كشفت جلسة "تشريع الضرورة" التي عقدها المجلس النيابي خلال اليومين الماضيين عن عمق الخلافات والاختلافات في وجهات النظر بين الكتل النيابيّة حول سبل مقاربة الشأن العام وما يرتبط منه بمصالح الناس الأساسيّة، لاسيّما في مجالي الطبابة والاستشفاء والسكن والمشاريع المرتبطة بمؤتمر "سيدر1"، بحيث ظهرت التناقضات بين الكتل، والقطب المخفيّة وراء هذا المشروع أو ذاك، وبما يخدم مصالح هذه الكتلة أو تلك لاسترضاء جمهورها الخاص.

وإذا كان عنوان الجلسة "تشريع الضرورة" فقد انكشف أنّ بعض القوانين التي أُقرّت ليست بـ"الضرورة القصوى الملحّة"، مثل "معاهدة تجارة ونقل الأسلحة" المطلوبة دولياً، والمشروع الذي يجيز للحكومة زيادة مساهمة الدولة اللبنانيّة في المؤسّسة الإسلاميّة لتنمية القطاع الخاص، والمشروع المتعلّق بالموافقة على ابرام اتفاقيّة قرض ميسّر من قبل "البنك الدولي" لتمويل المرحلة الأولى من مشروع تعزيز الحوكمة الماليّة في وزارة الماليّة. وعندما أُقرّت هذه المشاريع لم تعد هناك حاجة للاستمرار في "تشريع الضرورة"، فانسحب نوّاب "تيّار المستقبل" و"القوّات اللبنانيّة" من الجلسة، من أجل تطيير نصاب التشريع، بينما تمّ تأجيل عدد من القوانين الملحّة مثل قانون المخفيّين قسراً، الذي تم وضعه كبند أخير من بنود جدول الأعمال.
علماً أنّ بعض المشاريع المطروحة كانت خارج سياق الوضع الملح والخطير الذي يعانيه لبنان مثل: مرسوم إعادة القانون الرامي إلى تنظيم مزاولة المهن البصريّة. ومرسوم إعادة القانون الرامي إلى تنظيم مهنة تقويم النطق. ومشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1935، إستبدال اسم قرية "بتشليدا" ـ محافظة جبل لبنان ـ قضاء جبيل بإسم قرية "بتشليدا وفدار"... وأكثر من خمسة مشاريع واقتراحات تتعلّق بقضايا وظيفيّة خاصة يمكن تأجيلها. فأين هي الحاجة الملحّة لهذه المشاريع حتى يتم تشريع الضرورة لها، بينما توجد مشاريع أهم نائمة في أدراج المجلس ومنها مشروع قانون "ضمان الشيخوخة".
وظهر أيضاً أنّ بعض الكتل كانت لديها مشاريع خاصة لرفع رصيدها وتهمّ جمهورها أو منطقة نفوذها، حيث احتجّ نوّاب "المستقبل" على عدم تمرير بندين يتعلقان بتوسعة مرفأ طرابلس، كما احتجّ نوّاب "القوّات" على عدم تمرير اقتراح فتح اعتماد إضافي لتمويل أدوية السرطان الذي جرى طرحه من خارج جدول الأعمال. عدا مشروع "اتفاقية قرض ميسّر من قبل "البنك الدولي للإنشاء والتعمير" لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحّي في لبنان"، وهو الذي كان يهم الرئيس المكلّف سعد الحريري شخصياً بحجّة استفادة اللبنانيّين والنازحين السوريّين منه، وهو ما يخفي أيضاً قطبة مخفيّة عن سبب طرحه كتشريع ضروري، بينما رأى بعضهم أنّه يستجيب أيضاً لمطلب دولي ربما، خصوصاً أنّ الحريري ربطه بالمشاريع المتعلقة بمؤتمر "سيدر1".
إلا أنّ أكثر ما يكشف الخلاف بين القوى السياسيّة هو إعلان الرئيس برّي رفضه طرح "مرسوم بإعادة القانون رقم 1716، منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي" لإقراره. ويبدو أنّه أمر يتعلّق بحرب الصلاحيّات القائمة حالياً حول كثير من الأمور ومنها تشكيل الحكومة.