على طريقةِ «السير بين النقاط»، انعقدتْ الجلسةُ التشريعيةُ للبرلمان اللبناني في جولتِها الأولى أمس، على ان تُسْتَكْمَلَ مرحلتُها الثانية اليوم، وسط تَشابُكها مع الأزمة الحكومية، في حين أكد الرئيس ميشال عون من نيويورك، «سياسة النأي بالنفس تجاه النزاعات في المنطقة وتحديداً في سورية»، محذّراً من أي توطين للنازحين السوريين او اللاجئين الفلسطينيين «لأن من شأن ذلك تبديل طبيعتنا الديموغرافية».

وجاءت الجلسة التشريعية وهي الأولى لبرلمان 2018 منذ انتخابه في 6 مايو الماضي كانعكاسٍ للمأزق الحكومي، وهي بدتْ محكومةً بحدّيْن: الأول عبّر عنه كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري (في الجلسة) بتأكيده أن تشريع البرلمان في ظل حكومةٍ مستقيلة، دستوريّ و«يوحي ان الحالةَ في البلد عاديةٌ»، والثاني يسعى من خلاله الرئيس المكلف سعد الحريري الى حصْر تشريع الضرورة بنطاقٍ ضيّق تفادياً لتكريس سوابق دستورية وأعراف يُفهم منها أن انتظام عمل المؤسسات يمكن ان يتحقق ولو من دون حكومة «كاملة المواصفات» أي على طريقة «كأن شيئاً لم يكن»، ولا سيما في ظل الخشية من محاولاتٍ لفرض وقائع جديدة على مستوى النظام «بالممارسة»، مع ما يعنيه ذلك من تداعياتٍ على مستوى التوازنات الطائفية وتحديداً في بُعدها السني المتمثّل في رئاسة الوزراء.
وعَكَسَ تَواصُلُ «آخِر الليل» بين بري والحريري عشية الجلسة استشعارَ الرئيس المكلف بوجوب وضْعِ ضوابطَ لمسارٍ تشريع الضرورة الذي ارتكز على الحاجة لإقرار مشاريع إما ذات طبيعة حياتية ملحة او تتصل بملاقاة مؤتمر «سيدر 1»، وتالياً استبعاد ما هو غير ضروري مما هو مُدرَج على جدول أعمال الهيئة العامة.
وتَوزّعتْ مداخلاتُ النواب ضمن الأوراق الواردة على شقّيْن: الأوّل المأزق الحكومي حيث برزتْ دعوات لحكومة «اختصاصيين» من النائب سامي الجميل و«حكومة مصغرة تكنوقراط» من النائبة بولا يعقوبيان، وسط محاولةٍ «لم تنجح» لتوسيع إطار الجلسة وتحويلها «جلسة مناقشة للبحث في التأخير بتشكيل الحكومة» وفق ما طالب النائب جميل السيد قبل ان يدعو النائب اسامة سعد البرلمان الى إصدار بيان يطلب من الحريري الإسراع بالتشكيل.
وفيما بَرَزَ قول بري «اننا كنا ننتظر مراسيم الحكومة قبل عيد الفطر»، استوقف كلامُه متوجّهاً الى الحريري بعدما انتَقَلَ الى مَقاعد النواب خلال مناقشة مشروع قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة (المَحارق)، قائلاً: «عشنا ومتنا لشفناك هون» أي في المقعد المخصص له كرئيس حكومة، قبل ان يُعطي إشارة لا تقلّ دلالة رداً على إثارة بعض الأوساط وجود عقبات دستورية أمام نفاذ القوانين في ظل حكومة تصريف الأعمال اذ قال: «ستصبح نافذة وحبة مسك».
والشق الثاني استحضار الواقع الاقتصادي المزري والوضع المالي في ضوء التقارير المتضاربة في شأنه، اذ دقّ النائب انور الخليل (من كتلة بري) ناقوس الخطر بإزاء وضع الليرة «إذا لم نذهب الى تشكيل حكومة تعيد الثقة بالدولة»، وسط استشعارٍ لا ينفكّ فريق العماد عون يعبّر عنه حيال ما يعتبره «تهويلاً» في ما خص الواقع المالي في سياق الضغط في الملف الحكومي، وهو ما بلْوره وزير الخارجية جبران باسيل، اذ تحدّث عن رغبة بإفشال العهد مؤكداً «وضعنا الاقتصادي ليس مرتبطاً فقط بتشكيل الحكومة وهم يركّبون إشاعات عن الليرة وغيرها ليأتوا بحكومةٍ كما يريدون».
وعشية إلقائه كلمة لبنان غداً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أطلّ عون في مقابلةً مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية مطلقاً مواقف اعتُبرت مؤشراً الى سقف خطابه ومضمون لقاءاته في نيويورك.
وقال «في لبنان النظام توافقي وابداء الرأي لا يعني استخدام الفيتو وبعض الرأي العام الاجنبي مصّمم على جعل حزب الله عدواً».
واذ أكد انه «اذا لم يتعرّض لبنان لأي اعتداء اسرائيلي فما من طلقة واحدة ستُطلق من أراضيه»، قال رداً على إمكان دمج مقاتلي «حزب الله» بالجيش اللبناني: «قد يشكّل الأمر مخرجاً، لكن في الوقت الراهن البعض يدين تدخله بالحرب ضد داعش والنصرة في سورية، لكن الوقائع هي ان الارهابيين كانوا يهاجمون أراضينا، والحزب كان يدافع عنها. وهو لا يلعب أي دور عسكري في الداخل اللبناني ولا يقوم بأي عمل على الحدود مع اسرائيل. وبات وضعه مرتبطاً بمسألة الشرق الاوسط وحلّ النزاع بسورية».
وأعلن «اننا نعتمد سياسة النأي بالنفس تجاه النزاعات في المنطقة»، مؤكداً «ننتظر من فرنسا واوروبا دعم العودة التدريجية والآمنة للنازحين والمساهمة في الاونروا ومشاريع سيدر».
وأعرب عون، خلال لقائه نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، عن تقدير لبنان لمصر قيادة وشعباً، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به لدفع جهود الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة، ومشيداً بمواقف مصر الثابتة من لبنان ودعمها لأمنه واستقراره.
وجدد السيسي من جهته، «دعم ومساندة مصر للبنان ودعم قيم الاعتدال وتجنب كل أشكال التوتر والتطرف المذهبي والديني، واحترام التنوع الذي يميز المجتمع اللبناني». 

(الراي)