2018 | 15:34 تشرين الأول 19 الجمعة
كهرباء لبنان: الباخرة التركية "إسراء سلطان" تغادر معمل الذوق مساء والتغذية ستعود إلى ما كانت عليه قبل 6 آب | مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون للـ"او تي في": من يتولى حقيبة العدل يفترض ان يمارس دوره بحيادية ويكون على مسافة واحدة من الجميع | فيصل الصايغ للـ"ام تي في": كنّا متواضعين بمطالبنا في ما خصّ عمليّة تشكيل الحكومة ونأمل أن تتشكّل سريعاً لاننا أمام واقع صعب اقتصادياً | معلومات للـ"ال بي سي": حزب الله وما يعرف بفريق 8 آذار يضغط على الرئيس المكلف لتوزير أحد النواب السُنّة من خارج المستقبل والحريري يرفض هذا التوزير | معلومات الـ"ام تي في": لقاء الحريري - باسيل إستجدّ في آخر نصف ساعة والرّئيس المكلف سيحصل على إجابات من باسيل حول أكثر من عقدة | برلين: نتوقع من السعودية بيانا شفافا وتوضيحات قابلة للتصديق بشأن خاشقجي | "ام تي في": مصادر بعبدا قالت إن عون يبدو أنّه سيحتفظ بوزارة العدل كما في الحكومة السابقة لأنّ مهمة وزير العدل مكافحة الفساد لذلك عليه أن يكون حياديا وليس محسوبا على طرف | "ام تي في": الطلب من الصحافيين مغادرة القاعة المخصصة لهم في "بيت الوسط" بعد وصول باسيل للقاء الحريري | "ام تي في" من بعبدا: الرئيس عون يتابع طوال النهار تشكيل الحكومة وعقدة حقيبة العدل قيد البحث بانتظار جواب "القوات" اليوم على العرض الذي قدّمه الحريري لها | مصادر للـ"ام تي في": وزارة الاشغال حسمت لـ"المردة" ولكن هناك خلافٌ على هوية الوزير الذي سيتولاّها | مصادر "صوت لبنان (93.3)": توجه الرئيس الحريري الى بعبدا غير محدد بموعد انما سيحصل عند الانتهاء من المفاوضات التي وصفتها المصادر بالمتسارعة ذلك ان العقبات ستذلل جميعها | باسيل يلتقي الحريري في هذه الاثناء |

السلامة المرورية بخطر: شراء شهادات طبية لتجديد دفاتر سوق كبار السنّ!

خاص - الجمعة 12 تشرين الأول 2018 - 12:56 - ليبانون فايلز

قضايا كثيرة تثار حول موضوع السلامة المرورية في لبنان، ويحضر دوما هاجس الارواح التي تحصدها طرقاتنا عند كلّ مفترق أو حديث عن أوضاع الطرقات. ولكن موضوعا اساسيا لا يتم تناوله كثيرا، يعتبر من أبرز وأهم معايير السلامة المرورية، هو موضوع أهليّة من يقود مركبة آلية.

فدوما ما نصادف على الطرقات، سلوكيات في القيادة تعرضنا للخطر، سواء جاءت نتيجة حركات بهلوانية للبعض أو تهور للبعض الآخر أو مثلا أهليّة من تقدم في السنّ لقيادة المركبات!
نصادف كثيرا على طرقاتنا اشخاصا كبارا في السن، يقودون سياراتهم، بعضهم بطريقة تعرَض آخرين للخطر، اذ انهم ونتيجة عوامل طبيعية تتعلق بتقدمهم في السنّ وبتعرّضهم لمشاكل صحيّة معيّنة أو أمراض معيّنة، او حتّى مجرّد ضعف نظر لا يمكنهم القيادة بطريقة سليمة أو آمنة.
لبّ المشكلة في هذا الاطار يتعلّق بكيفية تجديد دفاتر سوق هؤلاء.
اذ أن ما يحصل حاليا، ان كبير السن نفسه (فوق الـ60 عاما) أو أحد اقاربه، يستعين بسمسار لتجديد دفتر سوقه. السمسار هذا يتسلّم اوراق كبير السن، ويتقاضى مبلغا ماليا يصل الى 100 دولار أميركي، فيشتري شهادة طبيّة من احد الاطباء بحوالي 40 الف ليرة، وتكون هذه الشهادة مختومة من نقابة الاطباء وتحمل توقيعه، من دون اخضاع كبير السن لفحص طبّي يؤكد اهليته الصحية لحيازة دفتر سوق!
شراء الشهادة الطبيّة اذا يجري في حين أن الأساس من هذه الشهادة هو تأكيد اهلية كبير السن للقيادة، والأساس من تجديد دفتر السوق، تأكيد اهلية مالكه للقيادة على الطرقات في لبنان.
وما يحصل يطرح عدّة اشكاليات. اولا، ما يحصل يشكّل تجارة تعود بربح مالي كبير على السماسرة مقابل تعريض حياة مواطنين لخطر. ثانيا، كيف تسمح نقابة الأطباء بما يجري؟ ثالثا، كيف لطبيب أن يعطي شهادة طبية من دون اخضاع المعنيّ لفحص طبّي دقيق؟ أين اخلاقيات مهنة الطب من الموضوع؟
الاجهزة المعنية اذا، مطالبة بالتحرك لمراقبة منح هذه الشهادات والتشدد في ضرورة اجراء المعاينة الطبية اللازمة حفاظا على حياة السائق والمواطنين.