اعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان "أن اقرار مجلس النواب في جلسة تشريعية، قانون لدعم القروض السكنية وإعادة العمل بها، خطوة إيجابية، ومنح الحكومة فترة من ستة أشهر لوضع خطة سكنية، لكن الخطوة ليست كافية في حال استمرت المماطلة والعثرات التي تعترض تشكل الحكومة، فتتأخر معها الخطة ويتأخر صدور المراسيم التطبيقية، كما هي الحال في قانون الإيجارات الجديد الذي نطالب منذ صدور التعديلات عليه بالمراسيم من دون جدوى، ما اضطر عدد كبير من المالكين القدامى إلى اللجوء للقضاء للحصول على حقوقهم المشروعة بزيادات على البدلات وفق مواد القانون الجديد وآلياته في الزيادة وتعويضات الفدية في حالات محددة".

وتابع البيان:"لا نرضى بتاتا بأن يتم تعطيل خدمة الإيجار مجددا لحساب الشركات العقارية، وندرج أي تحرك مشبوه أو مجرد تلميح أو مطالبة بالعودة إلى القانون القديم الأسود في خانة العمل لمصلحة خدمات البيع والشراء العقارية، وإلا ما المصلحة في ضرب خدمة الإيجار وحرمان الشباب منها لحساب المستأجرين القدامى الذين أقاموا لثلاثين سنة بالمجان في بيوت المالكين، وإذا بلجان تدعي تمثيلهم اليوم تطالب بتمديد هذه الإقامة وحرمان المالكين القدامى من حقوقهم المشروعة بالقانون؟".

وقال:"نؤكد بأننا لن نتنازل قيد أنملة عن حقوقنا بتحرير الإيجارات السكنية وغير السكنية، احتراما لحقوقنا الإنسانية وللدستور الذي يكفل حق المواطن بالتصرف بملكيته الفردية والخاصة".

وختم البيان:"نجدد المطالبة بإصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات وبإقرار إعفاءات ضريبية للمالكين على الرسوم والمعاملات، لتعويض ولو جزء يسير من خسائرهم المتراكمة منذ سنوات بفعل تحميلهم مسؤولية تأمين السكن لإخوانهم المستأجرين. كما ونطالب بالبدء فورا بدرس مشروع قانون لتحرير الملاك غير السكنية حيث يجني المستأجرون من أفراد ومؤسسات وشركات أرباحا غير مشروعة. ونذكر بأن العقود في الأماكن غير السكنية تنتهي في نهاية العام الحالي 2018 ولن نقبل بتمديدها أسوة بما كان يحصل في الأماكن السكنية المؤجرة".