يكاد "تشكيل الحكومات اللبنانيّة"، بسبب تعقيدات التركيبة اللبنانيّة "الثابتة" والعُقَد الداخليّة والخارجيّة "الدائمة والمتحرِّكة والمتقلِّبة"، أنْ يصبح مادة "فريدة" في العلم السياسي تستحق أن تُدرَج وتُدرَّس كمادة "خاصة بلبنان" في كليّات العلوم السياسيّة الدوليّة.

لو تدَارَس المعنيّون بتشكيل الحكومة الصيغة الثلاثينيّة للحكومة، من دون أحكام واعتبارات مُسبقة، لاكتشفوا واقتنعوا بسهولة أن التضخيم يبدأ من كونها ثلاثينيّة "مُغريَة" وإن اختلفت أسباب "الإغراء"، وأنها صيغة "غير مؤهلة" لتطبيق وترجمة (معيار نتائج الانتخابات النيابيّة "النسبيّة") بالشكل الصحيح والعادل، وأن الإصرار على التقيُّد بالصيغة الثلاثينيّة هو عقدة بحد ذاته ومن أهم عوامل التأخير والتعطيل غير المُبرَّر.

إذاً، وبما أنّ نتائج الانتخابات النيابيّة "المعيار" قد أفرزت كتلاً وتكتلات نيابيّة "مختلطة" ضمّت نوّاباً من مختلف الطوائف،

وبما أنّ إنتاج كتل وزاريّة "مختلطة طوائفيّاً"، مشابهة للكتل النيابيّة، بات ضرورة وطنيّة وسياسيّة تساهم في نهوض حال "الإندماج الوطني" الذي شارف على الإنقراض،

وبما أن "الشرعيّة الميثاقيّة" بحاجة إلى تحصين ضد المُفاجآت المُعطَّلة،

وبما أنّ القضاء على ظاهرة "وزارات الدولة" من أصدق خطوات مكافحة الهدر والفساد من فوق، وأهم أبواب استعادة ثقة الشعب.

فإنّ الصيغة العشرينيّة "المختلطة طوائفيّاً"، المبيّنة في الجدول أدناه، والتي تسمح لكل مكوِّن حكومي طائفي بأن يُسمّي وزيراً أو أكثر من طوائف أخرى، قد تشكّل حلاّ للعقد الداخليّة المتراكمة انطلاقاً من "المعيار النيابي".

تضم التشكيلة العشرينيّة 20 وزيراً، يتوزّعون كالتالي:

- وزيران "مسيحيّان" يُمثِّلان حصّة رئيس الجمهوريّة.

- فريقان سياسيّان، هما: الأول، فريق "لبنان القوي والتنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ولبنان المستقل" مجتمعاً وهو يضم 9 وزراء (4 مسيحيّين، 3 شيعة، 1 سنّي و1 درزي). والثاني، فريق "المستقبل، اللقاء الديمقراطي والقوّات اللبنانيّة" مجتمعاً وهو يضم أيضاً 9 وزراء (4 مسيحيّين، 3 سنّة، 1 شيعي و1 درزي).

وبذلك يكون:

- الثلثان (14 وزيراً)، غير متوافرَين لأي فريق لوحده، حتى لو انضمّ إليه وزراء رئيس الجمهوريّة.

- الثلث المُعطِّل (8 وزراء)، غير متوافر لأي مكوّن حكومي لوحده، حتى لو انضمّ إليه وزراء رئيس الجمهوريّة"، ولكنه متوافر لكل فريق "مجتمعاً".

- لا إمكانيّة لسحب "الشرعيّة الميثاقيّة" من قِبَل أي طائفة أو زعيم.

- كل مكوّن قادراَ على توزير البعض من حلفائه ما يكسر احتكار التمثيل.

- الفريقان متساويان في عدد ونوعيّة الحقائب، (5 ما بين سياديّة وأساسيّة و4 عادية) لكل فريق.

وفق "معيار" نتائج الانتخابات النيابيّة "النسبيّة" تتوزّع نسب التمثيل الوزاري كالتالي:

- رئيس الجمهوريّة وتكتل لبنان القوي (50% مسيحيّاً، و60% مختلط طوائفيّاً ضمن النصف الحكومي المسيحي)، و30% وطنيّاً.

- تكتل الجمهوريّة القويّة (20% مسيحيّاً، و30% مختلط طوائفيّاً ضمن النصف الحكومي المسيحي)، و15% وطنيّاً.

- التكتل الوطني المستقل من خلال وزير واحد (10% مسيحيّاً، و5% وطنيّاً).

- كتلة المستقبل (50% سنيّاً، و100% مختلط طوائفيّاً عن الكوتا السنيّة، و40% ضمن النصف الحكومي المسلم) و20% وطنيّاً.

- الثنائي الشيعي (50% شيعيّاً، و100% مختلط طوائفيّاً عن الكوتا الشيعيّة، و40% ضمن النصف الحكومي المسلم) و20% وطنيّاً.

- كتلة اللقاء الديمقراطي (50% درزيّاً، و100% مختلط طوائفيّاً عن الكوتا الدرزيّة، 20% ضمن النصف الحكومي المسلم) و10% وطنيّاً.

وأمام حقيقة أن "هدر الوقت هو الشيئ الوحيد الذي لا يدفع ثمنه ولا يتضرّر منه السياسيّون"، يصح القول "صَغّروا الحكومة بيكبَر البلد".