يرى رئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور جوزف طربيه ان لا حرب نقدية على لبنان ، بل حرب اقتصادية . واضاف ان الوضع الاقتصادي هو المأزوم ، ومصرف لبنان يسيطر على الحال النقدية ولا يزال مسيطرا . فلا هروب للودائع ، لان ثمة صعوبات تحول دون ذلك . واشار ان ليس من السهولة فتح حساب في الخارج ، موضحا ان ل" مصرف لبنان امكانات كبيرة ، وليس باستطاعة احد ان يقف في وجهه "

الدكتور طربيه رأى في حديث لموقع "ليبانون فايلز" ان الازمة التي تعصف بقطاع الاسكان كانت لها ، وما تزال، تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني لانها طاولت مجالات متصلة بها . فلم ينج القطاع العقاري ، ولا المهندسون ولا المقاولون ولا العمال من توقف القروض السكنية المنخفضة الفائدة.

ولدى سؤاله عن كيفية الخروج من هذه الازمة، قال: الشرط الاساس. الاستقرار السياسي وانتظام عمل المؤسسات.

واضاف ان بداية الحل تكون بالاسراع في تشكيل الحكومة، على ان تكون حكومة تعاون لا حكومة متاريس.

واذ اكد متانة الوضع النقدي في لبنان ، وحق المصارف في رفع نسب الفائدة على ودائع الناس للحيلولة دون هجرتها الى الخارج ، رأى ان الفائدة المرتفعة تنعكس سلبا على معيشة الناس، لكن هذا الامر قرره ويقرره السوق.

واعتبر طربيه ما ورد اخيرا في مقالة نشرتها " الايكونوميست" ، بانه يندرج في اطار الحرب الاقتصادية ، ومصدر المعلومات والتحليل المسيء للبنان، هو من الداخل . ففي الداخل ثمة من يحرض الخارج ل" يعلن الحرب علينا" . والمحرضون يهدفون الى معاقبة اخصامهم، ، في حين انهم بعملهم هذا ، يعاقبون بلدا باسره. ولعل ما كشف عدم صدقية ما ورد في " الايكونوميست " قول مؤسسة تصنيف عالمية هي " ستاندرد بوورز" ان لا خطر بارزا للعيان في المديين المتوسط والبعيد، وذلك في اليوم التالي لصدور مقالة " الايكونوميست" . وبالتالي من الطبيعي الاخذ بمقولة مؤسسة تصنيف دولية تطبق اعلى المعايير وادقها والمراقبة دوليا.

ويلفت الدكتور طربيه الى دقة الوضع ، منبها الى مخاطر ما تنشره بعض الصحف العربية وسواها حول الوضع المصرفي ، وتنقله عنها مواقع التواصل الاجتماعي من دون تدقيق في مضمونه، معتبرا ان هذا القطاع صلب ومتماسك والتحريض ضده والمس به لا يحمل في طياته الا الضرر للجميع من دون استثناء.