2019 | 01:21 شباط 18 الإثنين
الأمم المتحدة تؤكد توصل الشرعية والحوثيين لاتفاق حول المرحلة الأولى من إعادة الانتشار | محمد شقير: لا قطع لخدمة الواتساب في لبنان او الغائها او وضع بدل مالي عليها | "الوكالة الوطنية": إصابة إمرأة بصدمة عصبية بسبب كلاب شاردة في مدينة صور | صخور تقطع طريق طيرفلسيه والبلدية تعيد فتحها | القنصل التونسي في ليبيا يعلن عن تحرير 14 تونسياً كانوا مختطفين في ليبيا | وكالة إيرانية شبه رسمية تتحدث عن عزم البرلمان عزل روحاني | مكاري: الزواج المدني حق يندرج في إطار الحريات التي يكفلها الدستور | إصابة جندي اسرائيلي على حدود غزة والمدفعية الإسرائيلية ترد بالقصف | الصايغ مغردا: نثني على توجه معالي الوزيرة ريّا الحسن‎ | طريق ضهر البيدر سالكة حاليا امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية | "الحدث": إصابة جندي إسرائيلي بانفجار عبوة ناسفة على الحدود مع غزة | كنعان: ما قمنا به خلال 10 سنوات في لجنة المال اكبر دليل على ان النواب يمكن ان يراقبوا والمجلس النيابي يستطيع أن ينتج |

قاسم هاشم: الدعوة الى جلسة تشريعية طبيعية تتطلبها الاصول الدستورية

أخبار محليّة - الجمعة 14 أيلول 2018 - 15:58 -

 اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، في تصريح امام زواره في منزله في شبعا،"ان الجلسة التشريعية التي سيدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، قبل نهاية الشهر، هي جلسة تشريعية طبيعية تتطلبها الاصول القانونية والدستورية بعيدا عن بعض التحليلات والاراء، وهذا دور المجلس النيابي للبدء بالتشريع وعدم تكبيله فهو اساس المؤسسات.

وقال هاشم: "طبيعة الحكومة، أكانت فاعلة او في مرحلة تصريف اعمال، لا تحد من عمل المجلس النيابي للقيام بواجبه التشريعي في اي وقت ووفق ما يرتئيه دولة الرئيس بري وهيئة المكتب عندما تتوفر الاقتراحات والمشاريع المنجزة في المطبخ النيابي، وهذا ما تفرضه الاصول الدستورية والنظام الداخلي للمجلس. ونأمل الا يتلهى البعض ببعض القضايا والمسائل التي لا علاقة لهم بها وان ينتبه البعض لادوارهم والتي في مكان ما تزيد من حالة التوتر في الوقت الذي أحوج ما نكون فيه الى الكلمة الطيبة والموقف المسؤول لنصل الى بر الامان في ما يتعلق بملف الحكومة العتيدة التي ما زالت في دائرة المراوحة ولا يلوح في الافق ما يبشر بحل هذه المعضلة في الوقت السريع.

وأردف: "يبدو ان اللبنانيين ملوا من الواقع السياسي المتردي والذي زاد من حدة الازمة الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة على اللبنانيين مع بداية الموسم الدراسي وفصل الشتاء، وما قابله من اداره الظهر من الحكومة والوزراء المعنيين لان هموم الناس وقضاياهم يجب ان تكون اولوية عند الحكومة وان تقوم بواجبها سواء كانت حكومة عاملة او خارج العمل والحياة، فمصلحة الناس هي الاساس والقانون والدستور هما لخدمة الناس ولا يجوز المماطلة والتهرب من معالجة الازمات الحياتية اليومية للبنانيين".