ما بين الأخذ والرد في موضوع تشكيل الحكومة يعود إلى الواجهة ملف النفط، وهذه المرّة الخطر الأساسي يأتي من حقل "كاريش" في إسرائيل المحاذي للحدود اللبنانية.

وتؤكد مديرة "معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لورى هايتيان أنّ الخطر بدأ على لبنان منذ نشوء النزاع البحري على الحدود الجنوبية في العام 2007 والخطر الآني اليوم مع استحواذ الشركة اليونانية "Energean" على حق الاستثمار في حقلي "كاريش" و"تانين" عام 2016 والإعلان في العام 2018 عن القرار النهائي بالاستثمار والبدء بالانتاج في العام 2021.
والبارز اليوم قرار الشركة اليونانية القيام بأعمال التنقيب عن بئر استكشف في شمال حقل "كاريش"، يسمّى "كاريش الشمالي" في بداية العام 2019 ما يعني أنّ الشركة أصبحت قريبة جدًا من الحدود اللبنانيّة.
من هنا جاء تحذير رئيس مجلس النوّاب نبيه بري ولكنّه يأتي في الوقت الضائع سياسياً في غياب حكومة لبنانيّة جديدة قادرة على المواجهة.
وتضيف هايتيان: "هناك معلومات تؤكّد معرفة الحكومة اللبنانيّة منذ العام 2016 أنّ هناك إمكانيّة كبيرة لوجود "مكمن مشترك" بين لبنان وفلسطين المحتلة، فيبقى السؤال الذى يطرح نفسه هل لدى الدولة اللبنانية خطة لمواجهة هذا الموضوع؟ معروف دولياً أنّ في حالات "المكامن المشتركة" ما بين الحدود الدولية للبلاد، يلجأ أصحاب الحقوق النفطيّة إلى عقد "اتفاقية التجزيئة" (unitization agreement) حيث يتّفق الأطراف على تقاسم "المكمن" وفق معايير معيّنة".
وقالت: "بحسب العقد المبرم على البلوك 9 بين الدولة اللبنانية وتحالف الشركات "توتال" و"ايني" و"نوفاتيك"، في حالة "المكمن المشترك" عبر البلاد، من حق الدولة اللبنانيّة أن تفاوض الدولة الأخرى والشركات عبر الحدود تتفاوض أيضاً ولا يُتّخذ أيّ قرار قبل موافقة مجلس الوزراء. ولكن مع استحالة المفاوضات المباشرة مع العدو ماذا سيكون موقف لبنان؟ هل يطالب بتوقف الأعمال في حقل كاريش؟ هل يعيّن وسيطاً للتفاوض؟ وهل الوسيط الأميركي مهتم بالوساطة؟ ماذا لو اعتبرت إسرائيل أنّ "المكمن" في الحدود غير المتنازع عليها وبالتالي تعتبر أنّه غير مشترك مع لبنان؟ هذه أسئلة كبيرة تتطلّب إجابات من الدولة اللبنانيّة وتحضير دقيق للملف من الناحية القانونيّة والتقنيّة والسياسيّة وعلى الحكومة تأليف لجنة من جميع الأطراف اللبنانيّة لمتابعة هذا الموضوع والحفاظ على حق لبنان في النفط والغاز في الجنوب".