2018 | 14:50 أيلول 26 الأربعاء
المشنوق من المطار: وزير الداخلية مسؤول عن كل الاجهزة الامنية في المطار وهناك سوء تفاهم بينها تسبب بما حصل ولا كيدية بين رؤسائها بل سوء تفاهم تم حلّه | الوكالة الوطنية: وصول وزير الداخلية نهاد المشنوق الى مطار رفيق الحريري الدولي | المتحدث باسم الخارجية الألمانية: نأمل في عودة السفير السعودي إلى برلين سريعاً | المركزي الاوروبي: الولايات المتحدة ستخرج خاسرة من حرب تجارية على نطاق واسع | الحريري التقى ابو فاعور في بيت الوسط في حضور الوزير غطاس خوري | باسيل: اليوم البعض يدير اذنه للخارج فيما نحن ندافع عن حقوق بديهية لذلك نحارب واصعب شيء هو المواجهة مع الاشاعة والكذب والموضوع يحتاج الى صبر | باسيل من دار ابرشية اميركا الشمالية الانطاكية الارثوذكسية: مؤمنون بالمساحة المشرقية وتنوعها صمام امان بوجه الاحادية التي تهددنا بأشكالها المختلفة | كنعان: لجنة المال انهت جلستها وركزت فيها على تحديد العلاقة مع الضمان وسائر الصناديق ذات الصلة والمرجعية الادارية والتمويل | "صوت لبنان (93.3)": عودة عناصر قوى الامن الى نقاط التفتيش وانسحاب عناصر جهاز أمن المطار وعودة العمل على نقاط التفتيش في مطار بيروت | ليبانون فايلز: حركة الملاحة المغادرة من لبنان توقفت بسبب الاشكال الذي ادى الى توقف التفتيش في المطار بينما حركة الوصول مازالت مستمرّة | واشنطن تسحب بعض البطاريات المضادة للطائرات والصواريخ من الشرق الأوسط | وهاب: اذا اردنا ان نعرف سبب الحملة على الرئيس عون علينا التفتيش عن الجهات المكلفة بالعمل لتثبيت مشروع التوطين وعدم إعادة النازحين |

نحاس عطفاً على تقرير وزارة المال: ما حذّرنا منه يحصل أمامنا

أخبار محليّة - الأربعاء 12 أيلول 2018 - 11:32 -

صدر عن النائب نقولا نحاس البيان التالي:

عطفاً على ما ورد في تقرير وزارة المال لشهر نيسان بما يخص الواردات والإنفاق، لا بد من الاشارة إلى أن ما كان حذّر منه معالي وزير المال علي حسن خليل، وما كُنّا نبهنا منه ولا نزال، ها هو يحصل أمامنا. فأرقام شهر نيسان لهذه السنة، تؤشر رغم زيادة الضرائب نوعاً وكمّاً، إلى ازدياد في المداخيل بنسبة 3.4% فقط، بينما ازدادت المصاريف بنسبة 26.4 %، مما جعل العجز يرتفع ب مقدار127% حتى قارب ٣٠٠٠ مليار ل.ل. بينما كان في سنة ٢٠١٧ بحدود ١٣٠٠ مليار ل.ل.

إن هذا الوضع المالي المتأزّم والإنكماش الاقتصادي المتفاقم والضيقة المعيشية الخانقة، يُلزم أصحاب السلطة بالإقرار باستحالة المتابعة بالنهج السياسي المعتمد منذ أمد بعيد، والقائم على الزبائنية السياسية كما التحكّم بكافة أجهزة الدولة الإدارية والقضائية والأمنية لصالح الأهداف الفئوية الضيقة.

هذا النهج يزداد إمعاناً في هدر واستغلال مقدرات الدولة والوطن، لذلكفإن هذا الإقرار هو المدخل الإلزامي للإنطلاق بمسيرة إنقاذيه حقيقية، تترافق مع تشكيل حكومة إصلاحية تلتزم، وفي المهل المحددة، إنفاذ معظم الإصلاحات التي وردت في كافة التوصيات والمؤتمرات، خارج النزاعات العقيمة على الحصص أو على أي ديمقراطية نعتمد.