عقدت مؤسسة "بيت المستقبل"، بالتعاون مع مؤسسة "كونراد آديناور"، في مقرها بسرايا بكفيا، طاولة مستديرة نوقشت خلالها ورقتان سياسيتان: الأولى أعدها الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لمؤسسة البحوث والاستشارات الدكتور كمال حمدان بعنوان "مؤتمر سيدر: الفرص المتاحة وحدود القدرة الفعلية على تحقيقها". أما الثانية فأعدها الخبير في شؤون الشرق الأوسط ومدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية والاقتصادية الدكتور سامي نادر بعنوان "السياق الجيوسياسي وتداعياته على الجبهة الداخلية".

في كلمته الافتتاحية، أثنى الرئيس الجميل على "كل الجهود التي يبذلها أصدقاء لبنان من أجل دعم أمنه واستقراره"، وقال: "لكنها لن تجدي نفعا إن لم نساعد نحن أنفسنا أولا".

وسأل: "طالما أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري يتمتعان مسبقا بغطاء شعبي وسياسي وبرلماني، فلماذا لا يشكلان حكومة إنقاذ مصغرة من وزراء أكفاء تحيي مؤسسات الدولة وتعيد الثقة بها؟".

وتحدث عن "خطوات لا بد من اتخاذها لإنجاح أي مشروع اقتصادي إنقاذي، وهي تحقيق الحوكمة الصالحة والرشيدة، والعودة إلى النصوص المكونة للدولة اللبنانية ومؤسساته، وإنشاء هيئة وطنية تواكب برنامج سيدر من أجل أن يكون الإنماء شاملا متوازنا ووطنيا بكل أبعاده".

وشدد مدير مكتب "مؤسسة كونراد اديناور" في بيروت الدكتور مالتي غاير على "أهمية الاستقرار الأمني في البلاد كونه الركيزة الأساسية للتطور وامتصاص الأزمات المحلية والاقليمية"، وقال: "لا بد من وضع خطة اقتصادية شاملة للنهوض بلبنان قوامها إصلاحات أساسية".

من جهته، اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة أن "شبكات الأمن العربية والدولية، التي كان لبنان يتمتع بها قد تقلصت، ولبنان لا يقوم بأي شيء لينأى بنفسه عن كل الاضطرابات الإقليمية الحاصلة"، وقال: "كل المؤتمرات الدولية فشلت لأننا عجزنا عن تحقيق الإصلاحات".

أضاف: "ما هو أخطر من الوضع الاقتصادي هو تناثر الدولة واستتباعها للأحزاب والميليشيات. لم يعد وجود للدولة، وبتنا كأيام الحرب تماما نشهد قتلا على الهوية يتجسد بأعمال انتقامية من موظفين في بعض الوزارات بسبب طائفتهم".

وشدد على أن "الخطوة الأولى للخلاص تكمن في توافر الإرادة السياسية وإحداث صدمة إيجابية تعيد ثقة المواطن والمجتمع الدولي بالدولة، عبر إعادة الاحترام للدستور وللقانون واحترام سلطة الدولة على مرافقها وتولية أصحاب الكفاءة المسؤولية"، مؤكدا أن "الملاءة السياسية هي من تولد الملاءة الاقتصادية، وليس العكس".

أما مستشار الرئيس المكلف سعد الحريري وأحد المشاركين في مؤتمر "سيدر" الدكتور نديم المنلا فلفت إلى أن "مؤتمر سيدر ليس الحل العجائبي لكل مشاكل لبنان وأمراضه المزمنة"، وقال: "علينا البدء من هنا، وإلا نكون نحمل سيدر أكثر مما يحتمل".

أضاف: "إن سيدر هو الحل لمشاكل اقتصادية آنية يواجهها لبنان، وهو الحل الوحيد الموجود اليوم على الطاولة لمنع انهيار اقتصادي في لبنان".

وأكد أن "سيدر يقوم على ركائز أربع: رفع مستوى الاستثمار في القطاعين العام والخاص، ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي، إجراء إصلاحات في مختلف القطاعات وتحديث القطاع العام وقطاع الإدارة المالية وتطوير استراتيجية لتعددية القطاعات الانتاجية وإمكانات التصدير".

بدوره، سأل الوزير السابق روجيه ديب: "كيف نضمن أن تغير الطبقة السياسية ممارساتها؟ وهي المسؤولة عما آلت إليه الأوضاع، لتأمين تنفيذ مخرجات سيدر ونجاحها".

واعتبر الوزير السابق نقولا نحاس أنه "يجب تخطي مرحلة تقييم مؤتمر سيدر، والإضاءة على كيفية تنفيذ مقرراته".

وشدد الوزير السابق دميانوس قطار على أن "الخطوة الأولى تكمن في القبول الاجتماعي للاصلاح".

وسألت الصحافية سابين عويس: "هل نحن أمام انهيار اقتصادي أم لا؟ من نصدق الرئيس عون عندما قال إن الوضع الاقتصادي مستقر أم وزير المالية عندما صرح أن الوضع يشارف على الانهيار؟".