في الوقت الذي يبحث فيه رجال الأعمال والمواطنون الروس عن الحل الأفضل لإنقاذ ودائعهم في ظل الضغوط والعقوبات الأمريكية، أكدت الحكومة الروسية تراجع نسبة الفقر في البلاد بشكل واضح خلال العام الجاري.

وأعلنت موسكو تدابير تنوي اعتمادها لمكافحة هذه الظاهرة، التي تشكل تحديا جديا تواجه السياسة الاقتصادية داخليا.

وكشفت تقارير حديثة عن ظاهرتين، الأولى تشير إلى إعادة رجال الأعمال الروس رؤوس أموالهم من المصارف الغربية إلى مصارف روسية، والثانية تشير إلى سحب المواطنين نحو 80 في المئة من ودائعهم بالدولار الأمريكي في البنوك الروسية، خشية من عقوبات تطال المصارف الحكومية الروسية.

وقالت إن الهدف في الحالتين، تجنب تأثير العقوبات الأمريكية السابقة والمقبلة.

وكانت وكالة "بلومبيرغ" قد نقلت عن مصادر مالية، أن غالبية كبار رجال الأعمال الروس قاموا بتحويل أموالهم من أرصدة مصرفية في أوروبا والولايات المتحدة، إلى أرصدة في مصارف حكومية في روسيا، أو إلى أرصدة في الفروع المحلية (في روسيا) لمصارف أوروبية.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، تشير معطيات "سبير بنك"، وهو واحد من أضخم المصارف الروسية، إلى نمو حجم ودائع الشركات الروسية على حساباته المصرفية، في الفترة من كانون الثاني/ يناير، وحتى آب/ أغسطس، بنسبة 17 في المئة.

وفي الفترة الحالية يتعزز التوجه بين رجال الأعمال الروس لنقل أموالهم إلى مصارف روسية. فضلا عن ذلك تحاول الشركات الروسية تجنب تأثير العقوبات، عبر اعتماد الروبل في تعاملاتها التجارية، وفق ما تشير إليه التقارير.

وتحافظ تلك الشركات على احتياطي كبير بالدولار الأمريكي، إلا أنها تتجه لشراء الروبل الروسي، والاحتفاظ به لاستخدامه إن اضطر الأمر لذلك.

ويسعى المواطنون الروس إلى إنقاذ ودائعهم بالدولار الأمريكي من العقوبات.

وقالت صحيفة "آر بي كا" الروسية، إن بيانات البنك المركزي الروسي تشير إلى سحب المواطنين نحو 1.5 مليار دولار من حساباتهم في المصارف الروسية، الحصة الأكبر منها والتي بلغت 1.2 مليار دولار، قام المواطنون بسحبها من ودائعهم في مصرف "سبير بنك".

ويشكل هذا المبلغ 80 في المئة من إجمالي ما سحبه المواطنون من حساباتهم بالعملات الصعبة، في جميع المصارف الروسية. وتجدر الإشارة إلى أن "سبير بنك" هو الأول في روسيا بحجم ودائع المواطنين، بنسبة 45 في المائة من إجمالي ودائع الشخصيات الطبيعية في المصارف الروسية.

ومنذ مطلع العام الحالي تراجع حجم تلك الودائع في "سبير بنك" بنسبة 10 في المئة، إلا أن المسؤولين فيه قالوا إن "هروب نحو مليار دولار من مصرف برصيد عملات صعبة يتراوح بين 94 إلى 95 مليار دولار، يجب النظر إليه باعتباره نتيجة التطوير المتحكم به لميزانية البنك".

وبغية الحد من هروب رؤوس الأموال بالعملات الأجنبية، قرر "سبير بنك" في 21 أيلول/ سبتمبر الجاري رفع سعر الفائدة على الودائع بالدولار الأمريكي من 1.35 في المئة، حتى 2 في المئة سنويا.

عربي 21