2019 | 11:10 كانون الثاني 16 الأربعاء
رائد خوري: خلاصة ما توصلنا اليه هو مضاعفة التركيز على القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة العالية والتي ترتكز على المعرفة بدرجة كبيرة وتحدث أثرا مضاعفاً ومرتفعاً | سلامة من منتدى القطاع الخاص العربي: للعام 2019 ستكون اهدافنا دائما لاستقرار سعر صرف الليرة ونظرتنا الى الفوائد هي نظرة مستقرة وسنطلق المنصة الالكترونية للتداول بالسلع | لافروف: واشنطن مصرة على اتهامنا بأننا ننتهك معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى وهذا غير صحيح | الرئيس عون التقى المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود وعرض معه عمل النيابات العامة وعددا من الشؤون القضائية | "سكاي نيوز": مكتب المبعوث الدولي إلى اليمن يؤكد أن المباحثات بين الحكومة الشرعية والمتمردين بشأن تبادل الأسرى ستنطلق اليوم في الأردن | باسيل: في بكركي نصلّي مسيحيا ونتأمل مارونيا ونفكر لبنانيا من اجل وطننا وإنساننا وندخل اللقاء الوجداني بأيجابية وانفتاح ومحبة | افتتاح ملتقى القطاع الخاص العربي برعاية الرئيس المكلف سعد الحريري | لافروف: الإرهاب الدولي يخسر في سوريا حيث يتم إحراز تقدم كبير في مواجهته | الراعي: الوحدة اللبنانية مهددة اليوم ونريد يقظة وطنية موحدة وعلينا أن نفكر معا في الدور المطلوب منا كمسؤولين كما فعل قبلنا رجالات من طائفتنا | الراعي في اللقاء التشاوري في بكركي: اجتماعنا كموارنة هو من أجل لبنان وكل اللبنانيين وليس في نيتنا اقصاء أحد | بدء الاجتماع التشاوري بين الراعي ورؤساء الكتل النيابية والنواب الموارنة في بكركي | وصول رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الى بكركي |

زخور: تنفيذ قانون الايجارات دون تعديل سيهجر ابناء بيروت والمحافظات

أخبار اقتصادية ومالية - الأربعاء 12 أيلول 2018 - 09:27 -

ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ولجان المستأجرين في لبنان دولة الرئيس سعد الحريري، بتخفيض بدل المثل او بدل الايجار الى 1% من قيمة المأجور والأبنية التي أصبحت اسعارها بملايين الدولارات ، كون تحديده حالياً ب 4% من هذه النسبة هو أمر تعجيزي للمواطن وللدولة التي سيزيد عجزها، ويتم استغلال الطرفين لدفع بدلات ايجار على غير حقيقتها للأغنياء ولأصحاب العقارات والشركات العقارية، علماً أن النسبة محددة عالمياً ب 2% في الابنية الجديدة، وستؤدي الى التهجير في مطلق الأحوال نظراً لارتفاع اسعار العقارات وبغياب اي خطة اسكانية بديلة، ويكفي ظلماً للشعب الذي يتذمّر من الاوضاع الاقتصادية وكفر بالفاسدين والمسؤولين الذين يشرعون للأغنياء ولا يعرفون معاناة الشعب وفي ظل اوضاع اقتصادية متردية ومعدل دخل متدني وبغياب التقديمات من الدولة للمواطن على جميع الصعد وبارتفاع نسبة البطالة والهجرة واللاجئين، ولا يمكن تهجير ربع الشعب اللبناني في وطنهم دون اي بديل سكني يأويهم أو رفض إجراء تعديلات منطقية دون اي مبرر، ويكفي مأساة اللاجئين في وطننا لإضافة تهجير اللبنانيين.

وإن تنفيذ قانون الايجارات دون الاخذ بالتعديلات المقترحة سوف تساهم بتهجير ابناء بيروت والمحافظات وتؤدي بذات الوقت الى افلاس الدولة بوجود الثغرات القانونية ، هذا فضلاً عن المبالغ الهائلة في إنشاء الصندوق واللجان التي لا يمكن للدولة على انشائها وتمويلها، ولن يردع من التهجير الممنهج للشعب نظراً لرفع بدلات الايجار التي لا يمكن للدولة او لأي مواطن من دفعها، كما نظراً لتناقص التعويض وتخفيضه بشكل خطير وتؤدي الى اخلائه بشكل رمزي يعد عدة سنوات وبدون اي تعويض في نهاية السنوات الممددة، إضافة الى تعجيز المستأجر بإصلاح كامل البناء وتقدر بآلاف الدولارات وبدأت ترسل للمواطنين، والتي تؤدي الى اسقاطه من التمديد اذا لم يدفعها ولو استفاد من الصندوق، اضافة الى شريحة كبيرة لن تستفيد من الصندوق كليا أو جزئيا وتؤدي الى إخلائهم ، وهذا تحايل على القانون لتهجير اللبنانيين من بيوتهم وتعجيزهم بالعديد من الاجراءات المعقدة والمصاريف الاضافية، وهذا يعتبر تحايلا على القانون وأكثر من كارثة إجتماعية وسكانية على الوطن والشعب.

وقد اقترحنا عليكم يا دولة الرئيس تعديل بعض المواد المحددة التي تعيد التوازن إلى القانون وتعفي الدولة من إنهيار مالي محقق من جراء إنشاء الصناديق الوهمية واللجان، التي سوف تكلّف الدولة اللبنانية أكثر من 11 مليار دولار في حدها الأدنى والاخطر انها تساعد في التهجير والتعديلات يا دولة الرئيس بسيطة جداً وعادلة تتمثل بمضاعفة بدل الايجار وتحديده بما يوازي 1% من قيمة المأجور، وبذلك يستطيع الشعب اللبناني من تسديدها وتعفى الدولة من إنشاء الصناديق الوهمية التي سوف تهجر الشعب وتفلس الدولة، كما يقتضي تثبيت التعويض كما كان سابقاً ب50%، وحصر النفقات المشتركة بداخل المأجور والصغرى كما كانت عليه في القوانين السابقة كافة. وهذه التعديلات تغني عن الصناديق واللجان وإجراءات ومهل معقدة فرضت على الشعب وهي مسقطة للحقوق لن يعرفها المواطن اللبناني العادي، إلا قلة قليلة من المتخصصين والتي تؤدي الى تهجيره من منزله ولو استفاد من الصندوق وفي حال لم يتقدم بها خلال مهل مسقطة او الالتزام بها.