من يسمع السيّاسيين وهم يعطون الدروس بالوطنية والنزاهة والحرص على البلد، يعتقد انّ صحوةً أصابتهم وستقلب الوضع في لبنان رأساً على عقب، وتنقله من عمق الازمة الى مدار الحلول والانفراجات الواسعة. ولكن سرعان ما يخيب الأمل مع هذه الفئة، التي جعلت من تلك الدروس في زمن الانتخابات النيابية معبراً الى المجلس النيابي والظفر بمقاعد فيه، وعلى هذا المنوال تستخدمها في زمن الاستحقاق الحكومي، بدل أن تسهّل تشكيل الحكومة بما يتطلبه حال البلد من حكومة طوارىء وإنقاذ تتشارَك في ما بينها على تعطيل البلد وتعويده على الفراغ وفقدان سلطته التنفيذية. وأكثر من ذلك تركه فريسة في مهب الأزمات والتهديدات.
واضح أنّ تأليف الحكومة دخل في «الكوما» الطويلة الأمد، فيما الوضع الداخلي يزداد هشاشة، وتنعدم فيه أحزمة الامان السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وحتى الأمني، وكل ذلك بفضل هذه الفئة من السياسيين التي أعدمت الحكومة قبل ان تتألف، بفعل صراعها المُستميت على حلبة الحصص والاحجام، والتحكّم بأجندة الحكومة في المرحلة المقبلة. وبفعل هذه السياسة المتّبعة، كاد البلد ان يسقط قبل ايام في المحظور، جرّاء الانقسام السياسي والسجالات المتبادلة، خصوصاً بين «التيار الوطني الحر» و»الحزب التقدمي الاشتراكي»، التي انسحبت توتراً سياسياً وغلياناً طائفياً في بعض مناطق الجبل، وهو الامر الذي حمل بعض المراجع العسكرية والامنية على التحذير من خطورة الوضع على الارض، وينبغي الاسراع لمعالجته، ما حمل سُعاة الخير على التدخل للجم التوتر، واشتغلت الاتصالات السياسية على اكثر من خط، وشملت عين التينة، وبيت الوسط، و»حزب الله» إضافة الى «التيار»، وقصر بعبدا. وتحدثت مصادر مواكبة لهذه التطورات عن حركة لافتة على خط نزع فتيل التوتر واحتواء الوضع للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
الجمهورية
أخبار ذات صلة
