قال النائب علي فياض إثر رفع الجلسة التشريعية بعد ظهر اليوم:" الجلسة التشريعية استند التوافق السياسي حول القروض وضرورة التفاهم عليها"، مضيفا:"لدينا سياسة تقليدية متحفظة ضد سياسة الاقتراض المفتوح، لكن عندما يكون القرض مبررا على المستوى الوطني، والفوائد المرتتبة عليه والمتعلقة بمصالح الدولة والناس واضحة، وتحديدا في ههذ المرحلة التي نحتاج فيها الى فتح كتلة مالية، بخاصة وأننا في سنة صعبة، علينا ان نشد الاحزمة وان نتخذ اجراءات، لكل هذه الاسباب كان موقفنا مدروسا وايجابيا".
وعن معاهدة تجارة الاسلحة قال: "خلال السنوات الماضية كانت تطرح على المجلس النيابي اتفاقات دولية يقال إنها جزء من التزام اللبناني تجاه منظومة العلاقات الدولية والقانون الدولي. ونحن كنا نفرض والبعض كان يوافق، وكل ما نطالب به هو ان تخضع هذه المسائل لنقاش، بالتالي ان تحدد المصلحة الوطنية".
وختم: "من غير المطلوب من احد ان يتبرع بموافقات مجانية من دون ان نأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية اللبنانية، وهذا الموضوع كان يحتاج الى نقاش لم يجر وربما ثمة تقديرات مختلفة".
أخبار ذات صلة
