2018 | 03:13 تشرين الأول 17 الأربعاء
ليبانون فايلز: الثنائي الشيعي سمّى وزراءه للحكومة وهم عن حزب الله محمد فنيش وعصام شمص ومحمود قماطي وعن حركة أمل علي حسن خليل وحسن اللقيس وعلي رحال | ترامب: إذا تأكد أن العاهل السعودي أو ولي عهده يعلمان بما حدث لخاشقجي "فسيكون ذلك سيئا" | وزارة الأشغال: نتابع عملية فتح المجاري وتمت السيطرة على الوضع في اتوستراد المتن الشمالي | عقيص: العمل السياسي في لبنان يتسم بالتعطيل ان في إنتخابات الرئاسة او تشكيل الحكومة وحتى في العمل اليومي والخطاب السياسي أصبح يتسم بالخروج عن الأخلاقيات والأدبيات | "او تي في": لقاء الحريري وباسيل مستمر منذ اكثر من ساعة ونصف في بيت الوسط | التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة هوائية على طريق عام زغرتا اهدن مفرق كفرحاتا | مصادر تركية مطلعة لـ"الجزيرة": التسجيلات تظهر أن خاشقجي تعرض للضرب والحقن قبل قتله وتقطيع جثته | الحرس الثوري: مقتل المخطط للاعتداء في الاهواز بعمليات للحشد الشعبي في العراق | رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان استقال من منصبه | باسيل وصل في هذه الاثناء الى بيت الوسط للقاء الحريري | أوكرانيا تؤكد مقتل طيار أميركي على متن مقاتلة "سو 27" خلال تدريبات على أراضيها | "قوى الامن": يرجى التأكد من حسن عمل مساحات الزجاج لتمكينكم من رؤية واضحة أثناء القيادة في الطقس الممطر |

"الخارجية": أي إنفاق تقوم به "الخارجية" يخضع لاعتبارات المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام

أخبار محليّة - الجمعة 12 تشرين الأول 2018 - 18:34 -

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:

عطفاً على الخبر الذي تناقلته بعض المواقع الاخبارية حول قيام وزارة الخارجية والمغتربين بعملية شراء لثلاث سيارات من نوع BMW، يهم الوزارة ان توضح بأن ذلك قد تم استناداً الى مرسوم التشريفات والمراسم في الجمهورية اللبنانية الذي أناط بالوزارة القيام بالمراسم الرسمية بكافة جوانبها بما في ذلك استقبال الوفود الرسمية لدى وصولها الى لبنان والسفراء الأجانب لدى تسليمهم لأوراق اعتمادهم لرئيس الدولة.

وبما انه قد مضى اكثر من ستة عشرة عاماً على آخر عملية شراء لسيارتين لهذه الغاية حيث أصبحت حالتهما غير لائقة ومتهالكة لتأدية المهام الرسمية المتوخاة، تقدّمت الوزارة بطلب شراء السيارات المذكورة، وقد وافق مجلس الوزراء على طلبها نظراً للأسباب المعروضة وذلك في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-٥-٢٠١٨.

كما يهم الوزارة ان تؤكد بأن أي إنفاق تقوم به يخضع لاعتبارات المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام، لا سيّما عندما يتعلّق الامر بالنواحي التي تستوجب التقيّد بمعايير ديبلوماسية ورسمية محدّدة ومتعارف عليها دولياً.