قرأ رئيس "الحزب التقدّمي الاشتراكي" وليد جنبلاط في مواقف رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل إيجابيّات معيّنة في ما خصّ التمثيل الدرزي في الحكومة، خلافاً للانطباع الذي تكوّن عند الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري وبعض القوى السياسية الأخرى لاسيّما "القوات اللبنانية"، التي ردت على باسيل رافضة مثل أوساط "المستقبل" توكيل نفسه تحديد معايير تشكيل الحكومة باعتبارها من اختصاص وشغل الرئيس المكلف بالتوافق والتفاهم مع رئيس الجمهوريّة.

وترد مصادر الحزب "الاشتراكي" قراءة جنبلاط الإيجابيّة والتي عبّر عنها في تغريدته يوم السبت الماضي لموقف باسيل، إلى معلومات عن استبعاد توزير رئيس "الحزب الديموقراطي اللبناني" الوزير طلال أرسلان أو من يُسمّيه للحكومة، والتوافق على تسمية وزيرين درزيّين من "الحزب التقدمي" مع حقيبتين أساسيّتين وتسمية وزير درزي ثالث مقرّب من جنبلاط ويحظى بقبول وتغطية الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري. لكنّ ثمّة من تحدث عن شروط لم تتضح طبيعتها ودقتها يطرحها باسيل للموافقة على هذا الطرح، علماً أنّه نفى قبل يومين أنْ يكون قد اشترط الحصول على حقيبة الأشغال العامة مقابل عدم توزير أرسلان، فيما أكّدت أوساط الأخير أنّه متمسّك بحصّته الوازريّة عن أحد المقاعد الوزاريّة الدرزيّة.
لكن كل هذه الطروحات ما زالت موضع تشكيك ولا شيء ثابتاً فيها، خصوصاً وأنّ الأمر الثابت أنّه لا حل لتمثيل الدروز في الحكومة قبل حل عقدة التمثيل المسيحي العالقة بين "التيار الحر" و"القوات اللبنانية" وبينهما الرئيس المكلف، الذي لا يزال يبحث عن كيفيّة تدوير الزوايا الحادة لمطالب الطرفين، لكنّ أمامه وقتاً مستقطعاً قصيراً نسبياً وهو مضطر للبحث عن مخارج سريعة بعدما اتضحت خريطة التشكيلة الحكومية إلى حدٍ كبير بالنسبة لحصص القوى السياسيّة بمعظمها.
وما يعزّز الاعتقاد أنّه لم يحصل أيّ تقدّم خلال الأيّام القليلة الماضية في تدوير الزوايا، هو أنّ أيّ اتصال لم يحصل بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، وأنّ الأمور معلقة إلى ما بعد عودة الرئيس عون من زيارة أرمينيا التي تبدأ غداً الأربعاء وتنتهي الجمعة، وهو وقت مستقطع للرئيس المكلّف ليواصل اتصالاته ما لم يسافر هو أيضاً، على أنْ يلتقي رئيس الجمهوريّة بعد عودته من أرمينيا.
وأكدت مصادر وزارية في "القوات اللبنانية" متابعة للاتصالات، لموقع "ليبانون فايلز"، أنّ لا شيء جديداً طرأ حتى الآن على صعيد الاتصالات، بانتظار مبادرة ما من الرئيس المكلّف تجاهها، وهي التي ما زالت تطرح في المبدأ حصّة وزاريّة من ثلث المقاعد الحكوميّة المسيحيّة.
لكنّ حصّة "القوات" قابلة للأخذ والرد عملياً على الرغم من التشنّج الحاصل، ذلك أنّه ليس من مصلحتها الظهور بمظهر المعرقل والمعطّل لتشكيل الحكومة في ظل الاتهامات لها بالعرقلة بناء لطلبات خارجيّة أو لانتظار تطوّرات ما في الوضع الإقليمي ولاسيّما السوري.