عقدت شركة "ArabiaGIS" وجمعية "سكر الدكانة"، بالتعاون مع اتحاد بلديات جزين، مؤتمرا صحافيا لختام مشروع المنصة التفاعلية "بلدتي مدينتي" في مرحلته الأولى، في فندق "Smallville" في بدارو، حضره النائب سليم خوري، النائب السابق غسان مخيبر، رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش، حسام حسن عن "ArabiaGIS"، عبدو مدلج عن "سكر الدكانة" والجهات المانحة وشخصيات.

ويأتي هذا المشروع، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، في إطار برنامج بناء تحالفات للتقدم والتنمية والاستثمار المحلي (Baladi Cap)، حيث يشمل 5 بلديات من قضاء جزين: بكاسين- حيطورة- روم- قيتولي- جزين.

تهدف هذه المنصة التفاعلية، بحسب المنظمين، إلى "تعزيز ممارسات الشفافية والمساءلة لدعم الحكم الرشيد، وإلى خلق شبكة تواصل بين المواطنين والبلدية وتضمن الحق للوصول الى المعلومات وتعزيز الثقة بين الطرفين. ومن أبرز المعلومات التي توفرها المنصة هي موازنة البلدية والحسابات القطعية والمشاريع البلدية للسنة الحالية والسنوات السابقة. وعبر الضغط على www.openwebcity.com، تتمكن كل بلدية من نشر المعلومات بالتفصيل على صفحتها الخاصة حيث يحق للمواطن بخلق صفحة خاصة به للتفاعل مع المعلومات المتوفرة، إرسال أسئلة، إدخال تعاليق، طرح أفكار جديدة وحتى تنظيم عرائض لتحفيز المشاركين حول موضوع معين وايصال صوتهم الى بلديتهم".

وتحدث في المؤتمر الصحافي كل من حسان ومدلج عن "الصعوبات التي واجهت تطبيق المشروع، وأبرزها: نقص في الموارد البشرية لدى البلديات لتوفر شخص مسؤول عن نشر هذه المعلومات؛ تحديات إدارية واختلاف في الآراء حول المعلومات للنشر؛ تعدد الاهتمامات لدى المواطنين بعيدا عن مواضيع الحكم الرشيد والشفافية؛ نقص لدى المواطنين في معرفة حقوقهم وواجباتهم كما نقص في معرفة دور البلدية. وبالرغم من هذه التحديات، نجح الشركاء في تطبيق هذه المنصة وتعميمها على البلدات الخمسة حيث تبين أن البلديات لديها كل النية في اتمام الشفافية عبر نشر معلوماتها، وتعاونت مع الشركاء للوصول الى اكبر عدد ممكن من المواطنين. أما المواطنون، فتفاعلوا مع مواضيع حساسة نشرت على المنصة مثل موضوع الكسارات في منطقة جزين الذي خلق نوعا من الانفعال الايجابي والاندفاع حول خلق عريضة على المنصة لايصال رأيهم الى البلدية".

كما تحدث حرفوش عن تجربته مع هذا المشروع وإصراره على "التزام البلديات في التقيد بهذه المنصة من أجل شفافية دائمة". وقال: "همنا الأول هو رأي المواطنين والسهر على سلامة منطقة جزين وتطورها الى ان تصبح بلدة مثالية للمواطنة الصحيحة. واتكالنا على الجيل الصاعد، فالشباب هم الأمل الأكبر لتحقيق أهداف الحكم الرشيد".

أضاف: "أطلقنا منصة مراقبة عمل الموظفين والالتزام وعدم الرشوة وتقديم المعاملات اونلاين بالكامل والحصول عليها، واصبحت بلدية جزين ممكننة مع مختلف الاحصاءات اليومية، وهذه خطوة اولى نحو محاربة الفساد والشفافية". كما اشار الى "اطلاق عريضة كفرفالوس وما شكله هذا الامر".

وختم: "اننا ملتزمون بمحاربة الفساد وبأن نكون مثلا يحتذى به ونكمل مسيرة الاصلاح ومحاربة الفاسدين".

والقى مخيبر كلمة تحدث فيها عن خبرته في موضوع الشفافية وحق الوصول الى المعلومات. وهنأ اتحاد بلديات جزين على انهم "سيكونون الاوائل في اعطاء حق الوصول للمعلومات".

ورأى ان "الوقاية من الفساد ومكافحته تكونان بالشفافية، وقانون الحق في الوصول للمعلومات من الادوات التي تؤدي وظيفة الوقاية من الفساد، لان الشفافية يفترض ان تشكل رادعا ولان الفساد يعيش على الظلام وكل شيء غير معروف، ونحن في زمن طق فيه شرش الحيا، من قبل كان الموظف يخجل، وأصبح هناك تعرفة للفساد انما يبقى مستوى الشفافية".

أضاف: "الشفافية، المساءلة، المحاسبة، هي كلمات مترابطة وتحتاج الى ان تكون متكاملة. العمل التشريعي الذي بدأته لتطوير هذه الادوات هو جزء من سلسلة تشريعية اولها قانون حق الوصول للمعلومات وثانيها قانون حماية كاشفي الفساد، واتمنى ان يصوت عليه مجلس النواب في القريب، وثالثها قانون جديد للاثراء غير المشروع والتصريح امام المالية ورابعها انشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تتمتع بالاستقلالية والصلاحيات الواسعة".

وتابع: "حتى ذلك لا يكفي لان المحاسبة لا تتم الا بتطوير ادوات القضاء والتأديب وادارة المناقصات لمكافحة الفساد، ادوات غير مكتملة والكذبة الكبيرة هي قانون تجريم الاثراء غير المشروع لان التصريح بدأ عام 1954، وقد احصي في المصرف المركزي 74000 تصريح لم يفتح اي واحد منها، ويجب ان تعرفوا ان جريمة الاثراء غير المشروع لا تتضمن عقوبات ولم يستعمل القانون مرة واحدة. عندنا قوانين جيدة، لكن لدينا عمل كثير واتمنى على البلديات الاستمرار في تطوير هذه الادوات".

كما أبدى ملاحظات على اجتماعات البلديات السرية، وقال: "حاولت ان اطور ذلك فقامت القيامة علي. الشفافية تبدأ هنا ولا شيء يمنع البلديات من ذلك، فلماذا نخبئ عوراتنا بالادوات الالكترونية؟ حتى اليوم لا اعرف لا بلدية ولا ادارة نشرت حسب ما نص عليه قانون حق الوصول الى المعلومات، واقل من خمسة بالمئة من الادارات طبقت هذا القانون".

واوصى ب"دعوة البلديات الى استخدام قانون حق الوصول الى المعلومات ومطالبة الادارات بمعلومات وتقارير ونشر المصاريف وغيرها من الحقوق، وتشكيل نواة للتحالف البلدي وتطوير ثقافة محاربة الفساد عند الناس والبلديات". ثم كان حوار مع الحضور.

تجدر الإشارة الى أن منصة "بلدتي مدينتي" مشروع مبتكر لمشاركة غير تقليدية بين البلدية والمواطن الذي يجب التركيز على تطوير حس المسؤولية لديه اتجاه العمل البلدي. فالمرحلة الثانية من المشروع قد بدأت في شمال لبنان على أمل تحقيق أسس الشفافية الكاملة وخلق الثقة بين الطرف.