عقد مجلس نقابة الفنانين المحترفين في لبنان، مؤتمرا صحافيا مشتركا مع المستشارين القانونيين للنقابة ايلي محفوض ويوسف لحود، في نادي الصحافة ظهر اليوم، عرض فيه التطورات في النقابة وصولا الى المحاكم.

وتلا النقيب جهاد الاطرش بيانا جاء فيه: "ما إن إنتخبنا وبدأنا بورشة إدارية نهضوية، فوجئنا بالكثير من الشوائب والتجاوزات التي ارتكبها السيدة سميرة بارودي خلال فترة توليها مهمتي النقيبة مرة وأمينة الصندوق، تبين لنا بالملموس حصول اهدار أموال وصرفها بغير الوجهة المخصصة لها، فلجأنا إلى مستشارينا القانونيين المحاميين يوسف لحود وإيلي محفوض، حفاظا على حقوق الهيئة العامة للنقابة".

وأضاف: "أبلغنا المحاميان أنه لم يعد من شك بعد التدقيق أن الأمر يتعدى الاهدار وسوء الإدارة وهو يلامس حد التزوير وغيرها من الإرتكابات التي يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني، فكانت المواجهة مع المشكو منها السيدة بارودي التي إعترفت وأقرت ووقعت ما قامت به، وكان إصرار منا على تصويب الأمر لدى المراجع القضائية المختصة لكون القضاء هو الفيصل الوحيد لمثل هذه الشكاوى، وكل هذا جرى بوجود السيد إحسان صادق رئيسا للنقابة".

وأوضح أن "أحد التداعيات السلبية التي أصابت النقابة والمتعلقة بمؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الممثلة بمعالي الوزيرة السابقة السيدة ليلى الصلح حمادة المحترمة، التي علمنا حديثا أنها كانت قد أوقفت المساعدات المقدرة بمئة ألف دولار سنويا منذ اعوام عدة، والتي كان من المفترض أن تصرف على صحة المنتسبين وحاجاتهم الفردية والمعيشية، بالإضافة إلى العديد من التبرعات من الزميلات والزملاء والتي لم يعرف مسار صرفها تحديدا" .

وبعدما عرض اسباب الخلاف مع النقيب احسان صادق، اشار الى ان "المجلس وفي جلسته المنعقدة في تاريخ 2018-7-5، اجرى تغييرا في المهمات في مكتب المجلس فانتخب الزميل جهاد الأطرش نقيبا والزميل طوني كيوان نائبا للرئيس والزميلة شادية دوغان أمينة سر والزميل لبنان خليل أمين صندوق".

واضاف: "في تاريخ 2018-7-16 تسلمنا كتابا صادرا عن وزارة الثقافة موقعا من معالي الوزير غطاس الخوري يطلب فيه تجميد مفاعيل جلسة 2018-7-5 وإعتبار قرار المجلس بتنحية النقيب صادق غير قانوني إستنادا إلى رأي المستشار القانوني للوزير، فقامت النقابة ومن خلال مستشارها القانوني الأستاذ يوسف لحود بتقديم مراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإبطال القرار المذكور وما زلنا في إنتظار الرد" .

وأكد "أننا تحت سقف القوانين والأنظمة وما يهمنا هو مصلحة أعضاء النقابة وكرامته في شأن الفنان اللبناني، وأن تبقى مؤسسة نقابة الفنانين المحترفين وباقي النقابات الفنية صرحا للدفاع عن حقوق الفنان في لبنان" .

من جهته، تمنى محفوض على "مجلس النقابة عدم الدخول في مواجهة لا مع وزارتي الثقافة والاعلام او مع المحاكم، وان تبقى تحت سقف القانون لان القانون لا يخيف"، مؤكدا ان "النقابة ستنفذ اي قرار يصدره القضاء"، داعيا الى "مأسسة النقابة وابعادها عن الشخصانية ولا سيما في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الفنانون والبلد.

بدوره، لفت لحود الى ان "النقابة بهيئتها الجديدة تأكد لها وجود اهدار وضياع اموال الفنانين وحقوقهم، ولما حاولوا استعادة هذه الحقوق جبهوا بمشاكل قانونية او واقعية لعرقلة مسعاهم، وكان دورنا كمحامين تقديم دعاوى جزائية وادارية ومدنية للحفاظ على حقوق النقابة"، لافتا الى ان "وزارة الثقافة هي سلطة وصاية على النقابة وليست سلطة رقابة"، لافتا الى ان الدعوى امام مجلس شورى الدولة هي "لإبطال قرار سلطة الوصاية لكونه تجاوز حدود السلطة".