تتشابك تعقيدات تشكيل الحكومة وتحقيق نقلة نوعيّة في الوضع اللبناني بين خلافات داخليّة بين القوى السياسيّة حول إدارة البلاد والمؤسّسات، وبين وضع إقليمي يفرض نفسه على لبنان برغم محاولات المسؤولين اللبنانيّين التفلّت منه ومحاولة النأي بالنفس عنه ولو إعلامياً ولفظياً، ذلك أنّ ارتباط بعض القوى الأساسيّة بمحاور إقليميّة ودوليّة تجعل من الصعب على لبنان -حتى لو أراد- أن يتفلّت من تأثيرات الصراع الجاري في المنطقة وفي العالم بين أقطاب ودول كبرى.

لذلك تبدو رحلات الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى الخارج متنفساً له للتأمّل والتفكير والبحث عن مخارج لمطالب القوى السياسيّة المتمسّكة بالسلطة بحجج وأسباب شتى ربما لم تعد تقنع المواطن العادي، الذي يرى في ذلك تمسّكاً من القوى السياسيّة بغنائم السلطة وخدماتها خدمة لأغراضها السياسية وتنفيعاتها الضيقة للمحيطين بكل منها.
وثمة من بات يقول إنّ الرئيس الحريري ربما بات يخترع رحلاته إلى الخارج، او يستغل أيّ مناسبة للسفر، من أجل كسب مزيد من الوقت ريثما ينجلي غبار الصراع الاقليمي الذي يقيّده ويحدد خياراته ويضغط عليه، علّ ذلك ينعكس على مطالب الاطراف السياسية، فتعمل على تليين مواقفها وخفض سقف مطالبها.
لكن يبدو أنّ الصراع الاقليمي- الدولي يتجه إلى مزيد من السخونة لا سيّما في سوريا عبر التحضيرات لمعركة تحرير ادلب من المجموعات المسلحة الإرهابيّة، وتسابق مساعي الحل السياسي مع هذه التحضيرات العسكرية لروسيا الاتحادية وللجيش السوري. إضافة إلى توتر الوضع العراقي الذي يعكس حدة الصراع بين دول المنطقة المحيطة بالعراق وخلفها الدول الكبرى التي تريد ان تجعل من العراق وسوريا موطئ قدم دائم لمصالحها الاستراتيجية الاقتصادية والجيو- سياسية.
وثمة من يرد الخلاف اللبناني الداخلي على موضوع إحياء العلاقة الرسميّة الكاملة مع سوريا إلى تأثيرات الوضع الإقليمي الضاغط على لبنان، ويتجلّى ذلك عبر محاولات بعض الوزراء المنتمين الى محور سوريا - إيران - روسيا دفع الأمور باتجاه استعادة حيوية هذه العلاقات على مستويات أوسع من مستوى التنسيق الأمني والاقتصادي والتجاري، بينما يواجه المحور الآخر الأميركي - البريطاني - الفرنسي - الخليجي هذه التوجّهات بعرقلة أيّ جهد لاستعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان وسوريا وحتى في ملف إعادة النازحين السوريين، برغم اقتناع كل الدول وتسليمها علناً بالعبء الكبير الذي يتركه هذا الملف على الوضع اللبناني اقتصادياً وخدماتياً واجتماعياً، لكن الخلاف حول أولوية الحل السياسي للأزمة السورية على ملف النازحين وإعادة الإعمار ما زال يعرقل أيّ جهد أو مسعى لاستعادة هذه العلاقات.
فإذا استمر الحال على ما هو عليه من تجاذب داخلي مغطى بغطاء خارجي، فهذا معناه أنّ لا حكومة في الأفق القريب، والأخطر أنّه حتى لو تشكلت الحكومة، فلا تفاهم داخلياً سيحصل على الملفات العالقة حتى يتم الإفراج عن توريط لبنان في الملفات الإقليميّة، وهذا يعني ستبقى الحكومة الجديدة حلبة للصراع الإقليمي بوجه داخلي وأسباب وحجج داخلية .