بحث المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية في اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل في آخر التطورات واصدر في ختام مداولاته البيان التالي:

اولا : يحذّر حزب الكتائب من إنهيار سياسي وإقتصادي، جراء حال اللامبالاة السائدة لدى المعنيين، على كل المستويات، بعملية التأليف، في مشهد لم يصل يوما الى هذا الحد من البلبلة والاستهتار والتعطيل والتخريب.

تفاديا للاسوأ، وقبل فوات الاوان، يجدّد حزب الكتائب مطالبته بالاسراع في تشكيل حكومة إنقاذ مصّغرة من وزراء إختصاصيين، أكفياء، تقرّ إصلاحات جذرية وتحيي مؤسسات الدولة، وتعيد الثقة بها، او تشكيل حكومة طوارىء حيادية ،سموها ما شئتم، المهم ان تنقذ البلاد من المصير المجهول والانهيار المحقق، بعدما عطلت ممارسات أحزاب السلطة، دورة الحياة في البلاد، ودفعت بالاقتصاد الى شفير الانهيار، بفعل تماديها في هذا " التناتش " المحموم على الحصص والاحجام والنفوذ، فيما البلاد متروكة لمصيرها والمواطنون يتخبطون في أزماتهم .

ثانيا : يعتبر حزب الكتائب أن "تشريع الضرورة"، هو النتيجة الحتمية لتعثر تشكيل الحكومة، ويحذّر من ان يؤدي ذلك الى توجيه رسالة للمسؤولين عن هذا التعثر بالتمادي في لامبالاتهم وزج البلاد في المجهول، طالما ان مجلس النواب اخذ على عاتقه مسؤولية السعي الى حل الازمات الاجتماعية والحياتية والاقتصادية .

إن حزب الكتائب إذ يحذّر من إنفجار اجتماعي لن يسلم منه احد، بعد سقوط الهيكل على رؤوس الجميع، يطالب بحل سريع وعاجل لازمة الدواء للأمراض المستعصية كما لازمة الاقساط المدرسية وقد دخل عليها بقوة ملف الاساتذة من باب سلسلة الرتب والرواتب وقدرة إدارات المدارس الخاصة على تحمُّلها ...

ثالثا: يشدد حزب الكتائب على ضرورة تحصين حياد لبنان وحمايته من الصراعات الاقليمية الشديدة الخطورة والتي تهب رياحها من اتجاهات مختلفة، مهددة الامن والاستقرار، وما تبقى من اركان دولة .

إن حزب الكتائب يرفض سياسة الامعان في مصادرة قرار سيادة الدولة وزج لبنان في أزمات المنطقة، وإيجاد شرخ مع أصدقائه التاريخيين، ويؤكد ان لا خروج للبنان من ازماته إلا باعادة الاعتبار الى الدستور والقانون واحترامهما، لاستعادة ثقة المواطن والمجتمع الدولي، بدولة، سيدة، حرة، مستقلة وديموقراطية، وهذه علة كيان لبنان وسر ديمومته وبقائه في هذا الشرق.