أقرت الحكومة الأردنية، مساء الاثنين، مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي يزيد المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان لإقراره.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن "مجلس الوزراء أقر مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب حسب مقتضيات وأحكام الدستور".
وينص مشروع القانون الجديد على زيادة المساهمات الضريبة على الأفراد والشركات، وهو يؤثر بنسبة أكبر على الطبقة الوسطى. كما رفع مشروع القانون الضريبة على المصارف من 35 بالمئة إلى 37 بالمئة.
وينص القانون على إعفاء من ضريبة الدخل للأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي تسعة آلاف دينار (حوالى 13 ألف دولار)، والعائلات إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 18 ألف دينار (حوالى 25 ألف دولار).
وكان مجلس الوزراء أقر للمرة الأولى في مايو الماضي مشروع قانون ضريبة الدخل، وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه، لكن المشروع واجه حركة احتجاجات واسعة في عموم البلاد، ما دفع بالعاهل الأردني إلى إقالة رئيس الوزراء هاني الملقي في مطلع يونيو وتعيين عمر الرزاز في مكانه.
وقال الرزاز إن مشروع القانون الجديد سيسمح للدولة بالحصول على 280 مليون دولار سنويا، ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الأردن أزمة اقتصادية متفاقمة خصوصا في ظل الدين العام الذي ناهز 40 مليار دولار.
ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الحالي أسعار الخبز، وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16بالمئة، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلع.
أخبار ذات صلة
