وقعت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" مع "المجلس الوطني للبحوث العلمية"، مذكرة تفاهم وتعاون متبادل لدراسة الوضعية البيئية لبحيرة القرعون ومتابعة مشكلة تلوث نهر الليطاني وسبل معالجة التلوث وتحسين نوعية المياه وتطبيق مقتضيات قانون المياه بحضور رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب نزيه نجم، عضو اللجنة النائب محمد خواجة والنائب قاسم هاشم، رئيس مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع رزق رزق، وممثل الحملة الوطنية لحماية نهر الليطاني بسام طليس.

وجرى التوقيع من قبل رئيس مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية وامين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة، كما حضرت رئيسة مؤسسة عبد العال وخبراء من المجلس والمصلحة.

استهل الحفل بالنشيد الوطني وبكلمة لعلوية جاء فيها: "ضع مفردات ما يسمى بحماية البيئة، امام جهل الخبراء وجشع التجار وعجز الإدارة وانت تدرك حجم المأساة. نجتمع اليوم لانهاء أساليب التبصير الفني، والخرافات العلمية والارقام الخرافية، لوضع الأمور على سكتها الصحيحة لتوقيع اتفاقية تفاهم بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمجلس الوطني للبحوث العلمية لدراسة وضعية بحيرة القرعون وسبل معالجة التلوث فيها".

اضاف: "بالنظر الى توزيع الاعتمادات والمسؤوليات في القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 نجد انه رصد من بين ما رصد اعتمادات للحوكمة، بما يتضمن الإقرار بوجود مصدر خفي للتلوث، الا وهو التلوث الإداري المتمثل بسوء إدارة الموارد المائية وعدم حمايتها الناجم عن عدم إيلاء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الصلاحيات القانونية والتنظيمية في إدارة الموارد المائية وفي حمايتها والذي اقترحت "الحوكمة" كسبيل لمعالجته. ذلك ان مهام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، لم تكن تمكنها من السيطرة على الملوِث ولا رفع التلوث عن نهر الليطاني، وفي ظل الإدارة المركزية للحوض وتعدد الصلاحيات، غابت المسؤوليات، وقد شهدت الأشهر القليلة الماضية، التساؤل حول من هي الجهة الصالحة للرقابة على المؤسسات الصناعية التي تتسبب بتلوث النهر، ومن هي الجهة الصالحة لتنظيم التراخيص بسائر أنواعها، ومن هي الجهة الصالحة لتنظيف مجرى النهر من النفايات الصلبة، ومن هي الجهة المسؤولة عن تحديد الميزان المائي وعن تنظيم استدامة استثمار الموارد المائية، فكانت العلاقة بين النهر والمصلحة، علاقة تشابه اسماء".

وتابع: "كثيرا ما سعت المصلحة التي اتشرف برئاسة مجلس ادارتها الى الاستحصال على افادة رفع التباس لتثبت عدم علاقتها بالنهر الذي تحمل اسمه وتاليا عدم مسؤوليتها، وللأسف كانت تنجح في ذلك. ولكننا اليوم نتشرف بإثبات صلة النسب ووحدة المصير، لنتشرف بتحمل المسؤولية، حتى لو استمر التردد التشريعي والتلوث الإداري، وحتى لو أعقب القانون رقم 63 للعام 2016 صدور قانون المياه رقم 77 للعام 2018 الذي ولد (خديجا)، وكادت ان تسقط الحوكمة من يده، لولا ان هناك ما بعده وما قبله".

واردف: "نجتمع اليوم في هذه القاعة لا لنصلي صلاة الغائب على نهر الليطاني وانما لنتكامل مع عقل الدولة اللبنانية ومختبرها مع المجلس الوطني للبحوث العلمية، بشخص امينه العام. نتشارك معا لإنقاذ بحيرة القرعون ونهر الليطاني بيئيا والخزينة ماليا، ونعلن معا ان لهذه الدولة شركاء من العلماء وليس فقط من المتعهدين، وان بيئة البحيرة ستصبح صالحة لصيد الأسماك لا لصيد الالتزامات".

وتوجه الى حمزة قائلا: "أتشرف بتوقيع اتفاقية التعاون هذه، لأنها ستفيد مؤسستنا وستثري مجلسكم بخبرة السنين وتجارب انشاء وإدارة المشاريع الكبرى التي راكمها مهندسو المصلحة الوطنية لنهر الليطاني".

ثم تحدث نجم فأكد "اهمية التعاون المشترك" مشيدا "بدور المصلحة والمجلس في متابعة التلوث".

كما عرض حمزة بنود الاتفاقية واهميتها، مؤكدا "التكامل بين الطرفين".