نظمت "رابطة أصدقاء كمال جنبلاط" في مقرها في كليمنصو، ندوة بعنوان "أزمة السكن في لبنان مشكلة ضاغطة تبحث عن حل"، تحدث فيها وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال النائب بيار بو عاصي والمدير التنفيذي لمؤسسة البحوث والاستشارات الدكتور كمال حمدان، في حضور النائب سامي فتفت وحشد من الاقتصاديين والمهتمين.

جعجع

بعد النشيد الوطني، اشارت المحامية نايلة جعجع التي ادارت الندوة الى "غياب الحق بالسكن في الدستور اللبناني، على عكس ما هو وارد في بعض دساتير الدول العربية"، متوقفة أمام التزام لبنان بقضايا حقوق الانسان "وهو ما يعني ضمنا تأمين شروط توفير المسكن، وتحديد السكن الملائم".

وعرضت في كلمتها الافتتاحية لتواريخ قانون الاسكان منذ العام 1962 والتطورات التي رافقته لاحقا.

حمدان
وتناول حمدان مسألة هويات تأمين السكن في لبنان، وأسباب استفحال هذه الأزمة، مركزا على أن "قطاع السكن والعقار في الاطار اللبناني هو القطاع الأهم". واوضح أنه "من كل مئة دولار يتم استثمار سبعين دولارا منها في هذا القطاع، كما تشمل 7 أسر ومؤسسات وشركات"، معتبرا ان "هذا القطاع هو بمثابة قاطرة للاقتصاد، وله دور إنمائي".

ولفت الى "وجود عرض وطلب على هذا القطاع، ويأتي في طليعة الاستثمار لتحقيق الأرباح"، ملمحا الى "إنقاذ مصرف لبنان لهذا القطاع عندما يتعرض لبعض التراجعات". وذكر أن "قطاع السكن لم يتم النظر اليه من زاوية اجتماعية، وإنما كان دائما يدخل في باب الربح".

ورأى ان "أزمة السكن أكبر من أزمة القروض"، معتبرا ان "الاعتماد على برامج القروض بهدف حل أزمة السكن، يبقى محفوفا بمخاطر ذات انعكاسات كبيرة على الأحوال المعيشية للأسر المقترضة، ذلك أن الأسر عموما تميل نحو الاقتراض لتلبية إحتياجات غير سكنية".

وتحدث عن "اهمية القيام بمقاربة شاملة لأزمة السكن وتحرير هذا القطاع من سيطرة عوامل الريع بأشكاله المختلفة"، منتقدا هذا النمط من السرية المصرفية لما يوفره من غطاء للتهرب الضريبي وغيرها، وذكر ان "مديونية الأسر للقطاع المصرفي منذ العام 2010 بلغت 22 مليار دولار".

وطالب ب "الشفافية حول ما هي مواردنا وثرواتنا، وبإحقاق حد أدنى من العدالة الاجتماعية"، مشددا على "ضرورة إعادة النظر بالنظام الضريبي".

بو عاصي

واعتبر بو عاصي ان "اشكالية الاسكان ليست الحجر وانما الانسان في البيت وظروفه"، مشيرا الى ان "السكن ليس سلعة ولا يهدف لحماية الانسان من عوامل الطبيعة بل هو مرتبط بصحة العائلة وكرامتها واندماجها بالمجتمع، وبالتالي هناك 3 عوامل: "اجتماعية، صحية ونفسية".

واشار الى ان "الاشكالية ليست فقط بالسكن والاسرة، بل بأمور حيوية اخرى، منها البنى التحتية والطرقات والمياه والصرف الصحي وغيرها، ما يعني ان بيئتنا مهددة"، متوقفا عند تلوث ابار المياه في بعض المناطق "بسبب غياب البنى تحتية والصرف الصحي".

وركز بو عاصي على ان "السياسة الاسكانية يجب ان تكون شمولية"، موضحا انه "علينا التوجه الى فئات ثلاث في هذه السياسة وهي: الاسر الاكثر فقرا، والتي تحتاج الى التفاتة خاصة، ذوي الدخل المحدود وذوي الدخل المتوسط".

اضاف: "مساعدة الدولة للمواطن كي يتملك في لبنان باتت ثابتة في ثقافتنا الاجتماعية، أي ان المواطن اعتاد على ان الدولة تدعم القروض كي يتملك منزلا، وهذا امر متجذر، رغم ان هذه الفكرة غير موجودة في معظم دول العالم".

وتوقف بو عاصي عند تفاعل هذه الازمة بين الناس "اذ بات هذا الحديث مدار بحث بين جميع اللبنانيين: ما لاحظه خلال زيارته، وشرح المشكلة بالقول: "مصرف لبنان توقف عن دعم القروض السكنية في المصارف"، معتبرا ان "مهمته الحفاظ على الاستقرار النقدي فقط ما ادى الى كسر النظام القائم. المشكلة التي ادت الى ما نحن عليه اليوم هي عدم وجود ضوابط وجهاز رقابي، ما ادى الى اعطاء قروض لغير مستحقيها من دون أي حسيب".

وتوقف بو عاصي عند تفاعل هذه الازمة بين الناس، وقد اصبحت مدار اهتمام جميع اللبنانيين، وهذا ما لاحظه خلال جولاته وزياراته. وشرح المشكلة بالقول: "مصرف لبنان توقف عن دعم القروض السكنية في المصارف، معتبرا ان "مهمته الحفاظ على الاستقرار النقدي فقط، ما ادى الى كسر النظام القائم. المشكلة التي ادت الى ما نحن عليه اليوم هي عدم وجود ضوابط وجهاز رقابي، ما ادى الى اعطاء قروض لغير مستحقيها من دون أي حسيب او رقيب".

وشدد على ان "غياب الرقابة امر خطير، اذ قد يفشل من خلال التنفيعات والمحسوبيات كل سياسة كبرى للبلد ذات هدف نبيل"، معتبرا ان "المسألة يجب ان تكون معكوسة وعلينا البدء بوضع جهاز حازم للرقابة ومحاسبة المخطئين للاستثمار بجرأة اكبر".

وتوقف بو عاصي عند الحلول المطروحة، قائلا: "الحل الاول يكون بعودة مصرف لبنان عن قراره ما هو مستبعد حتى الآن، ولمست ذلك خلال اجتماعي مع حاكمه لعرض الافكار وطرح الحلول. اما الحل الثاني فيقضي بادخال ملف الاسكان في سياسة الدولة وموازنتها، الا ان هذا الامر تراكمي وتصاعدي. ويبقى الحل الثالث الذي كنت قد طرحته على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، ومن الممكن ان يكون مدخلا للحل من خلال اشراك القطاع الخاص بهذه العملية، أي تقوم المصارف باعطاء فوائد متدنية في وقت تعوض لها الدولة ذلك".

ولفت الى انه اجتمع مع رئيس جمعية المصارف لعرض هذا الحل، وقد ابدى استعدادا مبدئيا. كما التقى عددا من المعنيين ووزير المال، مركزا على الاشكالية التي تحيط بهذا الحل، وهي عدم التزام المصارف بعملية الشراكة، وذلك يرتبط بجزئه الكبير بحجم الفائدة، كما ان استدامته مرتبطة بالمصارف ايضا.

وتحدث بو عاصي عن الاقتراحات المقدمة من الكتل النيابية، لافتا الى ان "الروحية نفسها تجمع بين اقتراحات "المستقبل" و"لبنان القوي" و"الجمهورية القوية".

وتابع: "في الاقتراح الذي تقدمنا به، سنتفق مع المصارف ان تعطي القروض بفوائد متدنية، وفي المقابل نعوض لها من خلال اعفاءات ضريبية. هو امر معقد اتخذ اشهرا لدراسته والتنبه الى امور ثلاثة، وهي: عدم كسر شمولية الموازنة، عدم جواز تخصيص الواردات وعدم كسر المقاصة في المال العام".

وعبر وزير الشؤون الاجتماعية عن قلقه من استمرار هذه المشكلة، "اذ كان للمواطن امران يساعدناه: الاول مراكز الخدمات التابعة للوزارة والمستوصفات والامر الثاني القروض المدعومة التي تساعده لامتلاك منزل ليتجذر بارضه ويسهل حياته".

وختم بو عاصي بالاشارة الى ان "الحل الاسهل يبقى بعودة "مصرف لبنان" عن قراره لان هذا لا يحتاج لقانون"، مكررا دعوته الى "ايجاد حلول لهذه الازمة التي ترتبط بثقة المواطن، وتحديدا ذوي الدخل المحدود كما انها تحرق الاقتصاد بشكل فظيع".

وتخلل الندوة نقاش بين الحضور والوزير بو عاصي الذي استمع الى هواجسهم، ورد على اسئلتهم.