حواجز التعطيل منصوبة بين المتصارعين على الحقائب والاحجام، والمشهد الداخلي تتجاذبه شروط وتعقيدات، ولم يقدّم اي من المتصارعين بدائل او حلولاً وسطية او مخارج يمكن ان تشكل مساحة مشتركة في ما بينهم، فيما العدادات تمرّك أزمات، واعتراضات، وتقنيناً كهربائياً ومولّدات وتوعّداً بعدادات، او بالأحرى «شفّاطات» لِما تبقّى في جيوب الناس، وفي محاذاتها تحركات وتحضيرات لاعتصامات وإضرابات.
على هذه الصورة، وكما يقول احد المشاركين الاساسيين في مطبخ التأليف، يتجمّد تشكيل الحكومة، فلا تواصل جدياً بين الرؤساء الثلاثة حيال هذا الامر، وإن وجد هذا التواصل فهو خجول جداً، ومحدود الى أضيق الحدود، والارباك يشمل الجميع بمن فيهم الرؤساء، اذ انّ عصا الحلول الداخلية مفقودة.
وكشف مرجع سياسي كبير لـ«الجمهورية» انّ كل ما قيل عن وساطات وجهود خارجية غربية وغير عربية للدفع بالوضع الحكومي اللبناني نحو تأليف الحكومة، ليس صحيحاً على الاطلاق، ولم يطرح احد على اي مسؤول لبناني اي امر او اي مبادرة او حتى نيّة للتدخل ولو من بعيد في الاستحقاق الحكومي للتعجيل بالحكومة. يأتون الينا ويعربون عن تمنيات ورغبات من دون ان يعربوا عن استعدادهم للقيام بخطوات ملموسة. ينصحوننا بالتعجيل بتشكيل حكومة، لأنّ ضرورات اقتصادية ملحّة مثل مؤتمر سادر وما تقرر تجاه لبنان، توجِب وجود حكومة لمتابعتها ومواكبتها وإفادة لبنان منها، لكن نحن في مكاننا عالقين بين متاريسنا وصراعاتنا على مغانم ومكاسب، ولا نخجل من ان نعطي آذاننا للداخل او للخارج لتعطيل تأليف الحكومة عبر لعبة مكايدة واضحة، وضعت البلد على سكة الجمود الطويل. في الخلاصة علينا ان نعترف اولاً واخيراً انّ الخارج أحرص منّا على بلدنا.

يرسم المرجع صورة التأليف كما هي اليوم، فيشير الى «صراع رئاسي» واضح، إنما غير معلن، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ينتظر ان يحسم الرئيس المكلف سعد الحريري، ولم يسجّل انه قدّم حلاً وسطاً يمكن ان يوافق عليه الأخير. والحريري عَلق في دوامة الطروحات المستهلكة التي تدور حول إرضاء «القوات اللبنانية»، ولم يخرج عن هذا السياق منذ تكليفه تشكيل الحكومة في أواخر ايار الماضي، بل وصل به الأمر في آخر مسودة له الى التنازل عن حقيبة من حصته لمصلحة «القوات»، الّا انه اصطدم بعدم موافقة عون الذي يرفض ان يتضخّم حجم «القوات» أكثر من اللازم.
امّا في الجانب الآخر من الصورة التي يرسمها المرجع المذكور، فإلى جانب صراع «القوات» و«التيار الوطني الحر» على الاحجام والحقائب، يتبدّى مثلث الاشتباك على وزارة الاشغال، فـ«االقوات» تريدها، و«التيار» يريدها، و»تيار المردة» يدافع للتمسّك بها وإبقائها معه رافضاً التخلي عنها الّا اذا استبدلت بحقيبة الطاقة، التي يتمسّك بها «التيار»، وتشكّل عنصر اشتباك عليها بين «التيار» و«القوات». وفي محاذاة هذا المثلث الاشتباكي تقع العقدة الدرزية المستعصية، والمؤجّل إيجاد مخرج لها الى ما بعد حل العقد بين «التيار» و»القوات». الّا انّ اكثر العقد تعقيداً، والمؤجّل الاشتباك عليها هي عقدة تمثيل «سنّة المعارضة»، حيث يرفض الحريري إخراج التمثيل السني في الحكومة من دائرة تيار «المستقبل»، في مقابل إصرار قوى أخرى على تمثيل النواب السنّة الآخرين من خارج تيار «المستقبل»، ويؤيّد هذا المنحى وبقوة «حزب الله»، الذي اكد لرئيس الجمهورية ضرورة تمثيل هؤلاء في الحكومة.
واللافت في هذه الصورة ايضاً، عودة الكلام في بعض زوايا مطبخ التأليف حول وزارة الصحة، مع إبداء تحفظات على إسنادها الى «حزب الله». ويقال في هذا الاطار انّ «القوات» تسعى الى الحفاظ عليها كونها من حصتها الوزارية الحالية، وثمّة جهات سياسية في فريق 14 آذار، ترى حجبها عن الحزب لأنها وزارة على تماس مباشر مع العالم، وتستوجب ان تتواصل مع كل العالم، ووجود وزير من «حزب الله» على رأسها سيصعّب هذا التواصل حتماً. إلّا انّ موقف الحزب حول هذا الأمر تمّ إبلاغه للعاملين على خط التأليف بأنه اختار وزارة الصحة ولن يتراجع عنها.