ردت «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» على الملاحظات التي وضعها الرئيس ميشال عون على صيغة التشكيلة الحكومية، التي سلمه إياها الرئيس المكلف سعد الحريري الأسبوع الماضي، بمزيد من التصلب، بعدما قرأ الطرفان في تحفظات عون استهدافاً مباشراً لهما، ومحاولة لتحجيمهما في الحكومة العتيدة، لحساب «التيار الوطني الحر»، برئاسة جبران باسيل، فيما أعاد «الحزب الاشتراكي» التذكير بموقف رئيسه النائب وليد جنبلاط، عن الفشل السياسي والاقتصادي الذي مني به عهد عون.

وقبل انتقال الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى جولة جديدة من المشاورات مع كلّ الأطراف، والبحث عن حلول لإخراج الأزمة الحكومية من دوامتها، حسمت «القوات اللبنانية» موقفها مسبقاً، برفضها تقديم تنازلات جديدة، وشدد عضو كتلة «الجمهورية القوية»، النائب السابق أنطوان زهرا، على أن «القوات اللبنانية ليس لديها ما تقدمه بموضوع الحكومة»، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن حزبه «سيعود إلى التمسّك بخمس وزارات، بينها حقيبة سيادية ووزير دولة»، وقال: «لا نجد أي حجة أو تبرير منطقي لاستهداف (القوات اللبنانية)، والمفاجئ أن الاستهداف جاء هذه المرّة من رئيس الجمهورية، وليس من جبران باسيل».
وأضاف: «كنا نعتقد أن الرئيس عون قادر على استيعاب الجميع، لكن تبيّن أنه لا يستوعب إلا فريق واحد (في إشارة إلى التيار الوطني الحرّ)، وهذا للأسف لن يسهّل مهمة الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة».
ولفت زهرا إلى أن القوات «قبلت عرض الرئيس الحريري الأخير، بحصولها على أربع حقائب مقابل التخلي عن الحقيبة السيادية، لكن بعد رفض هذا الاقتراح، عدنا إلى حقنا الطبيعي بخمس وزارات، بينها حقيبة سيادية ووزير دولة، ولا كلام آخر لدينا بعد اليوم».

ويبدو أن موقف «الحزب التقدمي الاشتراكي» أكثر حدة، وهو يؤشر إلى مزيد من التصعيد في الأيام المقبلة، حيث أكد مفوض الإعلام في الحزب، رامي الريس، لـ«الشرق الأوسط» أنه «لم يعد مفاجئاً بالنسبة لنا تعاطي رئيس الجمهورية، وتياره السياسي، مع المطالب المحقة لـ(الحزب التقدمي الاشتراكي) في التمثيل الوزاري، قياساً إلى نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة»، وقال: «الإصرار السلبي على تجاوز هذه النتائج يثبت الموقف السابق الذي اتخذه الحزب من العهد، الذي يكرّس فشله السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمزيد من الانحياز لأطراف على حساب أطراف أخرى».

وذكّر الريّس بأن الحزب الاشتراكي «سبق أن مرّ بعلاقات متعثرة مع عهود رئاسية سابقة، وهو ليس خائفاً من الظروف الراهنة، كما سبق لرئيسه وليد جنبلاط أن عبر بوضوح (عن فشل العهد). ومن الآن وصاعداً، لكل حادثٍ حديث».
واللافت أن الصراع على تقاسم المقاعد الوزارية يترافق هذه المرّة مع صراع أكثر حدّة على الحقائب الأساسية، لا سيما الخدماتية منها، وقد عبّر النائب السابق أنطوان زهرا عن استغرابه من أن «كل الحقائب التي تطلبها (القوات اللبنانية) يسندها رئيس الجمهورية إلى حصته، وآخرها وزارة العدل»، مشدداً على أن «التخلّي عن العدل قد يكون مقبولاً، مقابل حصولنا على وزارة الطاقة، وهذه الوزارة لا نريدها من أجل صفقات البواخر (الكهربائية)، بل من أجل بناء معامل إنتاج، وأن ينعم اللبنانيون بالكهرباء كباقي شعوب العالم، وبأسرع وقت ممكن»، وقال: «نحن قدمنا سلسلة تنازلات، لكن الآخرين (رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ) فهمونا خطأ، واعتقدوا أننا في انزلاق دائم، بينما كنا نسعى لتسهيل تشكيل الحكومة، لكن من الآن وصاعداً لن نتنازل لأحد».

من جهته، عبّر عضو كتلة «المستقبل»، النائب طارق المرعبي، في تصريح له، عن أسفه «لإمعان الفرقاء السياسيين في وضع الشروط والتعقيدات لعرقلة تأليف الحكومة، وكأن البلد ينعم بازدهار اقتصادي ومعيشي ونمو وغيره»، لافتاً إلى «محاولة الانقضاض على موقع رئاسة الحكومة عبر تسويق نظريات وتحليلات واجتهادات حول الصلاحيات».

وقال المرعبي: «هذه الأمور مضيعة للوقت، ودفع للبلاد إلى الوراء، والدخول في سجالات عقيمة، وعنتريات وتغريدات يفبركها البعض، لا تغير بواقع الحال»، مؤكداً أن الرئيس سعد الحريري «محصن بالدستور، وصلاحياته وموقع رئاسة الحكومة له هيبته ومكانته الرفيعة».

وبدوره، ناشد أمين عام كتلة «التنمية والتحرير»، النائب أنور الخليل، رئيس الجمهورية ميشال عون أن «يضع حداً لما نشعر به من محاولات لعرقلة تأليف الحكومة من خلال مواقف وممارسات خطيرة تريد أن تعيد لبنان إلى ما قبل عام 1989، تاريخ إبرام اتفاق الطائف، وهذا أمر خطير، وقد كلف اللبنانيين أثماناً باهظة»، وقال الخليل: «نتطلع إلى دور الرئيس الإيجابي، حتى لا يكون شريكاً بهذا الخطأ التاريخي، وإذا بقيت المعطيات الحالية على ما هي عليه، فإن تأليف الحكومة قد يطول ويطول جداً».