حذر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، في تصريح اليوم، "من عدم التزام اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الرقم 100/1/أ.ت. والقاضي بالزامهم التصريح لدى الوزارة لغاية 1/10/2018، عن اسم صاحب المولد وعنوانه الكامل ورقم هاتفه وتعبئة التصاريح في هذا الشأن، وفي عدم تركيب عدادات الكتروميكانيكية والتي تقع كلفتها على صاحب المولد".

واعتبر "أن عدم تطبيق القرار من قبل اصحاب المولدات الخاصة سيشكل ضربة لهيبة الدولة وقوانينها، وسيكرس حكم المافيات التي ما برحت تمص دماء المواطنين في كل القطاعات، خصوصا في قطاع دفع ثمنه اللبنانيون اكثر من 32 مليار دولار ليحصدوا أخيرا سيطرة مافيات المولدات التي تجني سنويا اكثر من مليار دولار سنويا".

وأشار الخولي الى "أن قرار تركيب العدادات اتخذ سنة 2010 في الاجتماع الشهير الذي عقد في الداخلية والذي ضم حينها وزراء الداخلية والبلديات والطاقة والاقتصاد والتجارة، إلا ان مافيات المولدات والتي تحتمي ببعض الجهات السياسية استطاعت ان تفلت من هذا القرار طيلة ثماني سنوات واليوم تحاول ان تعيد الكرة، ولكن الشعب اللبناني الذي تم نهبه بأسعار مركبة لفاتورة استهلاك غير مستهلكة، لم يعد قادرا على تمويل هذه المافيات التي حققت مكاسب خيالية بدليل ان معظم اصحاب المولدات اصبحوا من اثرياء البلد".

وأكد "أن عدم تطبيق قرار وزارة الاقتصاد بحذافيره سيؤدي الى فوضى اجتماعية، بحيث لن "يلفلف" الشعب اللبناني هذا الملف مهما جرى، لا بل سندعو وفي حال اتخذ قرار من اصحاب المولدات بالاضراب الى مصادرة مولداتهم غير الشرعية والى تطبيق احكام المادة 770 من قانون العقوبات بسجن من يخالف هذا القرار، وتغريمهم ايضا مبلغ 30 مليون ليرة لكل مخالف وفقا لأحكام المادة 119 من قانون حماية المستهلك".

وحذر الخولي أصحاب المولدات الخاصة، "الذين يهددون ويتوعدون بعدم تنفيذ القرار وبالاضراب، من المواجهة الشعبية والقانونية في كل حي".