يتعرض عدد كبير من اللاجئين السوريين في تركيا، البالغ عددهم حوالي 4 ملايين، إلى عمليات استغلال "بشعة وغير قانونية"، حيث يتم تجاهل كل حقوقهم الأساسية، وفق ما ذكر تقرير لموقع صحيفة "أحوال" التركية.
وذكر المصدر أن اللاجئين يشتغلون في كل المجالات، مثل الفلاحة وإصلاح السيارات والتعدين والبناء، إلا أنهم لا يستفيدون من الامتيازات التي يكفلها لهم قانون الشغل.

ولا يحصل هؤلاء العاملون على حقوقهم الأساسية في العمل مثل الإجازة السنوية وعطلة نهاية الأسبوع ومكافأة العمل الإضافي ومكافأة نهاية الخدمة.

وقال تقرير للموقع تحت عنوان "عمالة رخيصة.. العمال اللاجئون في تركيا بلا ثمن"، إن أكثر اللاجئين الذين يعانون من هذه التجاوزات هم السوريون، مضيفا: "يبلغ متوسط أجر العامل السوري نصف أجر نظيره التركي.. كما أن هذه الأجور يتم دائما دفعها متأخرة أو لا يتم دفعها على الإطلاق".

وتفضل الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم تشغيل اللاجئين في الوظائف، التي تحتاج إلى عدد كبير من العمال، وذلك بسب انخفاض تكاليف أجورهم، بالإضافة إلى قدرة الشركة على فصلهم من العمل وقتما شاءت.

وقال صاحب شركة إطارات في أنقرة، يوظف اثنين من السوريين وأحد العراقيين "إنهم لا يمانعون في العمل أكثر من اللازم. فهم يعملون حتى الثامنة أو التاسعة مساء. أقوم بتشغيل ثلاثة لاجئين مقابل تكلفة عامل تركي واحد. نحن نستفيد وهم يستفيدون. إنهم يكسبون لقمة العيش".

وتواجه اللاجئات العاملات ظروفا أسوأ بكثير، من بينها الاستغلال والتحرش الجنسي والمضايقات والاعتداءات، كما أنهن لا يستطعن تقديم أي شكوى رسمية "لأنهن يشتغلن بشكل غير قانوني"، وفق الموقع ذاته.

وحسب وزارة الداخلية، فإن 1.66 مليون لاجئ سوري في تركيا هم من الأطفال دون سن 18 عاما.

وذكر التقرير أن الكثيرين منهم يعملون في شركات النسيج وورش إصلاح السيارات والمحلات التجارية والمطاعم والمخابز، ويحصلون على دولارين أو أربعة على الأكثر في اليوم.