اكّد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل انّ "ايّ انفاق غير استثماري فهو امر خطير ويزيد عجز الدولة ومقتنع بأن هناك مسؤولية على الدولة برعاية المؤسسة العامة للإسكان وفق الشروط التي تضعها المؤسسة ومنسجمون بالكامل مع حزب الله".

وقال خليل، بعد رفع الجلسة التشريعية:"الرئيس بري كان واضحا، وضع جدول اعمال التزم به، هناك ما له علاقة بمؤتمر "سيدر"، وهناك ما ليس له علاقة ب"سيدر".والجلسة سارت على هذا الاساس. في رأيي، هذا نقاش طبيعي عكس نفسه غياب وجود حكومة قادرة ان تواكب هذه العملية، لانه لم يكن هناك اعتراض مبدئي، الامر الجوهري ان البلد اليوم بحاجة لان يكون هناك سلطة تنفيذية تستطيع ان ترسم بشكل واضح رؤيتها للمرحلة المقبلة على صعيد المشاريع الكبيرة وعلى صعيد الانفاق ويكون لديها دراساتها المحتملة لهذه المشاريع على صعيد العمالة وغيرها.لا أريد أن اعتبر انه كان هناك مشكلة سياسية في النقاش خصوصا انه عندما مرت القوانين كلها والتي لها علاقة بالقروض أقرت تقريبا بموافقة الجميع.

اضاف :" الانفاق الذي يخوف ، الانفاق غير المجدي، والانفاق الدائم والذي يزيد عجز الموازنة بالاضافة الى المشكلات الاقتصادية العميقة التي تحتاج الى معالجة ولن تبدأ معالجتها في غياب حكومة مسؤولة. هناك الكثير من الافكار والاقتراحات التي هي بحاجة الى اتخاذ قرارات لا تستطيع ان نقوم بها لان هناك غيابا للحكومة.أي انفاق ليس انفاقا استثماريا ليس على مشاريع. هذا أمر خطير. الايجابية الوحيدة اذا كانت هذه المشاريع جزءا من سياسة هذه الدولة، ومنها بقروض ميسرة فهذا مكسب بدلا من ان تكون بانفاق اضافي، باعتمادات اضافية على الموازنة. لن يكون هناك امكانية لتأمين وارداتها الا بالاستدانة".

وعن معاهدة تجارة الاسلحة وامتناع الكتلة عن التصويت، قال خليل:"النائب علي عمار عبر عن موقفه. وجهة نظرنا عبرنا عنها بهذه الطريقة ومنسجمون بالكامل مع حلفائنا و"حزب الله" في هذا الموضوع.

اضاف خليل :" احترم الاراء التي ابداها الزملاء النواب في الجلسة وهذه آراء مشروعة ومطلوب الاجابة عليها، لكن ما اريد تأكيده اننا عندما ذهبنا الى خيار الدعم بقيمة المئة مليار لم يأت هذا الرقم من فراغ ولم تأت هذه العملية على طريقة البعض بموقف شعبوي ، انا مقتنع بكل كلمة قلتها ان هناك مسؤولية اجتماعية على الدولة باعادة الحياة للمؤسسة العامة للاسكان وفتح باب القروض لذوي الدخل المحدود وللطبقات المتوسطة وفق الشروط التي تضعها المؤسسة العامة للاسكان. وفي رأيي هذه الكلفة سيكون انعكاسها على الاقتصاد انعكاسا مريحا وسيكون انعكاسها على المالية العامة ايجابيا لانها ستساهم بزيادة واردات الجمارك وستساهم بالواردات الضرائبية الاخرى. اتمنى على الزملاء القلقين على المرحلة المقبلة ان يعرفوا اننا ملتزمون مع المؤسسة العامة للاسكان ومع المصارف والبنك المركزي وان يعمل دراسة اكتوارية تحدد بشكل دقيق النتيجة التي سنعملها خلال السنوات المقبلة والتي ستكون مرضية برأيي بنتائجها العامة.