اليوم يكون قد مرّ على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة 133 يوماً، فلو خصّص الرئيس المُكلّف سعد الحريري يوماً كاملاً للإجتماع والإستماع إلى كل نائب في البرلمان على حدة، 127 نائباً، وتفرّغ على مدى 5 أيام لإستمزاج آراء الزعماء، لكانت الإستشارات النيابيّة والسياسيّة قد انتهت في 132 يوم، ولكان من المُفترض أنْ يشهد اليوم الخميس على اجتماع الرئيس الحريري مع رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون للإتفاق على التشكيلة الحكوميّة وإصدار مراسيم تأليفها.

هذا لم يحصل، ولكن هناك ما يستحق التوقّف عنده:

المُلاحظة الأولى، بَدَا الرئيس المُكلّف وكأنه يُفرّط شخصيّاً بصلاحيّاته الدستوريّة، رغم مناعتها القويّة وتحصينها الطائفي الشديد ضد أيّ محاولة للمساس بها، فالحريري وبمجرّد وقوفه على خاطر بعض الأفرقاء ومراعاته لمطالب هذا البعض التعجيزيّة حتى لو كان الثمن تأخير تشكيل الحكومة بإنتظار أنْ تتوازن التنازلات أو أنْ تَحُل المُعجزات، إنما كان "يُلزم نفسه بما لا يُلزمه به الدستور وقبولاً منه بأنْ تُمَسّ صلاحيّاته"، وهو العارف أنّ الدستور قد حرّره بالكامل من أيّ إلتزام أو إلزام عندما اعتبر كل أنواع الإستشارات التي يُجريها خلال عمليّة تشكيل الحكومة "غير مُلزمة" لأيّ رئيس مُكلّف.

المُلاحظة الثانيّة، بَدَا نداء طلبْ العون الذي أطلقته كتلة "المُستقبل" النيابيّة عبر البيان الصادر عن اجتماعها، الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي، وكأنه أُطلقَ بالنيابة عن الرئيس الحريري، حيث أهابَت الكتلة بالقوى والأحزاب السياسيّة تسهيل مهمة الرئيس المُكلّف من خلال طرح المُبادرات وتبادل التنازلات، وذلك بقولها:
"... المُراوحة في دوامة التجاذب واختلاق الأعذار والشروط والعودة إلى المربع الأول في عملية تأليف الحكومة، بات مسألة غير مقبولة، ولا بُدَّ من وضع حدٍ لها بمُبادرات يتشارك فيها الجميع، لا سيما القوى المعنية بالعُقَد التي باتت معروفة لكل المواطنين...
... إن كتلة المستقبل تهيب مُجدداً بالقوى السياسية تسهيل مهمة الرئيس المُكلّف للخروج من حلقة المعايير والمعايير المُضادة، وإلتزام حدود المصلحة العامة والتنازلات المُتبادلة التي تُوجبها التحديات الداخليّة والخارجيّة".

هل فرَّط الرئيس الحريري بصلاحيّاته المنيعة من أجل البعض بهذا القدر من الوضوح وما الذي دفعه إلى ذلك؟
لماذا لجأ الرئيس الحريري إلى طلب العون من القوى السياسيّة بطريقة غير مباشرة، أي عبر بيان كتلة "المستقبل" النيابيّة؟
غريب هذا المآل!