لم تتراجع الأزمات الضاغطة على لبنان من الداخل والخارج، ولم تفلح محاولات الرئيس المكلّف سعد الحريري حتى الآن في تدوير الزوايا الحادة للخلافات حول تشكيل الحكومة، بل جاءت مرافعات المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه لتزيد من حدّة التوتر الداخلي بتوجيه الاتّهام إلى قياديّين في "حزب الله" بتنفيذ الجريمة وتوجيه أصابع الاتّهام أيضاً إلى سوريا بالضلوع فيها، على الرغم من تأكيد الحريري، من لاهاي بالذات، أنّه يفصل ما بين أعمال المحكمة وبين ترتيب الوضع الداخلي اللبناني بما يكرّس الاستقرار ويُبعِدُ عوامل التفجير والخلافات.

ويبدو أنّ مسعى الرئيس الحريري الصادق لعزل ضغوط الخارج عن أزمات الداخل القابلة للحل إذا تُرِكَتْ للمسؤولين الرسميّين والسياسيّين بشكل موضوعي وهادئ، لم -وربما لن- يُفلِح في تثبيت خريطة طريق تُخرج لبنان من حالة التخبط التي يعانيها على كل المستويات. وذلك على الرغم من أنّ موقفه في لاهاي كان واضحاً جداً وشكّل رسالة لجميع المعنيّين في الداخل والخارج أنّ محاولة إخراج "حزب الله" من المعادلة السياسيّة والرسميّة الداخليّة من الصعب أنْ تمر، ولا يستطيع تحقيقها لا هو ولا غيره من رؤساء الحكومات.
لذلك كان موقف الرئيس الحريري موضع ترحيب من معظم الأطراف السياسيّة على اختلافها، باستثناء قلّة قليلة تريد توريط الحريري في مزيد من المشكلات بهدف الضغط عليه في مقاربة ملفات داخلية عدّة ومنها تشكيل الحكومة. ولذلك يقف الرئيس المكلّف في موقع لا يُحسد عليه، خصوصاً أنّه يتلقى السهام من بعض المقرّبين منه والمحسوبين على نهجه السياسي أكثر ممّا يتلقاها من الخصوم.
ولعلّ إشارة الوزير نهاد المشنوق قبل يومين إلى أنّه "بانتظار صدور الحكم النهائي عن المحكمة الدولية، وعندها لكل حادث حديث"، تحمِل في طياتها مؤشّرات على غموض المرحلة المقبلة نظراً إلى الترقّب الذي سيشهده ملف المحكمة الدوليّة لمعرفة مدى انعكاساته وحجمها على لبنان، لاسيّما حول تشكيل الحكومة.
ولعلّ مرحلة الترقّب والانتظار هذه ستحمل مزيداً من التوتر السياسي الداخلي والاقليمي، وما زالت بوادرها قائمة في السجالات العنيفة التي تندلع يومياً بين نواب ووزراء وكوادر "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" و"الحزب التقدّمي الاشتراكي"، فيما يقف رئيس "تيار المستقبل" بين هذه الأطراف موقف الداعي للتهدئة ولملمة الخلافات لأنّه يعي كما غيره مخاطرها على الوضع اللبناني، وبدا ذلك من خلال تصريحات الرئيس الحريري نفسه وتصريحات بعض وزراء ونوّاب "تيّار المستقبل" خلال اليومين الماضيين .
وبانتظار صدور حكم المحكمة الدولية في شهر شباط أو آذار من العام المقبل، يُطرح السؤال: هل يؤدي ترقّب صدور حكم المحكمة إلى تأخير تشكيل الحكومة أم يكون عامل دفع إضافي لتسريع التشكيل، لتلافي الانعكاسات التي يمكن أنْ يسبّبها؟ الجواب بيد السياسيّين اللبنانيّين لاسيّما رئيس الجمهوريّة ميشال عون والرئيس المكلّف.