hit counter script

خاص - ماريا واكيم

بين العجز الرسمي ومساعي التطوير..مخايل: لتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالطفولة

الأربعاء ١٥ أيلول ٢٠١٨ - 06:12

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

الطفولة عالم خاص من براءة وطهارة القلب، من هذه المرحلة ينطلق الإنسان إلى عالمه الخاص بعد تراكم التجربة الحسّية وتكوين شخصيّته المستقلّة.

وحول بلاد العالم يتميّز الأطفال بسمات البراءة والاستمتاع بالحياة نفسها، إلا أنّ الأوضاع في الواقع، تختلف من بيئة إلى أخرى ومجتمع إلى آخر. فظاهرة تعنيف الأطفال وحرمانهم من عيش طفولة سليمة رائجة في بعض المجتمعات الشرقيّة.
في لبنان مثلاً، وبحسب عضو المجلس التنفيذي لـ"المنظمة الدولية للأسرة" الدكتور إيلي مخايل تُمارس كل أنواع العنف سواء الجسدي أو النفسي أو المعنوي أو الجنسي وبنسب مرتفعة. والدراسات التي تعطي الأرقام الحقيقية ناقصة.
وربط الدكتور مخايل، في حديث إلى موقع "ليبانون فايلز"، شيوع العقاب الجسدي في مجتمعنا بثقافة مترسّخة في التربية وفي الأمثال الشعبيّة إذ إنّ الأهل يعتقدون أنّه باستطاعتهم تربية الأطفال بطريقة تعتمد على العنف الجسدي. في الوقت الذي يُعتَبَر فيه تعنيف الطفل، وفق منطوق ومبادئ حقوق الطفل، أمراً محظوراً تماماً وبأنواعه كافة.
وعند سؤاله عن وضع لبنان في ما خصّ اتفاقية "حقوق الطفل"، لفت مخايل إلى أنّ "لبنان صدّق عليها في تشرين الأوّل من سنة 1990، ولكن هناك الكثير من البنود التي تنص عليها الاتفاقية تمنح الأطفال حقوقاً يعجزالمجتمع اللبناني عن تأمينها لاعتبارات عدّة، منها: النقص في الموارد المالية، وكفاءة الجهاز البشري المسؤول عن توفير الخدمات، وغياب التخطيط للسياسات الاجتماعية الخاصة بالأطفال، والبطء في عملية التشريع، وغياب آليّات تنفيذ القوانين".
واعتبر مخايل أنّ حماية الأطفال في لبنان لن تصبح واقعاً ملموساً إذا لم تتحوّل الاتفاقية إلى قوانين وتشريعات داخليّة منسجمة مع مبادئ حقوق الطفل.
وشدّد على أنّ "التأديب الإيجابي (discipline positive) رائج في العالم اليوم"، مشيراً إلى أهميّته في عالم التربية، وقائلاً: "علينا إعطاء الأهل المعرفة والقدرات التربوية بعيداً من أساليب العنف وبطريقة إيجابية لا تصيب كرامة الأطفال ولا تحطّم شخصيّتهم. لكن ومع الأسف، الأهل يفتقرون إلى هذه المعرفة لأنّها لا تدخل ضمن برامج التعليم في المدارس والجامعات ولا يتم الحديث عنها في وسائل الإعلام والجمعيّات الأهليّة وعدم إقامة برامج تثقيفيّة للأهل".
وعن القانون رقم 422 الذي يهدف إلى حماية الأطفال المعرّضين للخطر، قال مخايل: "وُضعت تعديلات عدّة عليه وهي موجودة اليوم في ادراج المجلس النيابي ولم تبصر النور بعد".
ولجهة دور"المجلس الأعلى للطفولة"، تابع مخايل: "هذا المجلس يضع السياسات المتعلّقة بالأطفال بالتعاون مع الجمعيّات الأهليّة ويرسم الخطط الاستراتيجيّة"، مضيفاً: "هناك استراتيجيّة وطنيّة مهمّة جداً أقرّها مجلس الوزراء بتاريخ 12-12- 2012 من إعداد "المجلس الأعلى للطفولة" للوقاية من موضوع العنف وإعادة تأهيل الأطفال المعنّفين بغية دمجهم في المجتمع من جديد وتدريب الأهل والجمعيّات المتخصّصة، كما استحداث خط ساخن (hotline) يستخدمه الطفل المعنّف للتبليغ، مع تأمين الحماية القانونيّة للمبلّغ بحيث لا يخاف إذا بلّغ عن أيّ عمليّة عنف يتعرّض لها أيّ طفل".
وأشار إلى أنّ "الاستراتيجيات والخطط موجودة لكن نقص الموارد الماليّة وآليّات العمل تقف عائقاً أمام التنفيذ"، معتبراً أنّه "على وزارة الماليّة أن تضع ميزانيّة تراعي مصالح الطفل وتعزز الموارد التي تهتم بالشأن الاجتماعي".
ووفق مخايل، فإنّ موضوع تعنيف الأطفال لم يعد مندرجاً في إطار المحرّمات كالسابق، بل أصبح يأخذ حيّزا في الأوساط الإعلامية والجامعية. ورأى أنّه على المجتمع اللبناني بكل فئاته والمجتمع المدني والجمعيّات الأهليّة أنْ يعملوا سوياً ويعطوا الاستراتيجيّة المقرّة فرصة كي يتم تنفيذها بنجاح.
وختم مخايل قائلاً: "نريد موارد إضافية وعلينا أنْ نكون أوفياء مع التزاماتنا وألاّ نكون شهود زور نصدّق على الاتفاقيات من دون ترجمة وتنفيذ على أرض الواقع... الطفولة من الأولويّات التي على الدولة أنْ تضعها على أجندتها ومواجهة العنف على الأطفال يعزّز الاستقرار والأمن الاجتماعيّين و يوثّق التماسك الأُسَري".
 

  • شارك الخبر