العُقَد المتنوعة التي تعطّل أو تؤخّر تشكيل الحكومة ليست بمُجمَلها "آنيّة"، كما أنّ للإعتبارات والحسابات والإحتمالات "المستقبليّة" أهميّة قصوى تفرض على القوى "الطائفيّة - السياسيّة" بالجملة والمفرّق التَحَسُّب لنتائجها وتداعياتها منذ الآن.
ليس صحيحاً أن الحكومة الموعودة ستُعَمِّر حتى موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون في خريف العام 2022، بدليل أنّ إجراء الانتخابات النيابيّة في ربيع العام نفسه سيؤدّي تلقائيّاً إلى اعتبار الحكومة القائمة حينذاك بحكم المُستقيلة دستوريّاً، ما يوجب البدء بعملية تشكيل حكومة جديدة.
إذاً، وإلى أنْ يحين موعد الاستحقاق الرئاسي، من الطبيعي أنْ يكون هناك حكومتان:
- الأولى، الحكومة المُنتظَر تشكيلها حاليّاً.
- الثانية، الحكومة المُفترض أنْ تتشكّل بعد بدء ولاية برلمان 2022.
وخلال الفترة نفسها، هناك احتمالان:
- الاحتمال الأوّل، في حال مَدّد مجلس النوّاب الحالي لنفسه في العام 2022، فإنّ الحكومة الجديدة - إذا شُكّلَت - ستستمر قائمة إلى أنْ يحين موعد الاستحقاق الرئاسي.
- الاحتمال الثاني، في حال عجز مجلس النوّاب عن انتخاب رئيس جديد للبلاد، فإنّ أيّ حكومة موجودة في حينه ستصبح "حكومة رئاسيّة" وتنتقل إليها "مجتمعة" صلاحيّات رئيس الجمهوريّة.
بالنتيجة، وبحكم التجارب السابقة، سيعاني البلد مجدّداً من "فراغ رئاسي" و"تمديد نيابي"، و"حكومة رئاسيّة"، والمقلق أنها حالات "مجهولة الأجل".
واقعيّاً، كل عُقَد وتعقيدات الأزمة الحكوميّة في كفّة واحتمال أنْ تصبح الحكومة "رئاسيّة" في الكفّة الأخرى.
حتى اليوم، الظاهر يُوحي أنّ الخطوط الحمر داخليّة، أي "صُنع في لبنان"، ولا يُخفي أنّ سياسية "التحَسُّب المُبكِر" من "الحكومة الرئاسيّة" قد أوْجَدت صراعاً بين الأفرقاء تظهَّر في المواقف التالية:
- رفض الرئيس المُكلّف تمثيل النوّاب السنّة من خارج "تيار المستقبل" للحؤول دون سحب "الفيتو الميثاقي السنّي" من يده، ودفاعه عن حصَتي "حزب القوّات اللبنانيّة" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، ما يؤمِّن بالنتيجة للأحزاب الثلاثة معاً حجماً يزيد عن الثلث، أي 13 وزيراً بصيغة (6، 4، 3).
- إصرار تكتل "لبنان القوي" مع رئيس الجمهوريّة على حصّة من 11 وزيراً، من بينهم وزير درزي (وهذا يتطلّب إمّا تنازل "الإشتراكي" عن المقعد الدرزي الثالث أو مبادلته، وإمّا إكتفاء "القوّات" بـ 3 وزراء)، على إعتبار أنّ التحكّم بالثلث زائداً واحداً يستكمل عناصر قوّة "العهد" رئاسيّاً ونيابيّاً وحكومياً.
- إشتراط تكتل "الجمهوريّة القويّة" ألا تقل حصّته عن 4 وزراء بالحد الأدنى، ما يمنع بالنتيجة تكتل "لبنان القوي" ورئيس الجمهوريّة معاً من الحصول على أكثر من 10 وزراء، أي الثلث "غير النافع"، كون الوزير المسيحي الـ 15 محسوم لـ "تيّار المردة" والعقدة الدرزية مُستعصية.
- تَشدّد كتلة "اللقاء الديمقراطي" بأنْ ينحصر التمثيل الدرزي بثلاثة وزراء "دروز" يُسميهم "الحزب التقدمي الاشتراكي"، فـ "الفيتو الميثاقي الدرزي" هو التعويض الوحيد المُتاح للنائب السابق وليد جنبلاط بعد تراجع حجمه النيابي والذي يقاتل من أجله على إعتبار أنّ "الفيتو الدرزي" هو آخر ما في جعبته الطائفية والسياسيّة من وسائل البقاء.

الخلاصة: لم يَعُد مُجدِياً البحث عن "القطبَة مَخفيّة"، فبَعد انكشاف النيّات وانفجار الأحقاد لن يدخل الحكومة - عاديّة أو رئاسيّة - أيّ فريق أساسي إلا وهو "ضَامن ومُعطِّل ومُتَحكِّم" بحسب الضرورات وتَحَسُّباً من المفاجآت، حتى لو كان الثمن عدم تشكيل حكومة.
المؤسف في الحكومات اللبنانيّة، أكثريّة كانت أم وطنيّة، أنّ مبدأ المُشاركين فيها هو: (إنْ لم تَكُن طائفيّاً أكلتكَ الطوائف).