اعتبر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل انه "في عصر كثر فيه الحديث عن الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، كانت وزارتنا السباقة منذ اطلاق مشروع مقدمي الخدمات وصولاً الى توقيع أول عقود شراء طاقة نظيفة من القطاع الخاص حيث حقق لبنان خطوات كبيرة في زيادة نسبة الاعتماد على الطاقات المتجددة".

وشدد في افتتاح منتدى بيروت الدولي التاسع للطاقة على اننا "نقرّ بأننا نعطي الملف النفطي أهمية خاصة واستثنائية باعتباره صمام الأمان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي سيسمح بتعزيز اقتصادنا، لكن لا يمكن لأحد على مشارف العام 2020 أن يتعامل مع موضوعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة كأنها ملفات من الدرجة الثانية".

واضاف: "تقوم الفرق التقنية في وزارة الطاقة والمركز اللبناني لحفظ الطاقة بدراسة إمكانية رفع هدفنا للطاقة المستهلكة من الطاقات المتجددة من 767 كيلوطن نفط مكافئ في العام 2020 لتتجاوز الـ3000 كيلوطن نفط مكافئ في 2030، ما يشكل تحدياً كبيراً لكن ليس أكبر من إيماننا في قدراتنا الوطنية".

وتابع ابي خليل: "لقد حمل العام 2018 تحولاً نوعياً على صعيد إتمام ملف طاقة الرياح حيث قمنا بتوقيع عقد شراء الطاقة النموذجي مع 3 شركات بالاستعانة بخبير تقني دولي خلال التفاوض وتم التوافق على تخفيض الأسعار إلى 10.45 سنت للكيلوات ساعة للسنوات الثلاث الأولى وإلى 9.6 سنت للفترة المتبقية ومدتها 17 سنة".

وقال: "تعمل كل الوحدات المعنية في الوزارة على أن تكون القدرة الكلية في العام 2020 لإنتاج الكهرباء من الطاقة المائية 331 ميغاوات آخذة بعين الاعتبار بناء السدود اللازمة وإنتاج الطاقة من وحدات صغيرة، علماً ان الوزارة تلقت 20 إعلان نوايا لبناء محطات كهرومائية لتغطية 10 أنهر حيوية".

واكد انه "تم إطلاق إعلان النوايا لمناقصة طاقة رياح جديدة في مختلف الأراضي اللبنانية ذات جدوى اقتصادية وبيئية لإنتاج مشاريع جديدة بقدرة إجمالية تتراوح بين 200 و400 ميغاوات، علماً بأن الوزارة قد تلقت 42 إعلان نوايا من شركات محلية وعربية ودولية".