2018 | 23:12 تشرين الثاني 16 الجمعة
المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي: لا بد من تحرك فوري لحماية الشعب اليمني | بيسلي: في اليمن 8 ملايين أسرة بحاجة للمساعدة | عضو مجلس الشيوخ تيد يونغ: مشروع قانون محاسبة السعودية يضمن مراقبتنا للسياسة الأميركية في اليمن | مبعوث الأمم المتحدة لليمن: الأطراف المتحاربة توشك على إبرام اتفاق بشأن تبادل السجناء والمحتجزين | متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية: استئناف صادرات خام كركوك من العراق خطوة مهمة في مسعى لكبح صادرات إيران النفطية | الحريري: أنا أتأمّل بالخير اذا حلّت مشكلة الحكومة والحل ليس عندي انما عند الاخرين | الحريري في مؤتمر ارادة الحل الحكومي: صحيح أننا حكومة تصريف أعمال ورئيس مكلف لكن هدفنا الاساسي أن نطوّر البلد ولدينا فرصة ذهبية لتطويره خاصة بعد مؤتمر سيدر | غريفيث: لا شيء يجب أن يمنعنا من استئناف الحوار والمشاورات لتفادي الأزمة الإنسانية | تصادم بين سيارتين بعد جسر المشاة في الضبيه باتجاه النقاش والاضرار مادية و دراج من مفرزة سير الجديدة في المحلة للمعالجة | بدء جلسة لمجلس الأمن لبحث التطورات الإنسانية والسياسية في اليمن | قتيل و3 جرحى نتيجة تدهور بيك آب على طريق عام أفقا العاقورة | الرئاسة التركية: أردوغان وترامب اتفقا في اتصال هاتفي على ضرورة الكشف عن كل جوانب قضية مقتل خاشقجي |

نحاس عطفاً على تقرير وزارة المال: ما حذّرنا منه يحصل أمامنا

أخبار محليّة - الأربعاء 12 أيلول 2018 - 11:32 -

صدر عن النائب نقولا نحاس البيان التالي:

عطفاً على ما ورد في تقرير وزارة المال لشهر نيسان بما يخص الواردات والإنفاق، لا بد من الاشارة إلى أن ما كان حذّر منه معالي وزير المال علي حسن خليل، وما كُنّا نبهنا منه ولا نزال، ها هو يحصل أمامنا. فأرقام شهر نيسان لهذه السنة، تؤشر رغم زيادة الضرائب نوعاً وكمّاً، إلى ازدياد في المداخيل بنسبة 3.4% فقط، بينما ازدادت المصاريف بنسبة 26.4 %، مما جعل العجز يرتفع ب مقدار127% حتى قارب ٣٠٠٠ مليار ل.ل. بينما كان في سنة ٢٠١٧ بحدود ١٣٠٠ مليار ل.ل.

إن هذا الوضع المالي المتأزّم والإنكماش الاقتصادي المتفاقم والضيقة المعيشية الخانقة، يُلزم أصحاب السلطة بالإقرار باستحالة المتابعة بالنهج السياسي المعتمد منذ أمد بعيد، والقائم على الزبائنية السياسية كما التحكّم بكافة أجهزة الدولة الإدارية والقضائية والأمنية لصالح الأهداف الفئوية الضيقة.

هذا النهج يزداد إمعاناً في هدر واستغلال مقدرات الدولة والوطن، لذلكفإن هذا الإقرار هو المدخل الإلزامي للإنطلاق بمسيرة إنقاذيه حقيقية، تترافق مع تشكيل حكومة إصلاحية تلتزم، وفي المهل المحددة، إنفاذ معظم الإصلاحات التي وردت في كافة التوصيات والمؤتمرات، خارج النزاعات العقيمة على الحصص أو على أي ديمقراطية نعتمد.