لم يعد سراً الاشتباك حول منصب نائب رئيس الحكومة الذي يشكّل واحدة من النقاط الخلافيّة القويّة بين "التيّار الوطني الحر" و"القوّات اللبنانيّة"، الأوّل يريده من حصّة رئيس الجمهوريّة ميشال عون أو على الأقل يرى أنّ رئيس الجمهورية هو الذي يُحدّد الفريق الذي سيتولّى هذا المنصب على ما يقول العونيّون، فيما تتمسّك معراب بموقع شغلته في حكومة العهد الأولى وترى أنّه صار من حقوقها إذ قدّمت تنازلات في مفاوضات الحكومة لجهة التنازل عن الحقيبة السياديّة لقاء الاحتفاظ به.

صلاحيّات المنصب الذي يدور حوله الجدل ليست فضفاضة، فهو منصب شرفي لطائفة الروم الأرثوذكس فقط، ولا يحق لنائب رئيس مجلس الوزراء أنْ يترأس جلسات الحكومة في غياب الرئيس في حين يحق لنائب رئيس مجلس النوّاب أنْ ينوب عن رئيس المجلس في إدارة جلسات المجلس. فدوره يكاد يكون محدّداً بترؤس اللجان والاطلاع من رئيس الحكومة على بنود جلسة الحكومة ويترأس الوفود الوزاريّة إلى الخارج. علماً أنّ الدستور واتفاق "الطائف" لم يأتيا على ذكر صلاحيات استثنائية له.

المنصب على تواضعه يُعتبر ذات أهميّة كبيرة ومن هنا تتداخل العوامل السياسية والطائفية لاستقطابه وتستميت "القوّات" للحفاظ عليه ويريده "التيّار" من حصة بعبدا، وقد سعت القوى السياسية لتعزيز دوره المصادر والمهمش في الحقبات الماضية من دون جدوى. فخاض "التيّار الوطني"، عندما كان يتولّى اللواء عصام أبو جمرة هذا المنصب، معركة بشأنه، فتمّت مواجهته بشراسة ما أدّى إلى "تهجير" نائب الرئيس العوني من السرايا إلى المتحف.

وقد اصطدم مطلب تعزيز صلاحيات نائب الرئيس في مراحل رؤساء الحكومة المتعاقبين من الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمّام سلام بدفاع رؤساء الحكومة عن حقوق الطائفة السُنّية ورفضهم المساس بها.

الاستماتة أو الاندفاعة الجارية اليوم لسحب الموقع هي أيضاً معنويّة، فنائب الرئيس هو الموقع الخامس في الجمهوريّة بين المناصب السياسيّة الكبرى بعد رئاسة الجمهوريّة ورئاستي مجلس النواب والحكومة، وهو مشروع أو بوّابة الزعامة الأرثوذكسيّة، فإذا حصلت عليه معراب أمسكت بمفتاح الساحة الأرثوذكسية فيما بعبدا تريد المنصب تحت الوصاية المارونيّة السياسيّة لها.

عليه ترى أوساط أرثوذكسيّة أنّ آفاقاً بعيدة تكمن وراء المعركة على المنصب، فليس عبثاً أنْ تحصل عمليّة شدّ حبال حول منصب شرفي ومعنوي ومنزوع الصلاحيّات إلا إذا كان ثمة أهداف أخرى. فـ"التيّار"، ومن ورائه العهد، يرغب بتعزيز صلاحيات نائب الرئيس ليرتقي إلى منصب نائب رئيس مجلس النوّاب بترؤس جلسات الحكومة بعدما انتزعت صلاحيات المنصب منه وحُصِرَت برئاسة الحكومة؛ ومعراب تسعى إلى لعب دور العرّاب و"قائد" الطائفة الأرثوذكسيّة خصوصاً وأنّ لدى الأرثوذكس شعوراً دائماً بالاستهداف والغبن في مؤسّسات الدولة ، فيما يتجنّب رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل الوقوع بخطأ حكومة العهد الأولى بجعل سمير جعجع شريكاً قوياً في الانتخابات النيابيّة بعدما هزّت أرقام "القوّات" المسيحيّة عرش "اتّفاق معراب" وصار من الماضي. فمن سيفوز بلقب دولة نائب رئيس الحكومة وصاحب الحظ باللوحة رقم 5 في مجلس الوزراء؟