2019 | 07:35 تموز 22 الإثنين
معلومات "الجمهورية": اللواء ابراهيم سيواصل اتصالاته بدفع من رئيس الجمهورية الذي يراهن على اتصالاته لتوفير مخرج لحادثة قبرشمون يفتح الطريق أمام استئناف جلسات الحكومة | مصادر بيت الوسط لـ"الجمهورية": هناك اتصالات حثيثة ستشهدها الساعات المقبلة وخطوط التواصل مفتوحة في كل الإتجاهات | أبو سليمان لـ"الحياة": اللاجئين الفلسطينيين يستفيدون من امتيازات لا تشمل الأجانب منها حصولهم على إجازة عمل من دون دفع رسوم وليس هدفنا زيادة أي عبء عليهم | مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط": الحريري يميل حتماً إلى توجيه دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء بالتشاور مع عون على أن تعقد في بحر الأسبوع الحالي | مصادر لـ"الشرق الأوسط": ما قاله الحريري بأن الموازنة التي أقرت إصلاحية وأنها كانت من بين الشروط المطلوبة لتنفيذ "سيدر" لا يعني المباشرة الفورية بالتنفيذ | أوساط مقربة من الحريري لـ"اللواء": الاسلوب الذي توجه به أرسلان إلى الحريري غير بريء ويخالف الجهود التي يبذلها رئيس الحكومة لمعالجة ذيول أحداث قبرشمون | الغريب لـ"اللواء": لا مطلوبين من قبلنا لأننا نحن الضحية ولدينا شهود جاهزين للإدلاء بشهادتهم امام المجلس العدلي ونحن غير مستعدين لمناقشة أي اقتراح خارج هذه الإحالة | السلطات الإسرائيلية تعتقل صيادين 2 غرب ميناء رفح ويصادر قاربهم | الكويت: نتابع بقلق بالغ تسارع وتيرة التصعيد في المنطقة بعد احتجاز إيران ناقلة بريطانية | ميشال ضاهر: تمايزت عن التكتل وامتنعت عن التصويت للموازنة عن قناعة ولم يحاول أي طرف من التكتّل التواصل معي لثنيي لأنهم يعرفون رأيي مسبقاً | الخارجية القطرية: نتابع بحذر التطورات الأخيرة في مضيق هرمز وما سبقها من أحداث تمس الملاحة البحرية الدولية | سفير المغرب في لبنان: السحابة الكثيفة التي حجبت جزءا من علاقة البلدين بدأت بالانقشاع |

إسبانيا تعيد حساباتها وتستعد لصفقة اسلحة جديدة مع السعودية

أخبار اقتصادية ومالية - الثلاثاء 11 أيلول 2018 - 16:44 -

أبدت إسبانيا، أمس الاثنين، استعدادها للإفراج عن شحنة أسلحة مثيرة للجدل للمملكة السعودية وذلك للحفاظ على علاقتها الاستراتيجية مع الدولة النفطية وتفادي أزمة مفتوحة شبيهة بالأزمة بين كندا والسعودية. وكانت مدريد والرياض الحليفتان منذ أمد بعيد، قريبتين من أزمة دبلوماسية الأسبوع الماضي إثر إعلان وزارة الدفاع الإسبانية إلغاء صفقة بقيمة 9,2 مليون يورو لبيع السعودية 400 قنبلة مسيرة بالليزر. وجاء الإعلان إثر قصف قام به التحالف الذي تقوده الرياض في آب/أغسطس في اليمن تسبب في مقتل عشرات الأطفال. لكن ذلك الإعلان الإسباني هدد بوضوح صفقة أهم بقيمة 1,8 مليار يورو تشتري بموجبها الرياض خمس بوارج. وكانت الصفقة أنعشت شركة أحواض بناء السفن الإسبانية العامة (نافانسيا).

وحاولت وزيرة الدفاع الإسبانية الإثنين تهدئة الأمور فاتحة المجال أمام تسليم الـ400 قنبلة. وقالت إن العقد ستتم دراسته ثنائياً "بشكل جاد وفي إطار العلاقة الجيدة بين البلدين" مؤكدة أن الخلاف "سيحل بشكل ودي". وأكدت الوزيرة أمام لجنة برلمانية أن إسبانيا والسعودية «بلدان شريكان وقعا عقداً». وقالت إن صفقة بيع البوارج الخمس ليست مهددة حيث إن عقدها «ليس ملحقاً أو مرتبطاً بأي عقد آخر». وبذلك ستتفادى إسبانيا أزمة كتلك التي حدثت بين السعودية وكندا هذا الصيف. وكانت السفارة الكندية في الرياض قالت في مستهل آب إنها قلقة جداً من موجة اعتقالات جديدة لناشطين حقوقيين في السعودية. وردت السعودية بالتنديد بتلك البادرة غير المقبولة وطردت السفير الكندي وجمدت العلاقات التجارية مع كندا.

وقال المحلل إدوار سولر إن إلغاء بيع 400 قنبلة يمكن أن يعرض للخطر سياسة العقود الإسبانية في السعودية (المحددة) في السنوات الأخيرة. وكانت مدريد والرياض أبرمتا الصفقة في نيسان 2018 أثناء زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإسبانيا. ومثل ذلك نصراً لإسبانيا وشركاتها التي كانت حصلت في السنوات الأخيرة على العديد من عقود الهندسة من السعودية على غرار القطار فائق السرعة بين مكة والمدينة ومترو الرياض. وأسهم التقارب الكبير بين الأسرتين المالكتين في البلدين، البوربون وآل سعود، في الحصول على هذه العقود. لكن هناك أيضاً عامل داخلي دفع الحكومة الإسبانية وهو أن صفقة البوارج الخمس من شأنها أن تتيح الإبقاء على نحو 6 آلاف وظيفة خصوصاً في الأندلس، المعقل الاشتراكي حيث من المقرر تنظيم انتخابات إقليمية في الأشهر القادمة. وأضاف سولر "أنها حالة تقليدية حيث شهدنا عوامل السياسة الداخلية تؤثر على السياسة الخارجية والدفاع".

(عربي بوست)

لكن الحقوقيين المعارضين لكل صفقة سلاح للسعودية يحتجون بشدة، ويبدون خشيتهم أن تستخدم تلك الأسلحة لقصف مدنيين. ويستند هؤلاء الحقوقيون إلى قانون إسباني يعود إلى عام 2007 يتيح إبطال عقود سلاح إذا كانت هناك «مؤشرات معقولة» على استخدام الأسلحة «لغايات القمع الداخلي» أو في انتهاك حقوق الإنسان. وعادت منظمة العفو الدولية، الإثنين، لمعارضة الصفقة من جديد. ودعت في بيان مدريد إلى إلغاء تسليم الأسلحة طالما استمر خطر استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي أو تسهيل ارتكاب الانتهاكات. وقال ألبرتو استفيز المتحدث باسم حملة المنظمة ضد بيع أسلحة للسعودية: «تستخدم قنابل مثل هذه في عشرات جرائم الحرب في اليمن. وأضاف جوردي كالفو المحقق في مركز ديلاس للبحوث أن تراجعهم متوقع للأسف مشيراً إلى أن "الحكومات الاشتراكية وتلك المنبثقة عن الحزب الشعبي (يمين) شجعت بشكل متماثل صادرات السلاح، ولم تراجع (مبيعاته) لأنظمة مثل النظام السعودي".

اشترك في النشرة الإلكترونية للحصول على اخر الاخبار
البريد الإلكتروني