كشف خبراء اقتصاد جزائريون عن أسباب عدم حاجة بلادهم للإقتراض من البنك الدولي، أو غيره من مؤسسات التمويل الدولية، على غرار بعض الدول العربية، وخصوصا مصر وتونس.

قال نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، أمس الجمعة، إن الجزائر، التى يعاني اقتصادها المعتمد على النفط والغاز من انخفاضات حادة في أسعار الوقود الخام، منذ 2014، لديها أموال كافية، ولا تحتاج إلى قروض خارجية، ولكن تحتاج لتنويع اقتصادها، والتركيز، بشكل أقوى، على إيجاد وظائف للشباب.

وأكد بلحاج في ختام زيارة استمرت 3 أيام، أن الجزائر تمتلك تمويلات كافية وليست في حاجة للاقتراض، لا من البنك الدولي، ولا من أي هيئة أخرى.
تصريحات بلحاج أثارت حالة من الجدل داخل الجزائر، خصوصا، في الوقت، الذي تعاني منه الدولة العضو في منظمة "الأوبك"، من مستويات، غير مسبوقة، من التضخم والركود.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الجزائري، وأستاذ الاقتصاد بجامعة تموشنت، كمال سي محمد، إن الجزائر لا تحتاج استدانة خارجية خلال العام المقبل 2019، موضحا لـ"سبوتنيك" أن التوازنات الكلية لا تزال في صالح الجزائر، كونها تمتلك احتياطي صرف لا يقل عن 80 مليار دولار، وهو كافي لسد عجز ميزان المدفوعات حتى عام 2023.

أشار الخبير الاقتصادي إلى أنه إذا بقيت أسعار النفط في حدود 75 —80 دولار للبرميل، ستتعرض البلاد لأزمة اقتصادية شديدة؛ لأن الاقتراض الداخلي سيكون بلغ أوجه، وهو ما يعجل بإمكانية الحصول على القروض الدولية، لافتا إلى الجزائر تعتمد، في الوقت الحالي، على الاقتراض الداخلي من البنك المركزي، حيث استدان ما يقرب من 29 مليار دولار عن طريق طبع النقود، وهو رقم كبير محتمل أن يزيد خلال السنوات المقبلة؛ لأن عجز الموازنة سيكون بحدود 20 مليار دولار لكل سنة، وهذه الشراهة في الدين الداخلي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الجزائري.

وعن تأثير تزايد الدين الداخلي على الشعب الجزائري، كشف سي محمد أن هذا الدين سيكون عبء على الجيل الحالي، والقادم، موضحا أن المواطن الجزائري حاليا يعاني من تدهور كبير في القدرة الشرائية، وتفقير الطبقة الوسطى يتواصل بشكل مستمر، كما أن سياسة الدعم منحازة للأغنياء، بالإضافة إلى انتشار البطالة، بنسب لم تشهدها الجزائر منذ عقدين، فالتوظيف تجمد لسنتين، والمصانع والشركات تعيش حالة ركود، أما الإصلاح الاقتصادي فسيتأخر كثيرا، مشيرا إلى أن غالبية الجزائريين يضعون أمام أعينهم انتخابات الرئاسية القادمة، بالرغم من أن الإصلاحات الاقتصادية هي الأولى، خصوصا وأن الانتخابات نتيجتها معروفة سلفا.
وفيما يتعلق التوقيت الذي ستلجأ فيه الجزائر للاقتراض من الخارج، أوضح أستاذ الاقتصاد أن الاقتراض الخارجي يكون عادة لمواجهة عجز المدفوعات أي التعاملات مع الخارج، وهو ليس شأن الموازنة التي تكتفي بطبع النقود، على شكل اقتراض داخلي من البنك المركزي، لكن بمجرد انتهاء احتياطي الصرف ستلجأ الجزائر للاقتراض، لأن التعاملات مع الخارج تكون بالعملة الصعبة، وليس بالدينار الجزائري.

على الجانب الآخر، اعتبر أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة سطيف، عبد الكريم العيادي، أن تصريحات نائب رئيس البنك الدولة لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، تأتي متزامنة مع رؤية الجزائر المستقبلية 2035، والتي تعتبر مرحلة إنتقالية، ونقطة تحول في مسار تاريخ الاقتصاد الجزائري.

وأضاف لـ"سبوتنيك" أن توصيات البنك الدولي للجزائر تتفق مع رؤيتها المستقبلية، التي تقوم على تنويع مصادر الدخل، خصوصا السياحة، وعدم الاعتماد على النفط كمورد وحيد، وتشجيع القطاع الخاص، وذلك بإنشاء مؤسسات متوسطة وصغيرة، وتذليل العقبات القانونية أمامها، وفتح مجال الإستثمار المحلي والخارجي، وكذا الانفتاح على البيئة الدولية وتشجيع التبادل والتعاون التجاري الخارجي، وإصلاح النظام المالي والنقدي.
تدخل دولي

ولفت العيادي إلى أن عدم تطبيق تلك الإجراءات كفيل بلجوء الجزائر إلى الاقتراض من المؤسسات المالية، في غضون عام 2021 أو 2022، مشيرا إلى أن البنك الدولي يمد الجزائر بالخبرات والتوصيات، غير أن السياسات التي تتبعها المؤسسات المالية الدولية تقوم على استنزاف القدرات والموارد المالية من خلال التدخل، وتوجيه السياسات المالية والنقدية لتلك الدول، بما يخدم الأهداف الكبرى لتلك المؤسسات، التي تعمل على التوجيه والتحكم في السياسات العامة الداخلية لتلك الدول، إلا أن الجزائر، حتى الآن، غير مضطرة للجوء إلى تلك المؤسسات.

(سبوتنيك)