انطلقت الجلسة التشريعية لمجلس النواب عند حوالي الساعة الحادية عشر.

وتندرج على جدول الاعمال سلسلة من الاقتراحات المهمة المتعلقة بموضوع الاسكان مثلا وملف المخفيين قسرا وغيرها من الملفات.

وتمت احالة اقتراح قانون تعديل نظام الشركات المحصور نشاطها في لبنان على اللجان المشتركة لاعادة درسه خلال مهلة شهر.

وقد تمّ اقرار مشروع قانون الموافقة على ابرام معاهدة تجارة الأسلحة بعد التصويت عليه بالمناداة، وكان نواب حزب الله قد صوتوا ضد مشروع قانون الموافقة على ابرام معاهدة تجارة الأسلحة والنائب علي عمار انسحب من الجلسة التشريعية احتجاجا على التصويت على هذا البند.

من جهة اخرى، تمّ اقرار مشروع قانون الموافقة على إبرام إتفاقية قرض ميسر من قبل البنك الدولي لتمويل المرحلة الاولى من مشروع تعزيز الحوكمة المالية في وزارة المال.

كما أقر مجلس النواب مشروع قانون الموافقة على ابرام اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان، مع تحفظ نواب الكتائب.

وقال وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل: "يجب ان نستفيد من هذه القروض بفوائد مخفضة جدا لان وارداتنا محدودة".

يذكر ان هذا المشروع هو من ضمن مشاريع مؤتمر "سيدر".

ويناقش المجلس الآن مشروع قانون يتعلق بالموافقة على ابرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة.

وطلب وزير الشؤون الاجتماعية النائب بيار بو عاصي ارجاء البت باقتراح قانون دعم فوائد القروض الاسكانية للخروج بافضل تصور ولكن الرئيس بري يرفض، مشيراً إلى انّ "ما حصل جريمة اجتماعية والحركة في البلد توقفت، كليا تشريعنا كله نصف وهذا الموضوع النصف الآخر". 

وأقر مجلس النواب فتح إعتماد بـ100 مليار ليرة لدعم فوائد قروض الإسكان على سنة واحدة مشروطاً بسياسة إسكانية ترسمها الحكومة المقبلة خلال 6 أشهر.