاملين والموزعين في هذه المراكز. في المقابل نسأل المعنيين في وزارتي الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة، عن بقاء تعبئة قوارير الغاز داخل محطات البنزين؟! ما يشكّل خطراً على السلامة العامة، علماً بأنّ هذه المحطات، لا تضع ختم البلاستيك على القارورة، والذي يمنع الغش بالأوزان».
حــاتـم
كذلك، التقت «اللـواء» برئيس «نقابة موزّعي قناني الغاز بالجملة والمفرق في لبنان» جان حاتم، الذي تحدّث بدوره عن حادثة صيدا، وقال: «إنّ فاجعة صيدا وسقوط ضحيتين في ريعان الشباب، حصل نتيجة سوق استعمال التمديدات في الفرن الخاص بهما، من «النباريش» وساعة الغاز وبقاء الغاز مفتوحاً لمدّة لا تقل عن 15 دقيقة، ما أدى إلى تسرب الغاز، خلال دوام العمل، فوقع الإنفجار نتيجة إشعال النار في داخل الفرن بفعل تشبّع الضغط الجوي في المكان بالغاز المسرّب، الذي انتشر في داخله. وقد تم إرسال خبير إلى هناك، فأكد سلامة قوارير الغاز الموجودة في الفرن، ما يزيد القناعة لدينا، بأنّ الحادثة حصلت نتيجة سوء استعمال التمديدات، (النباريش وساعة الغاز)، وما نستغربه أن تكون هناك أخطاء فادحة في هذه التمديدات، رغم إن الإلتزام بكل المواصفات الفنية، جاءت نتيجة العمل البنّاء مع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (Libnor)».
وأضاف حاتم: «المطلوب الإلتزام بمعايير السلامة العامة، حسب المواصفات التي تضعها مديرية النفط، في وزارة الطاقة والمياه، وقد التزمت النقابة بكل التعاميم والقرارات الصادرة في هذا المجال، ومنها قيام دورة تدريبية، بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني، لكل الشباب الموزعين لقوارير الغاز، المنتسبين إلى النقابة، ليكونوا مؤهلين لمواجهة أي حدث طارئ، خلال عملهم في السوق المحلية. وتم توزيع الشهادات على 300 سائق ومعاون، في المقابل هناك اقتراح مقدم من النقابة، إلى وزارة الصناعة، يتعلق بمواصفات السيارة وحجمها ووزنها وسعتها، أعد بالتعاون مع Libnor (مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)، لكن لم يتم العمل به لغاية الآن، من قبل الجهات المعنية، في وزارة الصناعة».
وختم حاتم: «هناك ظاهرة أخرى، تتعلق بصهاريج الغاز لناحية مخالفتها قوانين مرعية الإجراء، والابتعاد عن معايير السلامة العامة، فهل يعقل أن تعبأ قارورة الغاز المنزلي أو الصناعي، من صهريج الغاز مباشرةً؟ المسؤولية تقع على وزارات: الداخلية والبلديات، الإقتصاد والتجارة، الطاقة والمياه والصناعة، التي تتحمل بدورها أيضاً، ما يحصل في بعض محطات البنزين، في بيروت وخارجها، لناحية تعبئة قوارير الغاز من المنزلي والصناعي، في داخلها وبشكل مباشر، مما يجعل الخطورة واقعة حتماً، على العاملين وزائرين هذه المحطات، التي تفتقد إلى الحد الأدنى، من معايير السلامة العامة، فيما القانون يسمح لهذه المحطات، بوضع وعرض 20 قارورة غاز، معبأة سلفاً من مراكز تعبئة الغاز، لبيعها إلى جمهور المواطنين».

(اللواء- محمد خليل السباعي)