في الوقت الحكومي الضائع تتحرك الانشغالات الأخرى. اليوم الاحد يغادر الرئيس ميشال عون الى نيويورك يرافقه وزير الخارجية جبران باسيل، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، حيث يلقي الرئيس عون كلمة لبنان بالمناسبة، يوم الاربعاء.

وغدا الاثنين يبدأ مجلس النواب جلسة تشريعية ليومين اتفق على تسميتها بـ«جلسة تشريع الضرورة» وثمة من اقترح تسميتها «جلسة الاولويات التشريعية» على اعتبار ان الضرورة نعت ملازم لكل تشريع.
علما بأن البعض اعتمد صفة الضرورة، لتبرير التشريع النيابي بغياب الحكومة الفاعلة.

في نيويورك، ستكون مواقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الأخيرة في استقبال الرئيس اللبناني وتشاركه محادثاته مع من يلتقيهم من المسؤولين الدوليين المعنيين بالأوضاع في الشرق الأوسط.

ومن المؤشرات عدم تحديد موعد للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في الامم المتحدة تعبيرا عن استياء باريس من مجمل التطورات في لبنان وابرزها العجز عن تشكيل الحكومة.

وعلمت «الأنباء» ان الرئيس عون سيشدد في كلمته على التزام لبنان بالقرار 1701. الذي تخرقه اسرائيل في البر والبحر والجو بصورة مستدامة وسيؤكد على قراره بحماية ارضه. بمعزل عن التهديدات المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل.

بالنسبة لمجلس النواب الذي سيكون أول انعقاد له غدا فإن جدول اعمال جلساته التشريعية المقررة قبل وبعد ظهر يومي الاثنين، والثلاثاء يشمل 29 بندا تتناول مقتضيات مقررات مؤتمر «سيدر» الذي خص لنبان بقروض قاربت الـ 12 مليار دولار، وبنود تتداول الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، ومكافحة الفساد، وحماية كاشفي الفساد خصوصا في عقود النفط والغاز، وحقوق الاساتذة والاسلاك العسكرية.

لكن يبقى السؤال كيف سيتم التوقيع على القوانين التي تستلزم توقيع رئيس الحكومة والوزير المختص، الى توقيع رئيس الجمهورية في ظل حكومة تصريف الأعمال؟

على الصعيد الحكومي، مضت أمس أربعة أشهر على «التكليف» بينما التأليف في دائرة المستحيلات، حتى إنه بات من يخشى الاعتياد على حكومة تصريف الأعمال، كما اعتاد اللبنانيون على الفراغ الرئاسي طوال عامين ونصف العام.
 

"الانباء"