كان باعتقاد الرئيس المكلف سعد الحريري أنّ المسوّدة الحكوميّة التي حرص أنْ تبقى طي الكتمان فحملها "سراً" إلى بعبدا من دون أنْ يُطلِعْ عليها أحداً مسبقاً، ستمر وتؤدي إلى ولادة حكومة العهد الثانية قبل أن يتفاجأ برفضها. وسيقت حملة اعتراضات ضدها، كان أشدها عنفاً ما صدر عن قصر بعبدا و"التيار الوطني الحر" بحقّها. وقد أتت المواقف لتكشف ما خفي في لقاءات القصر بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، وما جرى في اجتماع وادي أبو جميل بين الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل. كما تسبّبت المواقف باندلاع حرب صلاحيّات بين بعبدا والسرايا، فاصطفّت القيادات السنية خلف الحريري تدافع عن صلاحيات الرئاسة الثالثة، فيما اعتبر المدافعون عن بعبدا ان رئيس الجمهورية شريك اساسي بتشكيل الحكومة وان اثارة مسألة الصلاحيات في وجه الرئاسة قد يكون تهرباً من التأليف وحشراً للعهد الذي يستعجل تشكيل حكومة جديدة.

بدا واضحا من التسريبات وردود الفعل ان نوعية الحقائب المسندة الى "القوات اللبنانيّة" هي اساس المشكلة، أضف اليها توزيع الحقائب على الاطراف، فحصة القوات بأربع حقائب لقيت اعتراضا من “التيّار” وبعبدا، حيث يعتبر “التيّار” أنّ القوات حصلت على أربع حقائب، تشملان العدل والتربية كحقيبتين أساسيّتين. فيما بدا أنّ لا توافقَ على إعطاء "القوات" حقيبة العدل التي يريدها رئيس الجمهورية للوزير الحالي سليم جريصاتي، خصوصاً وأنّ رئيس الجمهورية وفق اوساط مطلعة متمسك بتوزير الأخير وعودته إلى الحكومة تماماً كما يتمسّك عون بالوزير بيار رفّول ويريده لحقيبة الدفاع. الاشكالية الاضافية بين “التيّار” و"القوات" هي في ان “التيّار” رافض لأن تنال القوات حصة من أربع حقائب من دون حقيبة دولة مقابل اسناد حقائب الدولة المسيحية كلّها الى “التيّار” ورئاسة الجمهورية .
أبعد من الاعتراض على حصة "القوات" فإنّ العقدة الدرزية استمرت في المسودة بحيث بدا واضحاً وفق ما يقول المعترضون عليها إنّ الحريري راعى حلفاءه فقط في التشكيلة. فقدم تشكيلة وفق ما تريد المختارة ومعراب، ما أدى إلى أن تكون موجة شكوك في جدية الرئيس المكلف بتأليف الحكومة وفق المعترضين، اذ من المؤكد أنّ أحداً من أطراف قوى "8 آذار" ليس في وارد قبول حصر التمثيل الدرزي في الحكومة بزعامة وليد جنبلاط مما يعرّض الميثاقية في مجلس الوزراء للخطر ويضعها في مهب المزاج الجنبلاطي المتقلب.
ويتردّد أيضاً أنّ ثمة فيتو على إسناد وزارة الأشغال إلى "تيّار المردة"، وبرز بشكل فاضح عقب صدور التشكيلة؛ ومهّدت له مواقف سابقة لـ"التيار الوطني الحر" الذي كان يتطّلع الى انتزاع هذه الوزارة من الحليف المردي السابق كون “التيّار” يعتبر ان هذه الوزارة اساسية وخدماتيّة بامتياز وقد استخدمت ضده في الانتخابات النيابية الأخيرة.
بين الاعتراضات الداخلية والفيتو الخارجي عاد تشكيل الحكومة إلى نقطة الصفر، لكن السؤال هو في المخرج الراهن للأزمة. فهل يقوم رئيس الجمهورية بإبراز ورقة مخفيّة، إذ إنّ الرئيس يملك كامل الحقوق والصلاحيات في تعديل الحقائب ولا يجوز لأحد أنْ يُحدّد له المعايير، أم أنّ الحلّ سيكون في جعبة الحريري فيبادر إلى خطوة تقلب المقاييس. وهنا تبرز نظريتان، وجهة نظر أوّلية تقول إنّ الرئيس المكلف حريص على العلاقة مع بعبدا ولن يقبل بتطيير التسوية الرئاسية وقد يبادر إلى إجراء تعديل في المسوّدة؛ ووجهة نظر مناقضة للأولى ومفادها أنّ الرئيس المكلف لن يُقدِم على تعديل المسوّدة التي قدّمها لأنّها أفضل الممكن وتراعي كل القوى السياسية التي وافقت عليها مسبقاً، وبأنّ قناعة الرئيس المكلّف أنّ الحرب التي شُنّت على الصيغة مفتعلة لجهة تمثيل "القوات" و"الاشتراكي"، وهو لن يقبل بتحجيم أحد في الحكومة التي يشكّلها.