قضايا كثيرة تثار حول موضوع السلامة المرورية في لبنان، ويحضر دوما هاجس الارواح التي تحصدها طرقاتنا عند كلّ مفترق أو حديث عن أوضاع الطرقات. ولكن موضوعا اساسيا لا يتم تناوله كثيرا، يعتبر من أبرز وأهم معايير السلامة المرورية، هو موضوع أهليّة من يقود مركبة آلية.

فدوما ما نصادف على الطرقات، سلوكيات في القيادة تعرضنا للخطر، سواء جاءت نتيجة حركات بهلوانية للبعض أو تهور للبعض الآخر أو مثلا أهليّة من تقدم في السنّ لقيادة المركبات!
نصادف كثيرا على طرقاتنا اشخاصا كبارا في السن، يقودون سياراتهم، بعضهم بطريقة تعرَض آخرين للخطر، اذ انهم ونتيجة عوامل طبيعية تتعلق بتقدمهم في السنّ وبتعرّضهم لمشاكل صحيّة معيّنة أو أمراض معيّنة، او حتّى مجرّد ضعف نظر لا يمكنهم القيادة بطريقة سليمة أو آمنة.
لبّ المشكلة في هذا الاطار يتعلّق بكيفية تجديد دفاتر سوق هؤلاء.
اذ أن ما يحصل حاليا، ان كبير السن نفسه (فوق الـ60 عاما) أو أحد اقاربه، يستعين بسمسار لتجديد دفتر سوقه. السمسار هذا يتسلّم اوراق كبير السن، ويتقاضى مبلغا ماليا يصل الى 100 دولار أميركي، فيشتري شهادة طبيّة من احد الاطباء بحوالي 40 الف ليرة، وتكون هذه الشهادة مختومة من نقابة الاطباء وتحمل توقيعه، من دون اخضاع كبير السن لفحص طبّي يؤكد اهليته الصحية لحيازة دفتر سوق!
شراء الشهادة الطبيّة اذا يجري في حين أن الأساس من هذه الشهادة هو تأكيد اهلية كبير السن للقيادة، والأساس من تجديد دفتر السوق، تأكيد اهلية مالكه للقيادة على الطرقات في لبنان.
وما يحصل يطرح عدّة اشكاليات. اولا، ما يحصل يشكّل تجارة تعود بربح مالي كبير على السماسرة مقابل تعريض حياة مواطنين لخطر. ثانيا، كيف تسمح نقابة الأطباء بما يجري؟ ثالثا، كيف لطبيب أن يعطي شهادة طبية من دون اخضاع المعنيّ لفحص طبّي دقيق؟ أين اخلاقيات مهنة الطب من الموضوع؟
الاجهزة المعنية اذا، مطالبة بالتحرك لمراقبة منح هذه الشهادات والتشدد في ضرورة اجراء المعاينة الطبية اللازمة حفاظا على حياة السائق والمواطنين.