عقد البرلمان العراقي اليوم السبت جلسة استثنائية لبحث الأوضاع في محافظة البصرة، برئاسة رئيس السن، محمد علي زيني .

حضر الجلسة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مصطحبا معه وزراء الدفاع والداخلية والصحة والموارد المائية والإعمار والإسكان والبلديات، بعد الدعوة التي وجهها لهم زيني، أمس الجمعة، لمناقشة أوضاع البصرة.

وحذر العبادي من تحول الصراع السياسي بين الأحزاب إلى صراع مسلح، مشيرا إلى ضرورة عزل الجانب السياسي عن الأمني والخدمي.

وقال خلال كلمة من داخل البرلمان إن: "البصرة عامرة بمواطنينا ونواجه تحديا، جزء منه سياسي"، مبينا أن: "مطالب سكان البصرة مشروعة".
وأضاف: "هناك موافقة على استثناء البصرة من بعض الفقرات من قرار تنفيذ الموازنة والقرارات الحكومية".

من جهته، قال وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي إن: "الوزارة أصدرت أوامر واضحة بحماية المتظاهرين منذ بداية شهر تموز الماضي"، مشيرا إلى أن الضباط وعناصر الشرطة في البصرة بحاجة إلى الدعم.

وأضاف الأعرجي في كلمته خلال جلسة البرلمان الاستثنائية: "ستجري تغيرات في بعض القادة الأمنيين من أجل إعطاء فرصة لاستيعاب الموقف في البصرة"، مشددا على ضرورة حماية السفارات والقنصليات العربية والدولية.

وفي سياق متصل، أوضح وزير الموارد المائية العراقية ظافر عبد الله أن: "النقص بالخدمات متراكم عبر السنين في البصرة"، وقال إن: "مسؤولية الوزارة تقتصر على تزويد المحافظات بالمياه، أما معالجتها فتخضع لمؤسسات أخرى".

واعترف عبد الله على: "وجود حالات تلوث بشبكات توزيع المياه".

وتشهد المحافظة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات الحياتية الرئيسية وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء.

وتطورت الاحتجاجات إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل 3 متظاهرين وإصابة 50 آخرين، كما تم حرق مبان حكومية ومقرات تابعة لأحزاب بالمحافظة، إضافة إلى القنصلية الإيرانية.

من جهتها، أصدرت قيادة العمليات المشتركة في العراق أوامر بتخويل القوات الأمنية للتعامل بحزم مع "أعمال الشغب" التي رافقت التظاهرات في البصرة، وحماية المؤسسات العامة والخاصة.

(روسيا اليوم)