hit counter script
شريط الأحداث

أخبار محليّة

جريصاتي بحث وهرديلكوفا مسار المراحل القضائية التي قطعتها المحكمة الخاصة بلبنان

الخميس ١٥ تشرين الأول ٢٠١٨ - 14:27

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

 بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي مع رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان القاضية إيفانا هرديلكوفا، في مسار المراحل القضائية التي قطعتها المحكمة، في حضور نائب رئيسة المحكمة القاضي رالف رياشي.

بعد الاجتماع، قال الوزير جريصاتي: "التقيت اليوم رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان القاضية هرديلكوفا، بناء على طلب وموعد مسبق منها، يرافقها نائب الرئيس القاضي رالف رياشي ومجموعة من مسؤولي القلم حيث تداولنا بما يسمى إنتهاء المرحلة الابتدائية،أي مرحلة المرافعات والمذكرات، سواء تلك التي صدرت عن فرق الدفاع أو عن مكتب الإدعاء العام، وقد عبرت بصفتي وزيرا للعدل بإسم الحكومة اللبنانية عن هاجس من قسمين. الاول، هو معرفة الحقيقة في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، هذا الإغتيال الذي هو المهمة الأساس للمحكمة الخاصة بلبنان، اما الهاجس الثاني، فهو هاجس الوقت، لأن الوقت في لبنان مكلف كما هو معروف والمحكمة الدولية هي المحكمة الوحيدة في العالم التي تمول من البلد المعني على أساس نصف النفقات ولبنان يمول نصف النفقات".

أضاف جريصاتي: "الوقت أساس لمعرفة الحقيقة وفقا لأعلى معايير العدالة الجنائية الدولية على ما يذكر القرار 1757 ومرفقاته وقواعد الإجراء والإثبات المعمول بها لدى المحكمة، والوقت ثمين أيضا على صعيد التكلفة المالية السنوية العالية لهذه المحكمة. كما تم الاتفاق على ما يسمى الإسراع في إصدار الأحكام في المرحلة الإبتدائية، وتم التطرق أيضا الى المرحلة الإستئنافية والى ما يسمى القضايا المتلازمة، وهي قضايا قد تأخذ أيضا وقتا إضافيا من المحكمة، هذا إن صدرت قرارات اتهامية عن مكتب الإدعاء العام في القضايا المتلازمة، عنيت بها الوزيرين مروان حمادة والياس المر والشهيد جورج حاوي، فإن صدرت قرارات اتهامية سوف يتطلب ذلك وقتا إضافيا من المحكمة، وقد شرحت المآل وما يجب أن تكون عليه المحاكمة وما يجب أن تكون عليه من فرق الدفاع، لأنه ستؤلف فرق دفاع في حال كان المتهمون غير ماثلين في المحاكمة، وشرحت أيضا مآل محاكمة عامة وما ينتظره لبنان من هذه العدالة الجنائية الدولية، وكانت السيدة هرديلكوفا متفهمة جدا لكل هذه الأمور وشكرت وزارة العدل على الاهتمام بما يسمى قضايا التحقيق وعلى إنهائها وفقا للطرق القانونية المناسبة".
 

  • شارك الخبر