2019 | 10:11 نيسان 22 الإثنين
المجلس العسكري السوداني يتعهد بفتح طرق النقل المختلفة لإيصال الاحتياجات الضرورية | رئيس الوزراء الروسي يرى "فرصة" لعلاقات أفضل مع الرئيس الأوكراني الجديد | الرئيس الايراني حسن روحاني يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان | ابو الحسن لـ"صوت لبنان(100.5)": تجميد السلسلة امرٌ غير محق ولا بد من اجراءات تقشفية حقيقية وضبط الهدر وتعزيز الواردات ونقاش هادىء مع المصارف للبحث عن مخارج | الخارجية الأميركية: هناك مخططات إرهابية لشن مزيد من الهجمات في سريلانكا | المجلس الانتقالي السوداني: نشدد على تماسك القوات المسلحة ووحدتها للقيام بدورها الوطني | القضاء الياباني يوجه تهمة جديدة إلى كارلوس غصن | التحكم المروري: قتيل و18 جريحاً في 16 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية | مصادر سياسية لـ"الأنباء الكويتية": نستبعد أن يكون المقصود بكلام عون هو الرئيس الحريري لسبب موضوعي وهو أن مشروع الموازنة لم يصل الى مجلس الوزراء بعد | سيزار المعلوف لـ"الشرق الاوسط": هناك 40 بالمئة من عجز الخزينة ناجما عن ملف الكهرباء وبعد إقرار الخطة يحاول وزراء التيار ونوابه اختراع بطولات وهمية | مصادر وزارة الخارجية لـ"الشرق الأوسط": لبنان لن يشارك في الجولة المقبلة من اجتماعات آستانة | متحدث باسم الشرطة السريلانكية: ارتفاع عدد قتلى هجمات الكنائس والفنادق بسريلانكا إلى 290 بالإضافة إلى نحو 500 جريح |

زخور: تنفيذ قانون الايجارات دون تعديل سيهجر ابناء بيروت والمحافظات

أخبار اقتصادية ومالية - الأربعاء 12 أيلول 2018 - 09:27 -

ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ولجان المستأجرين في لبنان دولة الرئيس سعد الحريري، بتخفيض بدل المثل او بدل الايجار الى 1% من قيمة المأجور والأبنية التي أصبحت اسعارها بملايين الدولارات ، كون تحديده حالياً ب 4% من هذه النسبة هو أمر تعجيزي للمواطن وللدولة التي سيزيد عجزها، ويتم استغلال الطرفين لدفع بدلات ايجار على غير حقيقتها للأغنياء ولأصحاب العقارات والشركات العقارية، علماً أن النسبة محددة عالمياً ب 2% في الابنية الجديدة، وستؤدي الى التهجير في مطلق الأحوال نظراً لارتفاع اسعار العقارات وبغياب اي خطة اسكانية بديلة، ويكفي ظلماً للشعب الذي يتذمّر من الاوضاع الاقتصادية وكفر بالفاسدين والمسؤولين الذين يشرعون للأغنياء ولا يعرفون معاناة الشعب وفي ظل اوضاع اقتصادية متردية ومعدل دخل متدني وبغياب التقديمات من الدولة للمواطن على جميع الصعد وبارتفاع نسبة البطالة والهجرة واللاجئين، ولا يمكن تهجير ربع الشعب اللبناني في وطنهم دون اي بديل سكني يأويهم أو رفض إجراء تعديلات منطقية دون اي مبرر، ويكفي مأساة اللاجئين في وطننا لإضافة تهجير اللبنانيين.

وإن تنفيذ قانون الايجارات دون الاخذ بالتعديلات المقترحة سوف تساهم بتهجير ابناء بيروت والمحافظات وتؤدي بذات الوقت الى افلاس الدولة بوجود الثغرات القانونية ، هذا فضلاً عن المبالغ الهائلة في إنشاء الصندوق واللجان التي لا يمكن للدولة على انشائها وتمويلها، ولن يردع من التهجير الممنهج للشعب نظراً لرفع بدلات الايجار التي لا يمكن للدولة او لأي مواطن من دفعها، كما نظراً لتناقص التعويض وتخفيضه بشكل خطير وتؤدي الى اخلائه بشكل رمزي يعد عدة سنوات وبدون اي تعويض في نهاية السنوات الممددة، إضافة الى تعجيز المستأجر بإصلاح كامل البناء وتقدر بآلاف الدولارات وبدأت ترسل للمواطنين، والتي تؤدي الى اسقاطه من التمديد اذا لم يدفعها ولو استفاد من الصندوق، اضافة الى شريحة كبيرة لن تستفيد من الصندوق كليا أو جزئيا وتؤدي الى إخلائهم ، وهذا تحايل على القانون لتهجير اللبنانيين من بيوتهم وتعجيزهم بالعديد من الاجراءات المعقدة والمصاريف الاضافية، وهذا يعتبر تحايلا على القانون وأكثر من كارثة إجتماعية وسكانية على الوطن والشعب.

وقد اقترحنا عليكم يا دولة الرئيس تعديل بعض المواد المحددة التي تعيد التوازن إلى القانون وتعفي الدولة من إنهيار مالي محقق من جراء إنشاء الصناديق الوهمية واللجان، التي سوف تكلّف الدولة اللبنانية أكثر من 11 مليار دولار في حدها الأدنى والاخطر انها تساعد في التهجير والتعديلات يا دولة الرئيس بسيطة جداً وعادلة تتمثل بمضاعفة بدل الايجار وتحديده بما يوازي 1% من قيمة المأجور، وبذلك يستطيع الشعب اللبناني من تسديدها وتعفى الدولة من إنشاء الصناديق الوهمية التي سوف تهجر الشعب وتفلس الدولة، كما يقتضي تثبيت التعويض كما كان سابقاً ب50%، وحصر النفقات المشتركة بداخل المأجور والصغرى كما كانت عليه في القوانين السابقة كافة. وهذه التعديلات تغني عن الصناديق واللجان وإجراءات ومهل معقدة فرضت على الشعب وهي مسقطة للحقوق لن يعرفها المواطن اللبناني العادي، إلا قلة قليلة من المتخصصين والتي تؤدي الى تهجيره من منزله ولو استفاد من الصندوق وفي حال لم يتقدم بها خلال مهل مسقطة او الالتزام بها.