في ٣١ أب الماضي، فاجأ الرئيس الأميركي ترامب المجتمع الدولي بقطع المساهمات كاملا عن وكالة أونروا. 

كان لمسألة تعريف اللاجئ الفلسطيني مسرحا وسعاً من الجدال القانوني والسياسي بين الوكالة نفسها والولايات المتحدة الأمركية. وقد عارض الكونجرس الأميركي التعديل الأخير لميثاق أو دستور الوكالة الذي طرأ عام ١٩٨٢ الذي من خلاله اعتمدت الوكالة مبدأ Generational Refugee. وبالتالي، أصدر الكونجرس قانون أونروا 8UNRWA Bill 201 الذي أوقف هذا الجدال القانوني حول تعريف اللاجئ الفلسطيني، ووضع مسألة التوطين في الصورة مجدداً أمام الدول المضيفة.
ورغم تأكيد كوشنر من خلال تسريبات مراسلته على إن إنهاء تفويض أونروا لن يؤدي إلى اضرار جماعية Collateral Damages ، فبالعكس إن إزالة الوكالة عن الوجود قد يشعل بركان من الردود الفعل السياسية والتوتر على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي. ومن هنا، لا بد من أن نعالج تداعيات السياسية الأمركية تجاه الوكالة على لبنان.

أكدت الحكومة اللبنانية دعمها للقضية الفلسطينية وحق العودة الفلسطنين مرارا على منابر المؤتمرات الدولية والإقليمية. فقد ترجم موقع لبنان إزاء هذه القضية في تقارير صادرة عن الوفود الدبلوماسية اللبنانية أمام الأمم المتحدة وجامعة دول العربية وإتفاق الطائف ١٩٨٩ ومؤتمر الحوار الوطني ٢٠٠٦ إلخ.. وعلى أعقاب مؤتمر الحوار الوطني ٢٠٠٦، قررت الدولة اللبنانية تخفيف بعض الإجراءت التي كانت تحول اللاجئ الفلسطني دون الإستثمار في لبنان والعمل على اراضيها.

ومن الناحية الدبلوماسية، لم يلبث الرئيس ترامب الإعلان عن خطوته حتى إجتمع وزير الخارجية والمغتربين - جبران باسيل مع سفراء الدول المعنية بملف الأونروا. وأكد الوزير خوضه المواجهة السياسة والدبلوماسية حتى النهاية لمنع التوطين. بالإضافة إلى ذلك، طلب باسيل من الدول المانحة زيادة مساهمتها لتغطية النقص. وتفيد بعد المصادر تولي ألمانيا عملية سد الثغرة المالية. ولكن قدرة ألمانية المالية لن يخولها إتمام العملية كاملاً، إذ كانت الولايات المتحدة الاميركية تساهم ب-٣٠٪ من مجموع موازنة الوكالة. أما السيناريو الثاني المحتمل، هو تدخل الصين بطريقة مستقلة لمساندة الدول المضيفة بعد ما أكدت دعمها المالي والسياسي للقضية الفلسطينية خلال مؤتمر التعاون الصيني - العربي الأخير.
أما من المنظار القانوني، رغم إن الدستور اللبناني في مقدمته يرفض التوطين والحكومة اللبنانية لم توقع على معاهدة اللاجئين ١٩٥١، فكان إستقبال الدولة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين أمراً واقعاً فرضته الأحداث الأمنية والسياسية انذاك. إذاً، يعتبر تدخل الولايات المتحدة الأميركية في شؤون الجنسية والهجرة اللبنانية خرقاً لإحدى مبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة إلا وهي: التدخل في شؤون الداخلية اللبنانية. أما السناريو الأكثر خطورةً هو أن تعرض إدارة ترامب هذه القضية أمام مجلس الأمن لإعتبارها إن معارضة دول المضيفة لفكرة التوطين يهدد نجاح عملية السلام وبتالي، يضعها أمام جملةً من العقوبات الإقتصادية.
فبإمكان الولايات المتحدة الأميركية اكراه الحكومة اللبنانية من خلال فرض عقوبات إقتصادية على البلاد، وتوقيف المساعدات العسكرية للجيش اللبناني وبرنامج المساعدات الأمركية. تلك الخطوات قد تضع الحكومة اللبنانية أمام أمر الإنصياع جزئياً إلى الواقع من خلال إتخاذ اجراءت تخفيفية تسمح للاجئين بالإندماجIntegration في المجتمع اللبناني وليس توطينهم. إذاً، لمنع حصول إنهيار إجتماعي وإقتصادي في لبنان، لا بد من الحكومة اللبنانية توطيد العلاقات مع دول الإتحاد الأوروبي وروسيا لتفادي أزمة مالية أكبر من امكانيات الحكومة معالجتها.
وأخيراً، لا شك إن الوضع المعيشي سيتدهور في المخيمات الفلسطينية مما قد يؤدي إلى مجموعة من التحركات في الشارع اللبناني. ومن هنا نسأل، هل هذا يعني مواجهة الطرفين اللبناني والفلسطيني مجدداً؟ أم هي فرصة لترامب لضرب عدوه المكروه جداً Black Beast - إيران وتحوير الصراع الإيراني- الأميركي إلى لبنان؟
كل هذه الاشكاليات مطروحة على طاولة التحليلات السياسية على ضوء الأحداث الدولية والإقليمية الأخيرة، ولكن الأهم إعتماد سياسة إجماع وطنية لخوض المواجهة ضد التوطين لحماية المصلحة القومية، وللدفاع عن القضية الفلسطينية.