عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني والنواب: ماريو عون، امين شري، علي المقداد، فادي سعد، فادي علامة، محمد القرعاوي، وبلال عبدالله.

وحضر ايضا نقيب مستوردي الادوية ارمان فارس، رئيسة لجنة الادوية السرطانية فاديا الياس، رئيسة مصلحة الصيدلة في الوزارة كوليت رعيدي، نقيب الصيادلة جورج صيلي، ومدير مكتب وزير الصحة ميشال عاد.

وبعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عراجي: "هذه هي الجلسة الخامسة التي تعقدها اللجنة ونحن مصرون على عقد اجتماعات دورية، وكما تعلمون فان الوضع الصحي على ما يرام في كل المؤسسات الضامنة او معظمها، وهناك اشكالية وبسبب الوضع الاقتصادي المتردي، بالطبع فان المشكلة تزداد يوما بعد يوم والمواطنون غير قادرين على شراء الأدوية او الدخول الى المستشفيات ودفع فروقات للمستشفيات الخاصة او العامة".

اضاف: "اليوم، شرفنا معالي وزير الصحة وتناقشنا معه مدى ساعتين ونصف ساعة في موضوع الداوء، وكانت لدى الزملاء اسئلة عدة تتعلق اولا بالقانون 571 الذي يتحدث عن طريقة تسجيل الدواء في لبنان، اي ان اي دواء يستورد من الخارج كيف نسجله وما هي الآلية المعتمدة لتسجيله، فهناك ادوية تأتي من كل حدب وصوب ودواء واحد نجد منه اكثر من 20 الى 30 صنفا. نحن وضعنا حدا لهذا الموضوع وتحدثنا مع معالي الوزير انه لم يعد مقبولا هذا الانفلاش الكبير للدواء واصبح القرار عنده لكي يصنع لكل دواء رديفا له 6 جنريك. وهذه الادوية بالطبع من الخارج، وتحدثنا بالقانون 306 الذي يتعلق بتسعيرة الدواء والتي تبدأ من بلد المنشأ لغاية وصوله الى الصيدلية ويتحدد ربح كل واحد، وهناك فرق كبير في الاسعار بين لبنان والدول المحيطة كالاردن والسعودية وتركيا، واقول في تركيا اسعار الادوية ليس اكثر من 15 في المئة من سعر الدواء في لبنان يعني هناك من يذهب الى تركيا ولا سيما السياح منهم ياتون بالادوية من تركيا حيث الفرق في اسعار الدواء تبلغ 85 في المئة. والحجة التي اخذناها اليوم من الوزير وشركات الدواء ان هناك تسهيلات في تركيا اعطيت لشركات الادوية كالاراضي اي للشركات الاصلية وليس شركات الجنريك، هناك ادوية اساسية تصدر كالدواء نفسه من بلد المنشأ، والحجة ان الحكومة التركية تقدم اليهم تسهيلات واراضي وتدعم الدواء. فهناك العديد من الناس يذهبون الى تركيا للاستجمام ويأتون بالادوية، وهذا الامر اذا ازداد فإنه سيؤثر على سوق الدواء في لبنان. وبناء عليه، طلبنا من نقيب مستوردي الادوية وتحدثنا مع الوزير عن قضية الدواء وتسعيره وتسجيله ويفترض انه يعاد البحث فيه".

وقال: "توصلنا خلال النقاش الى موضوع الادوية السرطانية، وكما تعلمون هناك كلام في البلد ان الادوية السرطانية اما مفقوده او قليلة، والمرضى من كل المناطق وهم كثر يصرخون انهم لا يحصلون على دواء السرطان. لذلك تحدثنا مع وزير الصحة اليوم ولبنان يستهلك كل عام بقيمة 154 مليار ليرة ثمن ادوية سرطانية والادوية المزمنة وكلفة مريض السرطان عندنا لناحية الدواء فقط، يعني لدينا 6 الاف مريض يتلقون العلاج على نفقة وزارة الصحة، كل مريض تكلفته 7000 الاف دولار. في 2014 و2017 كانت الكلفة 9000 الاف وكلفة المريض مع الاستشفاء والعمليات الجراحية سنويا 15 الف دولار، انما هناك اليوم مشكلة ان الناس تذهب ولا تجد الدواء والسببب ان هناك 80 مليارا لشركات الادوية في ذمة الدولة. وهذه الشركات تقول انه لفترة صغيرة لن اعود لاقدم الدواء اذا لم تدفع الدولة هذه الاموال".

وتابع: "نحن نحاول وما زلنا وقد تحدثت مع دولة الرئيس الحريري، ومستوردو الدواء زاروا القصر الجمهوري، وقد طلبت من الرئيس الحريري وتمنيت عليه ان يحل الازمة معهم في اسرع وقت على ان يأخذوا جزءا من اموالهم لكي يعاودوا تسليم الدواء للمواطنين، وهذه تحتاج الى مرسوم يصدر يوقعه رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ووزير المال، فاذا كانت هذه هي الطريقة القانونية لصرف الاموال لشركات الادوية فقط للامراض المزمنة ونحن في حكومة تصريف اعمال وهناك العديد من الامور لا يمكن الحكومة ان تتخذ قرارا فيها، وسأطلب من مدير الضمان الصحي المرة المقبلة حضور اجتماع لجنة الصحة لكي يشرح لنا التأخير على صعيد المرضى الذي يتناولون الادوية السرطانية. وقررنا في لجنة الصحة ان نتابع هذا الموضوع المهم اسبوعيا والاحتمال ان يعقد كل اسبوع. وكما تعلمون الوضع الاقتصادي ليس جيدا والناس لا يمكنها شراء للدواء. لذلك قررنا ان يكون اجتماعاتنا كثيفة وان نستدعي الوزراء ونشكر الوزير حاصباني على مواظبته حضور اجتماعات اللجنة على الدوام".

بدوره، قال الوزير حاصباني: اجتمعنا اليوم في لجنة الصحة استتباعا للاجتماعات التي نعقدها مع لجنة الصحة لمناقشة ملف الادوية بشقيه شق الادوية الموجودة في السوق اللبنانية وكلفتها واسعارها. اوضحنا للجنة تفاصيل آليات تسعير الادوية في لبنان وموضوع دواء الامراض المزمنة والمستعصية التي ستقدم وزارة الصحة على حساب الدولة. بالنسبة الى أسعار الادوية، اوضحنا للجنة ان هناك اكثر من 80 في المئة من الادوية الموجودة في السوق اللبانية كلفتها تحت العشرين الف ليرة وآلية التسعير واضحة جدا من ناحية تسجيل الادوية وتسعيرها واعادة تسعيرها دوريا وسنويا لخفض اسعارها باستمرار".

وأضاف: "اوضحنا ببعض الارقام ان كلفة الدواء للمواطن او الكلفة بالنسبة الى الدخل القومي هي من دون المعدلات في دول اسعارها الدوائية او اسواقها الدوائية متطورة، لكن هناك جهودا كثيرة تبذلها وزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة في اطار تحسين قطاع الدواء من ناحية استحداث ملف الدواء لكل مريض، اضافة الى البطاقة الصحية والملف الصحي لكل مريض والذي يخفف حجم الفاتورة الدوائية العامة على المرض في لبنان، اما في ما يتعلق بالدواء للامراض المزمنة والمستعصية على حساب وزارة الصحة العامة، فنحن وصلنا الى هذه المرحلة ان هناك عجزا سنويا في هذا الموضوع بدأ منذ أعوام عدة، نحن طالبنا مجلس الوزراء بتغطية هذا العجز في عامي 2017 و2018 وهناك اكثر من 4 طلبات لجدولة هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء ولم يحصل ذلك، اضافة الى الطلب المتكرر ان يضاف الى موازنة وزارة الصحة مبلغ بحدود 35 مليار الى 40 مليار ليرة في السنة لنغطي هذا العجز المستمر في الادوية، هذه ادوية تقدمها وزارة الصحة الى أكثر من 25 الف مريض، هناك بحدود الفي مريض سنويا يضافون جميعا الى مرضى السرطان. هناك ادوية جديدة متطورة قدمت في هذا المجال ايضا، كنا نتمنى ان يلتزم يلتزم الضمان الاجتماعي تغطية اوسع للادوية، لان ذلك يكون على عاتق وزارة الصحة خارج اطار الآليات القانونية المعتمدة. لذلك فان وزارة الصحة العامة لا تستطيع ان تغطي مرضى الضمان الاجتماعي وتتمنى على الضمان الاجتماعي ان يقف عند هذه المسؤوليات وان يضيف الى تغطية الادوية المتاحة في الاسواق والمتاحة من وزارة الصحة وجهة ضامنة اخرى، ان يضيفها الى لوائحه ويقدمها الى مرضاه ليخفف هذا العبء".

وتابع: "نتمنى في حال عقد جلسة تشريعية قريبة، ان يكون هناك اقتراح القانون المعجل المكرر من اجل ان تضاف موازنة الى بند الادوية في وزارة الصحة لنحل مشكلة الدواء وكلفته، اضافة اذا كان هناك أي الية ممكنة طرحناها على دولة رئيس مجلس الوزراء المكلف وعلى وزارة المال ان يتم توفير مبالغ مستعجلة لحل هذه الازمة. في الوقت الحاضر، الادوية غير مقطوعة وتسلم بطريقة مرشدة اكثر في الكرنتينا بحسب الاولويات والملف الطبي المدروس في اللجنة الطبية. ونتمنى تعاون الاطباء وجميع المعنيين بهذا الموضوع لئلا تصبح هناك زيادة في الوصفات خارج محلها واولوياتها. نحن نتجه في اتجاه خلال تصريف الاعمال قد يصل بنا الى مكان اكثر شدة في هذا الموضوع. نتمنى ان تكون هذه الحلول في اسرع وقت. هذه عملية لها علاقة بحياة الناس ولا يمكن ان نتوقف عن اعطاء من هو مستحق الدواء، وفي الوقت المناسب نتخذ كل الاجراءات اللازمة لتبقى هذه العملية مستمرة بهذه الحالة الاستثنائية على امل التشريع او القرارات التنفيذية تؤخذ في اتجاه رصد الموازنات الحقيقية وان يحل هذا الموضوع بشكل دائم ليس فقط آنيا حتى لا يتكرر".